رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
  • الخميس ۱۴ ذو القعدة ۱۴۴۲
  • 2021 Thursday 24 June

» چین

کرونا و لزوم اندیشه همکاری جهانی/ابراهیم رومینا

در سطح جهانی، الگوی انتشار ویروس پاندمیک (همه گیر) است. حتی اگر کشور‌های مختلف، قدرت کنترلی بالایی در مقابل انتشار آن داشته باشند، تنها از ورود آن برای زمان محدودی جلوگیری خواهد کرد، و پیامد‌های دهشتناک اقتصادی و سیطره جهانی هراس کرونایی را نمی‌توان نادیده انگاشت.


ایالات متحده بیش از هر کشوری هزینه های نظامی را افزایش داده است

کشورهای پیشتاز 2019 در هزینه های نظامی

در میان ده کشور پیشتاز جهان، تنها ژاپن است که پایین ترین هزینه نظامی را در نسبت با تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد. این نسبت در خصوص عربستان سعودی بالغ بر ده درصد است


‌‌‌موشک های مافوق صوت و جنگ های آینده

تغییرات جدید در استراتژی نظامی ایالات متحده 2020

منافع استراتژیک روسیه در کنترل مجدد منطقه حایل خشکی در شرق است.منافع چین به توانایی در استفاده از محورهای خطوط دریایی برای تداوم تجارت بین المللی است.


پیامدهای سیاسی و اقتصادی کرونا

ژئوپلیتیک ویروس کرونا/جرج فریدمن

چین برای حفظ اقتصاد خود به صادرات وابسته است. حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی آن از صادرات حاصل می‌شود و بزرگترین مشتری آن ایالات متحده است. چین هم اکنون نیز مشکلاتی زیادی با امریکا و جهان دارد.


جديدترين خبرها

نوشته ها

نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...