رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • السبت ۳ شوال ۱۴۴۲
  • 2021 Saturday 15 May

رویه ورود به خاک عراق برای تعقیب نزدیک پ‌ک‌ک، در دوره حکومت «اوزال» پایه‌ریزی و به تدریج تبدیل به سنتی نظامی شد؛ در نهایت بلندپروازی منطقه‌ای تورگوت اوزال برای اشغال موصل و کرکوک به بهانه گرفتن «سهمی از کیک خاورمیانه» در جنگ اول خلیج‌فارس، کار دست ترکیه داد و به چند پیامد مهم منجر شد:

وزیر کشور ترکیه در روزهای گذشته صحبت‌هایی درباره مسائل امنیت مرزی بین دو کشور مطرح کرد که ماهیتی جنجالی دارد و باعث تعجب همگان شده است. او هنگام بازدید از دیوار مرزی این کشور با ایران در استان آرارات ترکیه گفت: «هم‌اکنون حدود صد تروریست پ‌ک‌ک در منطقه دامبات ماکو در شمال غربی ایران حضور دارند. این مسئولیت ایران است که آنجا را پاک‌سازی کند». سویلو از طرف ایرانی خواست که «طبق توافقات از مبارزه ترکیه با تروریست‌ها حمایت کند». او همچنین تأکید کرد: «می‌خواهیم جهان هم بداند که اکنون در آن سوی مرز در منطقه دامبات ماکو حدود صد تروریست حضور دارند. این موضوع برای ما مهم است. اگر وارد دامبات ماکو شویم، یک تروریست در آنجا نخواهیم گذاشت. این مسئولیت همسایه ما ایران است و آنها نیز به این مسئولیت آگاه‌اند. امیدواریم این اتفاق به‌زودی بیفتد». 

درباره این اظهارات چند نکته شایان تأمل است: 

1. در هفته‌های گذشته، چند حمله تروریستی به مرزبانان ایرانی از ناحیه مرزی ترکیه یا شمال عراق که ترکیه در آنجا نیرو مستقر کرده و اجازه تحرک به نیروهای پ‌ک‌ک را نمی‌دهند، صورت گرفته است. برای طرف ایرانی سؤال بود که چگونه در حالی که پهپادهای ترکیه می‌توانند حتی اهداف غیر‌نظامی را به صورت نظامی تشخص داده و هدف قرار دهند (کما‌اینکه چند شهروند سردشتی در منطقه‌ای هدف قرار گرفتند که ترکیه در آن حضور دارد)، نیروهای پژاک با ادوات جنگی به‌آسانی از منطقه تحت کنترل آنها عبور کرده و به مرز ایران شبیخون زده‌اند! ‌2. در گذشته ایران همکاری زیادی در توافقات مرزی یعنی چیزی که وزیر کشور آن را در ردیف مسئولیت ایران تلقی کرده، با ترکیه داشته است. موافقت دولت وقت ایران با معاوضه آرارات کوچک در قبال قطور (1310) یکی از آنهاست که حتی امروز نیز در ایران مورد انتقاد است؛ زیرا اهمیت استراتژیک قطور با آرارات کوچک یکسان نیست. ولی با وجود همه این همکاری‌ها، ترکیه هنوز نتوانسته پس از 80 سال به مشکلات امنیت مرزی‌اش پایان دهد؛ چنانچه پس از چند عملیات در چهار سال در شمال سوریه، گویا هنوز تهدید کردها ادامه دارد و معلوم نیست این تهدید چه زمانی پایان خواهد گرفت، اما ظاهرا بهانه خوبی برای قلمروگستری ترکیه به وجود آورده است. 

3. پ‌ک‌ک یک سازمان مربوط به فضای سرزمینی ترکیه است. زبان رسمی آن ترکی است و به گفته بسیاری از کارشناسان و نویسندگان در خودِ ترکیه، سازمان‌های امنیتی این کشور در تأسیس یا ادامه بقای آن نقش داشته‌اند. شامل طیار، نماینده حزب عدالت و توسعه در مجلس، از مدافعان این نظریه است. به هر رو، به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه ترکیه در قبال کردها، یک جنبش سیاسی خشن و جدایی‌طلب به نام پ‌ک‌ک در کشور به وجود آمده و دامنه آن به ایران نیز کشیده شده و موجب ناامنی شده است. 

علاوه بر خود پ‌ک‌ک، پژاک نیز مشکلات و هزینه‌هایی برای امنیت ایران ایجاد کرده است. ممکن است اعضای این گروه‌های تروریستی در مناطق صعب‌العبور کوهستانی هر سه کشور موقتا لانه کنند، اما در این مورد خود ترکیه باید پیشگام مبارزه باشد؛ کمااینکه کشیدن دیوار در آن سوی مرز روشی مناسب است؛ زیرا کشور ما چندین بار تاوان رفتار ترکیه با اقلیت‌های خود را داده است. 

4. اینکه ایران به ارتش ترکیه اجازه دهد برای عملیات نظامی وارد خاک ایران شوند، اصولا حتی موضوع بحث نیز نمی‌تواند باشد. اولا ترکیه در این خصوص سوءسابقه دارد؛ زیرا هنگام قیام نوری‌پاشا و اجازه ایران به ارتش ترکیه برای عبور و استقرار در آرارات کوچک، نیروهای ترکیه حتی پس از عملیات نیز حاضر به تخلیه منطقه نشدند و این موضوع ممکن بود به جنگ بین دو کشور منجر شود! همان‌طور امروز هم پس از سرکوب پ‌ک‌ک در شمال سوریه، حاضر به ترک خاک این کشور نیست! دوم اینکه ظاهرا وزیر کشور ترکیه که از سنت حزبی نزدیک به حزب تورگوت اوزال است، ایران را با عراق دهه 80 اشتباه گرفته و به بهانه «تعقیب نزدیک»، دنبال عقد قراردادی است که قبلا با صدام حسین در 1984 منعقد کرده بود که البته آن نیز منجر به نابودی پ‌ک‌ک نشد. 

