رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹
  • الجمعة ۷ صفر ۱۴۴۲
  • 2020 Friday 25 September
  • یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 - 14:27
  • کد خبر : 1357
  • سیاست
  • چاپ خبر : شخصی سازی و فردسازی سازی قومیت در سیاست
دو راه حل برای سیاست گذاری قومی

شخصی سازی و فردسازی سازی قومیت در سیاست

همگني در دنياي امروز اگر نگوييم اصلا وجود ندارد بس نادر است. اين نام تنها نشانگر آن است كه يك گروه مسلط واحد،حيات عمومي جامعه را سازمان مي دهد به نحوي كه تاريخ و فرهنگ خويش را بازنمايد و اگر اوضاع بر وفق مرادش باشد،همان تاريخ را پيش ببرد و فرهنگ اش را نگه دارد.


کشور: چند فرهنگ‌گرایی مفهومی جدید و نظام فرهنگی نوینی است که تا پیش از اواخر دهه 60 میلادی واژه ای نا شناخته با کاربردی بسیار اندک بود. این واژه در سال 1986 فقط 40 بار در روزنامه های عمده امریکا به کار رفت اما در سال 1992 کاربرد آن با جهش بالایی به 2000 بار رسید(کریمی، الف 1385: 94). چند فرهنگگرایی رهیافتی است که بر تفاوت ها و لزوم نگهداشت آن ها، به ویژه در حوزه اقلیت ها و گروه های جمعیتی خاص تاکید دارد. برخی آن را نقدی بر جهان شمول‌گرایی لیبرالیسم از یک سو و متضمن نوعی قرابت با پسا ساختارگرایی از سوی دیگر دانسته اند که از نظر هستی شناسی “گروه” را فراتر  از “فرد” می داند.

چند فرهنگ گرايان از ملي گرايي گروه هاي اقليت و كثرت هاي مجزا دفاع مي كنند. آنان روش هاي ادغام يا همگون سازي را رد مي كنند و به تشكيل هويت مشترك ميان گروه هاي مختلف اعتقادي ندارند. اين شكل از چند فرهنگ گرايي افراطي ترين شكل آن به شمار مي رود ولي در عين حال چند فرهنگ باوري شمول گرايانه نيز در كنار چنين رويكردي موضوعيت دارد كه بيشتر بر وارد كردن مواد درسي خاصي در نظام آموزش و پرورش ملي تاكيد مي كند.

گروه های مورد نظر چند فرهنگ گرایان آن دسته از گروه های اجتماعی را شامل می شوند که به وسیله شیوه های زیست فرهنگی ای قابل تعریف اند که منبعث از برخی الزامات وجودی و ویژگی های انتسابی است نه ناشی از  «حق انتخاب و گزینش ارادی حاملان» این فرهنگ ها. تا کنون نقدهای بسیاری از منظر کارکردگرایی و معرفت شناسی بر رهیافت‌های چند فرهنگ باورانه وارد شده است. یکی  از عمیق ترین انتقادهای معرفت شناختی بر چند فرهنگ باوری، مربوط می شود به تعریف کل نگرانه، غیرتاریخی و ایده آلی آنان از جامعه و فرهنگ از یک سو و خلط مفهومی بین گروه ها و هویت های فرهنگی از سوی دیگر. به همین نسبت نقد کارکرد گرایانه با مبنا قراردادن نقد معرفت شناسانه بر تاثیرات منفی چندفرهنگ باوری بر همبستگی ملی ، حقوق شهروندی  و «فردیت» تاکید دارد (پیشین: 10).

«میلتون ايسمن» معتقد است امروزه قدرت دولت مدرن به وسیله برخی از عوامل که بر آمدن آن ها تا حدود زیادی بیرون از اختیار دولت های ملی است مورد تحدید قرار می گیرد. از نظر وی دولت ها هم از طرف بالا و هم از طرف پایین به چالش کشیده شده اند. از طرف بالا جهانی شدن، اقتصاد، انجمن ها و ترتیبات منطقه ای، کنترل حکومت را بر سیاست های اقتصادی و جریان اطلاعات کاهش داده و جنبش ها و بسیج های فرو ملی ، مخصوصا اجتماعات قومی قدرت آن ها را از طرف پایین تحدید می کند. اما مردم به حکومت ها هم چنان به عنوان حافظان امنیت و تنظیم کننده منازعات می نگرند(Esman,2004:193).

