رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹
  • الجمعة ۷ صفر ۱۴۴۲
  • 2020 Friday 25 September
پژاک از چه شهرهایی و با کدام سازوکار جذب نیرو می کند

زمینه‌ های قومی و جغرافیایی پیوستن به پژاک



آنچه جغرافیا و نقشه درباره تنگه ها می گوید:

جنبه‌های ژئواستراتژیک تنگه‌هرمز


امنیت ملی

از تورگوت اوزال تا امروز؛ سیاست تعقیب نزدیک/سالار سیف الدینی

رویه ورود به خاک عراق برای تعقیب نزدیک پ‌ک‌ک، در دوره حکومت «اوزال» پایه‌ریزی و به تدریج تبدیل به سنتی نظامی شد؛ در نهایت بلندپروازی منطقه‌ای تورگوت اوزال برای اشغال موصل و کرکوک به بهانه گرفتن «سهمی از کیک خاورمیانه» در جنگ اول خلیج‌فارس، کار دست ترکیه داد و به چند پیامد مهم منجر شد:


پژاک از چه شهرهایی و با کدام سازوکار جذب نیرو می کند

زمینه‌ های قومی و جغرافیایی پیوستن به پژاک

بر اساس داده های موجود در این پژوهش فقط 57 نفر از 142 نفر (مورد تحقیق) از ستیزه جویان پژاک در ایران متولد شده اند. اکثریت قاطع این ستیزه جویان (74 نفر) از ترکیه و چند نفر از عراق و سوریه بودند.


ایران ـ عراق: متحدان مشروط

منابع جغرافیایی تنش و همگرایی میان ایران و عراق

وجود دست‌کم نوزده منبع بالقوه تنش و منازعه میان دو دولت ایران عراق، رکوردی مأیوس‌کننده به نظر می‌رسد. به‌رغم تفاوت‌های منابع تنش از نظر گستردگی اثرها و ریشه و منشأ آنها و میزان پایداریشان، هر یک از این منابع نوزده گانه می‌تواند در بر هم زدن تعادل‌های موجود مؤثر قرار گیرد و از این جا است که می‌توان گفت، حساسیت و شکنندگی روابط دو کشور به تار مویی بسته است.


آنچه جغرافیا و نقشه درباره تنگه ها می گوید:

جنبه‌های ژئواستراتژیک تنگه‌هرمز

نگه‌ی هرمز به دلیل واقع شده در قسمت انتهایی جدار نازک ریملند، محل انطباق خطوط دفاعی دو قدرت بری و بحری است. یعنی خط دفاعی قدرت بری و خط دفاعی قدرت بحری در تنگه‌ی هرمز بر هم منطق می‌شود در نتیجه هر دو قدرت بر کنترل آن نظر داشتند.


جديدترين خبرها

نوشته ها

نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...