رویه ورود به خاک عراق برای تعقیب نزدیک پ‌ک‌ک، در دوره حکومت «اوزال» پایه‌ریزی و به تدریج تبدیل به سنتی نظامی شد؛ در نهایت بلندپروازی منطقه‌ای تورگوت اوزال برای اشغال موصل و کرکوک به بهانه گرفتن «سهمی از کیک خاورمیانه» در جنگ اول خلیج‌فارس، کار دست ترکیه داد و به چند پیامد مهم منجر شد: 

نخستین پیامد، خسران اقتصادی کلان ناشی از پیوستن ترکیه به تحریم عراق از‌جمله بی‌کاری و رکود مرزنشین‌هایی بود که با فقر هر‌چه بیشتر به دامن پ‌ک‌ک هدایت می‌شدند. 

دومین پیامد، خلأ ناشی از منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق و در نهایت رشد احزاب واگرای کُرد و سپس تشکیل زیربنای منطقه‌ای دوفاکتو خودمختار از 1990 تا 2003 در شمال عراق بود. پیامد سوم، انتقال بسیاری از مراکز پ‌ک‌ک از سوریه به منطقه پرواز ممنوع از‌جمله قندیل و در نهایت افزایش ضریب تهدید برای ترکیه بود. به این ترتیب، سیاست‌های امنیت مرزی اوزال به کلی فروپاشید و ترکیه در ادامه دهه 90 با چالشی بزرگ روبه‌رو شد؛ به طوری که نه‌تنها به رؤیای کرکوک و موصل نرسید، بلکه حاکمیتش در شرق و جنوب شرق ترکیه مختل شد. 

5. بعید است وزیری که ریشه در احزاب مام میهن و راه راست دارد، با این تجربه تاریخی آشنا نبوده باشد، اما آنچه موجب تعجب است، طرح چنین درخواستی از کشوری مانند ایران است. نیروهای یاغی و تروریست همیشه از موقعیت کوهستانی منطقه برای تحرکات آفندی استفاده می‌کنند؛ همان‌طور که همین گروه‌ها از خاک ترکیه متعرض ایران نیز می‌شوند و این موضوع جدیدی نیست. آیا ترکیه نمی‌داند ایرانی‌ها چه واکنشی می‌توانند به این درخواست داشته باشند؟ در هر صورت، این اظهارات شاید ناشی از بی‌تجربگی و ناپخته‌بودن وزیر کشور باشد، اما بدیهی است مشکل فعلی ترکیه، ناشی از سیاست‌ها و انتخاب‌های خود این کشور بوده و ایران نیز اجازه نمی‌دهد پای سرباز خارجی به مرزهایش باز شود. 

6. موضوع تمامیت ارضی برای کشورهای باسابقه از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین برای طرف ایرانی قابل درک است که ترکیه نگران فعالیت گروه‌های تجزیه طلب در شمال عراق یا سوءاستفاده آنها از موقعیت کوهستانی مرزها باشد. بااین‌حال، سؤال مهمی که وجود دارد، این است که چرا گروه‌ها یا افرادی با نیت و اهداف مشابه، علیه موجودیت و تمامیت ارضی ایران در ترکیه فعالیت کرده و وزیر کشور ترکیه این تناقض را چگونه حل می‌کند که تعدادی تجزیه‌طلب که هدف آنها ضربه به موجودیت ترکیه است، بدون اطلاع ایران در نقطه مرزی و موقعیت کوهستانی پنهان شده‌اند و وی از ایران انتظار عمل به مسئولیت دارد، ولی در مقابل تعداد بیشتری تجزیه‌طلب در آنکارا و استانبول فعالیت رسمی و دائمی دارند یا به انتشار سایت، نشریه و… می‌پردازند؟! 

وزیر کشور ترکیه بهتر است نخست وضعیت این گروه‌ها را در قلب کشور سروسامان دهد، سپس انتظار داشته باشد ایران در کوهستان‌های صفر مرزی دنبال چند فراری بگردد.  

7. ترکیه دولتی قدیمی است و احتمالا آداب دولت‌مداری را می‌داند. دولت‌های کهن عموما بر اساس سنت‌ها و اهداف ژئوپلیتیکی تصمیم می‌گیرند. هر دو کشور در آغاز جنگ سرد در ماجرای زیاده‌خواهی استالین احساس تهدید کردند؛ همان‌طور که شوروی چشم طمع به استان‌های شمال‌ غربی ایران دوخته بود، به استان‌های شمال شرقی (قارص، ایغدیر و آرتوین) و تنگه‌های استانبول نیز چشم دوخته بود. هر دو کشور عملکرد یکسانی برای حفاظت از خود داشتند و در کنار هم بودند. بهتر است این تجربه تاریخی نیز مد‌نظر وزیر کشور ترکیه قرار گیرد و بر اساس این سنت‌ها درباره حمایت از بقایای جنگ سرد و نیروهای استالین حرکت کند.  هر‌چند انتظار نمی‌رود سیاست‌مداران و وزرای کشور همه زوایای تاریخی را شخصا بدانند، اما از یک دولت معتبر انتظار می‌رود مشاوران و رایزن‌هایی داشته باشد که سنت‌های تاریخی در دیپلماسی و سیاست خارجی را به آنها یادآوری کنند

اخبار مرتبط



نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...