قومیت یا اقوام

بيشتر دولت هاي جامعه جهاني نيز يك دولت – ملت به شمار مي روند اما ناميدن آن ها به اين اسم بدان معنا نخواهد بود كه آن ها داراي جمعيت هاي واجد همگني ملي (يا قومي و ديني) هستند:

 «همگني در دنياي امروز اگر نگوييم اصلا وجود ندارد بس نادر است. اين نام تنها نشانگر آن است كه يك گروه مسلط واحد،حيات عمومي جامعه را سازمان مي دهد به نحوي كه تاريخ و فرهنگ خويش را بازنمايد و اگر اوضاع بر وفق مرادش باشد،همان تاريخ را پيش ببرد و فرهنگ اش را نگه دارد» (والزر،1383: 34).

سرزميني به وسعت ايران و با ويژگي هاي تاريخي و جغرافيايي ايران نمي تواند سرزميني همگن باشد و جمعيت هاي آن بنا بر شرايط و مقتضيات برخي ويژگي هاي منطقه اي خود را دارند اما الگوي رفتار كلي آن كمابيش يكسان است. به اين معنا كه اكثريت اين مردم شيعه اند، با ادبيات فارسي آشنا هستند و به آن سخن مي گويند و گويش هاي محلي در امور غير رسمي براي شان كاربرد دارد و “تجربيات تاريخي” مشتركي دارند. اين تفاوت ها جزيي از فرهنگ ايران اند ولي نمي توانند ذيل مفهومي به نام قوميت[1] توضيح داده شوند. بر اساس يكي از تحقيقات سازمان ثبت و احوال ايران كه در نشريه پژوهشي «جمعيت» منتشر شده گروه هاي جمعيتي ايران مصداق خوبي براي مفهوم «قوميت» نيستند.

«اصل عنوان قوميت شايد در كشور ما مصداق نداشته باشد. مردماني كه با لهجه هاي گوناگون در كشور بزرگ ما زندگي مي كنند جزء جوامع بسته محسوب نمي شوند. اين امر مربوط به ديروز و امروز و تاثير غرب نيست. جامعه ايراني براي كردها همان قدر باز است كه براي لر ها يا بلوچ ها. تفاوت گويشي آن ها نيز كه در حال حاضر به سرعت در حال كاهش است امري است طبيعي و ناشي از عدم ارتباط گسترده در زمان گذشته بود» (پرنده، 1372 : 27)

به نظر مي رسد كاربرد اصطلاح اقوام ايراني به جاي قوميت ها، درست تر و صحيح تر باشد. اگر قوميت را بدان معنا كه در غرب براي مفهوم اتنيك استعمال مي شود به كار بگيريم ما به ازاي جدی به جز درخصوص ترکمن ها و عرب زبانهای خوزستان ندارد.  از سوي ديگر اصطلاح قوميت ناظر بر كشاكش و منازعات است و بار منفي دارد، حال آنكه اصطلاح «اقوام« ناظر بر خويشاوندي و نزديكي محسوب مي شود. اين موضوع را مي توان در وهله نخست از عنوان كتاب ها و مقالاتي كه در غرب پيرامون قوميت ها نوشته مي شود دريافت.

اقوام ايراني اشتراكات بسياري دارند در عين حال بر حسب مناطق جغرافيايي واجد برخي ويژگي هاي محلي نيز  هستند. اما اين فاصله ها به قدري نيست كه مانع ايجاد يك فرهنگ ملي مركب يا در بدبينانه ترين حالت يك واحد سياسي عرفي گردد.

قومیت  و دگرسازی

سياست زبان‌هاي محلي در واقع يكي از عرصه های كليدي و مهم براي نظریه پردازی چند فرهنگ گرايي است. قوميت گراياني كه بر ناسيوناليسم خُرد تاكيد دارند، اصولا چند فرهنگ گرا نيستند ولي تا زماني كه چند فرهنگ گرايان دستكم بر بخشي از مولفه هاي گفتماني آن صحه بگذارند ، از زمينه هاي ايجاد شده بهره برداري مي كنند. بر این اساس است که دیدگاه مبتنی بر قومیت معمولا و به ویژه در ایران بر پایه گرایش به انکار دیگران و نفی حقوق و یا کیستی سایرین شکل یافته است و این به نوبه خود بر میزان خشونت این گونه حرکت ها می افزاید. بر مبنای این روش که معمولا ناخودآگاه است، تئوری پردازان قومی مایل نیستند خود را بر اساس ویژگی های جمعی گروهی یعنی واقعیت روی زمین که بدان وابسته هستند تعریف نمایند بلکه به شکل بسیار ابتدایی اختلافات با سایرین را مبنای تعریف قرار می دهند.

