رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
  • السبت ۸ صفر ۱۴۴۲
  • 2020 Saturday 26 September
لهستان وابستگی انرژی به روسیه را کاهش می دهد

نیاز اروپا به گاز طبیعی روسیه

پروژه خط لوله بالتیک بخشی از برنامه لهستان برای جایگزینی وارداتگازی از روسیه با منابع جایگزین جدید است. دولت لهستان سال گذشته اعلام كرد كه برای کاهش وابستگی گاز به روسیه تلاش هایی را آغاز خواهد کرد و. امیدوار است در آینده نیز گاز مازاد را به همسایگان خود به ویژه اوکراین بفروشد.

لهستان انتقال گاز طبیعی از طریق پروژه جدید طرح بالتیک ، که فلات قاره نروژ را در دریای شمال به دانمارک و لهستان متصل می کند ، آغاز کرده است. این خط لوله که با اتمام کامل 10 میلیارد متر مکعب ظرفیت دارد ، خطوط لوله نورد استریم یک و نرد استریم دو را در دریای بالتیک جنوبی قطع خواهد کرد. پیش بینی می شود این پروژه بیش از 1.5 میلیارد یورو هزینه داشته باشد که توسط اتحادیه اروپا تامین اعتبار می شود. پروژه در اکتبر سال 2022 آغاز خواهد شد یعنی زمانی که قرار است پروژه های گازی لهستان با روسیه به اتمام برسد.

پروژه خط لوله بالتیک بخشی از برنامه لهستان برای جایگزینی واردات گاز از روسیه با منابع جایگزین جدید است. دولت لهستان سال گذشته اعلام كرد كه برای کاهش وابستگی گاز به روسیه تلاش هایی را آغاز خواهد کرد و. امیدوار است در آینده نیز گاز مازاد را به همسایگان خود به ویژه اوکراین بفروشد.

این خبر، برای روسیه ای که اقتصاد آن به شدت به فروش انرژی خوشایند نیست. اما بعید است که خط لوله بالتیک بتواند از نظر ظرفیت با نرد استریم دو رقابت کنند.این پروژه شامل احداث دو خط لوله با ظرفیت 55 میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود. این مسیر از ساحل روسیه از طریق دریای بالتیک به سمت آلمان طی می شود. البته،تاسیس و راه اندازی پروژه به دلیل تحریم های غرب با مشکلاتی روبرو شده است. این تحریم ها استفاده از فناوری های پیچیده برای تاسیسات را دشوار کرده است. گازپروم قبلاً نیز در اجرای پروژه آن با مشکلات زیادی روبرو بود. در اواخر سال 2019 ، تحریم های ایالات متحده علیه پیمانکاران نرد استریم دو اجرا شد و شرکت ساخت خط لوله از کشور سوئیس کار بر روی این پروژه را به حالت تعلیق درآورد. با این وجود ، آلمان علی رغم وجود تحریم ها ، همچنان به حمایت از نرد استریم 2 ادامه می دهد. گازپروم انتظار دارد که نرد استریم دو تا پایان سال 2020 به طور کامل عملیاتی شود/ آینده ژئوپلیتیک

اخبار مرتبط



نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...