رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹
  • الجمعة ۷ صفر ۱۴۴۲
  • 2020 Friday 25 September
نماینده ایران در جامعه ملل: مفهوم اقلیت در ایران صدق ندارد

سخنرانی فروغی در اجلاس جامعه ملل پیرامون اقلیت ها در ایران

نمايندة ايران در تشريح كيفيت مساوات حقوقي گروه‌های اقليت مطلب را به آنجا رساند كه ادعا نمايد وضع ايران به گونه‌اي است كه آن اهميت سياسي كه معمولاً به واژه «اقليت» نسبت داده مي‌شود، درباره اقليت‌هاي ايران صدق ندارد.

پيش از جنگ جهاني دوم بنا به گزارش فريدون زند فرد در خصوص مسائل مطروحه در خصوص اقليت ها در جامعه ملل كه يكي از اساسي ترين مسائل آن زمان به حساب مي آمد، ايران هيچ گونه مشكلي با مسئله اقليت هاي خود نداشت و در جامعه ملل نيز شكايتي از ايران در خصوص مطرح نشده بود.

زندفرد در اين خصوص مي نويسد:

 ايران معتقد بود كه يگانه دولت مشرق زمين است كه دشواري مربوط به اقليت‌ها را از ميان برداشته است و همواره خاطرنشان مي‌كرد كه گروه‌هاي اقليت در ايران ـ يهوديان، ارمنيان، زرتشتيان و آسوريان ـ قرن‌هاست كه بر پاية حقوقي برابر زيسته‌اند و با اكثريت اهالي مملكت همزيستي مسالمت‌آميز و سازنده‌اي داشته‌اند. نمايندة ايران در تشريح كيفيت مساوات حقوقي گروه‌ها اقليت مطلب را به آنجا رساند كه ادعا نمايد وضع ايران به گونه‌اي است كه آن اهميت سياسي كه معمولاً به واژه «اقليت» نسبت داده مي‌شود، درباره اقليت‌هاي ايران صدق ندارد. نمايندة ايران، ابوالحسن فروغي، در اجلاس 1933 مجمع ضمن بياناتي به دفاع از «تز» خود برآمد كه، عمدتاً، تحليلي فلسفي بر پايه جنبه‌هاي علمي ـ اجتماعي مسئلة اقليت‌ها بود. بخشي از آن را مي‌آوريم:

میرزا ابوالحسن فروغی

«درواقع تاريخ طبيعي ما را يك سلسله مجموعه‌هاي تركيبي مي‌سازد. تركيب به كلي متمايز از جذب و مستحيل گشتن است. گرايش به مستحيل شدن به يكي كردن و يكسان ساختن عناصر واحد كُلّ مي‌انجامد و آنچه را كه اصالت دارد نابود مي‌كند … چنين ادغامي زيان‌بار است. اگر به زور انجام گيرد، ستمگرانه است، زيرا شخصيت عناصر متشكله‌اش را از بين مي‌برد. به عكس، تركيب با احترام به آنچه قابل احترام است متمايز از جذب و ادغام است؛ يعني احترام به آنچه كه بيانگر يك اصالت ذاتي است … تنها اثر آن يكي كردن هويت‌ها، از طريق ايجاد علقه ظريفانة وِداد، در يك كل هماهنگ است و از آنها هويتي مي‌سازد والاتر از آنچه دربرگيرنده هويت‌هاي كوچك‌تر است… براثر قريحة ذاتي كه زاده ژني تركيبي است، ريشه اصلي آريايي كه قوم ايراني را در سرزمين ايران تشكيل داد توانست ملت ايران را به وجود آورد؛ تار و پود اين قوم، آنقدر نيرومند و سخت و به حد كافي مقاوم است كه قدرت ايستادگي برابر فراز و نشيب ده قرن را داشته باشد؛ در وحدت ساختاري اين قوم، غناي از نرمش مشاهده مي‌شود كه امكان مي‌دهد عواملي كاملاً متفاوت جايي براي خود پيدا نمايند بدون آنكه وحدت آن از هم گسيخته شود. اين عوامل كه در شرايطي غير از اين، اقليت‌ها را با اكثريت ملت در حالت خصومت قرار مي‌دهد، درواقع فقط تأكيدي است بر ويژگي كمك‌هاي اصلي به غناي زندگي ملي ما ـ چنين است، في‌المثل، در مورد يهوديان ما، ارامنه ما، كه با شوق وافر قسمتي از مدنيت ما را تشكيل مي‌دهند و در ادبيات و هنر ما مشاركت دارند، اما با وجه متمايز ذاتي كه مديون حفظ اصالت شخصيت آنهاست. هر كس قدم به ايران بگذارد درمي‌يابد كه اكثريت و گروه‌هاي اقليت ما به چه نحو رضايت‌بخشي يكديگر را تكميل كنند و يك واحد كلي به وجود مي‌آورند كه قدرت آن معلول علقه‌اي است كه ما را متحد مي‌كند. حقيقت آنكه، مردم ايران هرگز كسي را در خود مستحيل نكرده است، همان‌طور كه اجازه نداد خود مستحيل ديگران گردد. هميشه توانسته است تركيبي به دست دهد و تركيب، تحقق وجود واحدي راضي است كه در منبع اصلي ثروت مشاركت مي‌جويد. اين سرمشقي است كه زندگي در ايران ممكن است در تركيبي عاري از تعصب عرضه بدارد؛ تركيبي كه ما عملاً در محدوده قريب سي قرن پايدار مانده‌ايم … ما از تجربه كهن سي قرن خويش همان درسي را مي‌آموزيم كه در اعلاميه‌هاي والاي متفكران جديد مندرج است؛ يعني پليدي‌هايي كه بشر را رنج مي‌دهد، بايد با تحقق بدون شرط و اجراي بدون تبعيض حقوق انسان در نظام سياسي و اجتماعي تسكين يابد» (زندفرد، 1377: 134-135-136).

منبع: ایران و جامعه ملل، فریدون زندفرد، نشر شیرازه، 1377


اخبار مرتبط



نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...