 رهیافت فردریک بارث در جمع بندی این روش بر این گونه است که «این گروه ها مایل نیستند با استناد به ویژگی های خودشان، خود را تعریف نمایند،بلکه تمایل به این دارند که این تعریف از طریق نفی،یعنی مقایسه خود با دیگران انجام پذیرد» (گیبرنا،1387: 84).

 فردي كردن امر قومي:

به گفته والزر در نظام های لیبرال، اصولا چندگانگي گروه هاي ديني و قومي ضرورت و اولويتي ندارد و در صورت حضور و حيات در سطح جامعه، اين حضور بايد با « همگني فرهنگي كليت اجتماع سازگار » باشد (والزر : 13). مقوله شهروندي و حفظ فرديت افراد امروزه در جهان ارزش وافري پيدا كرده است و دولت ها به شدت در برابر شهروند زدايي گروه هاي مهاجر يا اقليت مقاومت مي كنند. كاري كه اين گروه ها در جوامعي مانند فرانسه نبايد انجام دهند سازمان دادن هر گونه اجتماع قومي در كنار اجتماع شهروندان است (پيشين : 53).

از سوي ديگر اصول حقوق بشر نيز به اين امر نزديك تر است. يعني ترجيح بر اين است كه اعضاي اقليت هاي قومي يا كساني كه خود را به اين شكل تعريف مي كنند در چارچوب پيگري “حقوق فردي” به اين خواسته ها برسند. اصولا حقوق بشر “فرد” را مخاطب قرار مي دهد و از همين روست كه در منشور سازمان ملل و بيانيه جهاني حقوق بشر، از عبارت اقليت ها يا قوميت ها و نظاير آن استفاده نشده است.  حتي ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي – مصوب 16 دسامبر 1966 در مجمع عمومي سازمان ملل كه در ماده 27 به موضوع اقليت ها اشاره كرده است ناظر بر «افراد اقليت» است نه كليت يك اقليت.

مايكل والزر در انتقاد از اين رويكرد مي نويسد:

«اين نحوه بيان نيز باز به محدوده هنجار دولت- ملت فرو مي غلتد. هيچ گروهي به منزله پيكري يكپارچه به رسميت شناخته نمي شود. افراد همگام با هم عمل مي كنند. تنها اكثريت ملي است كه در مقام يك اجتماع يا گروه عمل مي كند» (والزر:40).

مباحثاتي كه به هنگام تصويب ماده 27 در سازمان ملل صورت گرفت نيز نشان گر حساسيت دولت ها به اين موضوع و گنجاندن عبارت هايي چون اقليت هاي نژادي،مذهبي يا زباني  است.  نماينده برزيل در اين خصوص گفت: همزيستي گروه هاي مختلف در قلمرو صلاحيت قضايي يك كشور، از لحاظ حقوقي آن ها را در زمره اقليت ها قرار نمي دهد. بلكه اقليت محصول منازعات و برخوردهاي دراز مدت ميان ملل مختلف و يا نتيجه انتقال يك سرزمين از صلاحيت قضايي يك كشور به كشور ديگر است (ترنبري: 1379 : 53).

پاسخ هلند به كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمينه آموزش اقليت ها در خصوص اين نكته كه چقدر در  حوزه آموزش اقليت ها در چارچوب ماده 27 ميثاق يك پاسخ كاملا ليبرالي به شمار مي رود. هلند در خصوص حمايت از آموزش اقليت ها به حمايت دولت اين شكور از افراد و اشخاص ِ گروه هاي اقليت اشاره كرده است.

 هلند بايد به اين سوال پاسخ مي داد كه چگونه در خصوص ماده 27 در متون قانوني كشور خود اقداماتي انجام داده است! پاسخي كه دولت هلند به اين پرسش داد بر اين مبنا بود كه « هلند يك جامعه فرهنگي مختلط مي باشد و اقليت ها مي توانند در آن از يك جايگاه دائمي برخوردار باشند. در هر صورت دولت به اقليت ها به عنوان دارندگان گروهي كه نياز به حمايت داشته باشند نظر نمي كند. دخالت و علاقه دولت در حمايت از حقوق “اشخاص” است كه عضو اين گروه ها مي باشند» (اسپيليو پائولو:15).

تعبيري كه يكي از نمايندگان ميانه رو در زمان انقلاب فرانسه در مورد يهوديان در پارلمان اين كشور انجام داد، ظاهرا هنوز نيز يكي از سر مشق هاي جوامع ليبرال غربي در اين خصوص است.

«بر هر كسي است كه همه چيز را از يهوديان در مقام يك ملت دريغ دارد و از دادن هيچ چيز به آنان در مقام “افراد” دريع نكند» (والزر: 54).

به نظر مي رسد اين رويكرد در متون و اسناد حقوق بشر نيز محسوس است. در اعلاميه جهاني حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد كه دو سند ارزشمند جهاني به شمار مي روند، نويسندگان و تنظيم كنندگان آگاهانه از ذكر مفاهيم اقليت يا قوميت در متن سرباز زدند. اين بدان دليل بود كه اولا وحدت رويه اي در تعريف اين مفاهيم وجود ندارد و از سوي ديگر دامن زدن به اين موارد مي توانست بار ديگر آتش جنگ هاي جهاني را شعله ور سازد.

اعلاميه حقوق افراد متعلق به اقليت هاي ملي،نژادي، مذهبي و زباني مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 1992 نيز مانند ساير متون حقوق بشر نه براي گروه جمعيتي خاص بلكه براي “افراد” وابسته به اين گروه ها حقوقي را به رسميت شناخته است.

شخصی كردن امر قومي:

بنيادگرايي ِ قومي به شدت با آزادي هاي فردي و گزينش هاي ارادي تقابل دارد بنابراين گرايشي است در تضاد با فرديت كه از اصول بنيادين ليبراليسم به شمار مي رود. اين گرايش ها زمينه را براي هر گونه واكنش هاي هيستريك در جامعه آماده مي كنند .كشورهاي ديگر تجربيات تلخي در اين خصوص داشته اند. بنا براين نه تنها ممنوعيت فعاليت و حضور گروه هاي نفرت (قوم گرا) در جامعه(كه در شمايل انجمن هاي ادبي و… نيز بروز پيدا مي كنند) بر خلاف دموكراسي نيست بلكه محافظت از دموكراسي به شمار مي رود.

در واقع، این نوع جنبش ها آنی نیستند که خود می گویند و دگر شان نیز آنی نیست که خود جلوه می دهند. سوء استفاده آنان از پیچیدگی های اجتماعی – تاریخی و آمیختن مفاهیم سیاسی با یکدیگر تنها مختص ایران نیست. کمابیش بیشتر جوامع از جمله جوامع اروپایی با این نا هنجاری رو برو هستند. گرایشی که تقریبا همواره در صدد تفسیر قومی وقایع و استفاده ابزاری از همه ظرفیت های حقوق بشر در خلاف راستای منافع ملی،صلاحيت داخلي  حتي روح حقوق بشر است. شاید بتوان دیدگاه تند ماکس وبر را در این ارتباط، حاصل همین سوء استفاده ها ارزیابی کرد. از نظر او گروه قومی یکی از آزار دهنده ترین مفاهیم است چرا که مملو از احساسات می باشد(گيبرنا : 49). گیبرنا می‌افزاید از نظر وبر عضویت در گروه قومی تشکیل گروه نمی دهد. بلکه فقط تشکیل گروه از هر نوعی را به ویژه در فضای سیاسی تسهیل می کند (پیشین). براي وبر مليت بالاترين ارزش است.حتي بالاتر از دموكراسي. او تصريح مي كند كه هرگز سياست را جز از نقطه نظر ملت و مليت مورد توجه قرار نداده ام (مرديها الف ،1386: 125). برخی نویسندگان با فروكاستن “امري قومي” به پديده اي قبيله اي و بدوي به درستی سعي دارد مفهوم شهروندي و مليت را جايگزين نمايد. وي در كتاب مباني نقد فكر سياسي قوميت و احساس قومي را غريزه اجتماعي دانسته است كه ريشه در عشاير و قبايل قديمي دارد (مرديها: 131)  و آن را رقيق شده ي احساساتي مي داند كه فرد به خويشاوندان دارد.

این نظریه بر اين باور است كه وابستگي هاي قومي به بخش غير عقلاني شخصيت بشر تعلق دارد و بدين ترتيب به طور بالقوه ويرانگر “جامعه مدني” است و به دليل جنبه هاي به شدت عاطفي، خطري براي آن به شمار مي ورد، چيزي كه پل براس نويسنده بر آن تاكيد دارد (براس،1386: 139-140).

 جامعه ايده آل و مدرن جامعه اي كه در آن پرسش از قوميت شهروندان و بروز آن در حوزه عمومي ضرورت ندارد در چنين وضعيتي ملاك، شهروندي و مليت افراد است و جنبه هاي غيرمشترك فرهنگ به حوزه خصوصي فروكاسته مي شود. در عين حال هر كس مي تواند حقوق خود را در قالب حقوق شهروندي و به انتخاب خود پيگيري نمايد. منطق ليبرالي اين خصيصه را تقويت مي كند و به واسطه آن تاكيد بيشتري بر ارزش هاي فردگرايانه گذارده مي شود و تعضاي اجتماعات گوناگون فرهنگي تشويق مي شوند تا به فرديت خود بها داده و از حق انتخاب و اجراي گزينه هاي مورد نظر استفاده نموده و محدوديت هاي جماعتي و قومي را ناديده بگيرد(كريمي مله ،1390ب: 43).

 مليت از يكسو يك وضعيت ذهني است كه احساس تعلق فرد به يك ملت و خودآگاهي ملي را سبب مي شود و از سوي ديگر به كيفيت تعلق به يك كشور يا ملت اطلاق مي شود و “مفهوم شهروندي” از آن استخراج مي گردد و در حقوق بين الملل نيز اين مفهوم بيش از هر چيز توصيف كننده وابستگي يك فرد به دولت ملي را مي رساند.

در تعریف قومیت معمولا به جنبه های فرهنگی آن اشاره می رود. به ویژه با توجه به تفاوت های بنیادینی که  فرایافت قومیت در ایران با جوامع غربی دارد، جنبه فرهنگی قومیت در ایران غلبه دارد، علاوه بر این قومیت مفهومی در هم و مه آلود است و دقیقا مشخص نیست که ملاک تعیین آن چیست! به این ترتیب در این که آیا قومیت می تواند به مثابه یک مقوله فرهنگی در حرکت های اجتماعی-سیاسی دارای اصالت باشد، تردید های زیادی وجود دارد(Smith,1991:20).

به نظر می رسد گروه های قوم گرا با سوء استفاده از خرده فرهنگ ها و آداب و رسوم، شیوه ها و گویش های محلی در صدد تهيه برساخته ای ذهنی (و نه عینی) از جزئیات کم اهمیت تر ناحیه ای هستند. این جزئیات کوچک با تحریک نخبگان سیاسی به ویژه در آستانه انتخابات بروز بیشتری پیدا می کند و شیوع آن در جامعه اندک اندک تبدیل به گرایش های ناهنجار ضد اجتماعی می گردد. همان گونه که دیوید میلر تاکید دارد:

«چند فرهنگ گرایی خواستار تایید گروهی به ضرر عموم مردم و تشویق گروه های مردمی برای توسعه سازمان های سخنگو در حوزه های سیاسی هستند» (میلر،1383: 155).

شاید وقت آن رسیده باشد که با واکاوی این رویکردها و تبیین علمی آنان، برساخته هاي ذهني که با اهداف و اغراض سیاسی همراه هستند به جایگاه واقعی خود تقلیل داده شوند،که این مهم می تواند با خصوصی کردن و شخصی پنداشتن امر قومیت و ریشه قومی انسان ها محقق شود. از آن جا که گرایش های منطقه ای و قومیتی در بیشتر کشورها و جوامع جهان جزو موانع توسعه شمرده می شوند، در ایران نیز برساخته هایی که توسط گروهای خاص سیاسی به جامعه القاء می شود، قطعا مانع توسعه یافتگی خواهد شد. اما هنگامی که قومیت به حوزه خصوصی افراد رانده و پرسش از آن، در جامعه متروک شود، توسعه سیاسی و اقتصادی کشور با موانع کم تری روبرو می شود. در واقع ریشه های قومی هر شهروند- که در ایران معمولا متعدد است- مسئله ای شخصی و خصوصی است. در جوامع مدرن که بر اساس مفهوم شهروندی شکل می گیرد،ملیت افراد بر اساس سیستم حقوقی خاک یا خون و یا هر دو مورد توجه است(سیستم حقوقی ایران هر دو را پذیرفته است). بنابراین در چنین جامعه ای وابستگی های فروملی نمی تواند جایی داشته و صرف ملیت برای شناسایی حقوق و تکالیف هر شهروند کافی است. رهیافت میلر نیز تا اندازه زیادی با شخصی کردن امر قومیت انطباق دارد. وی بر این باور است که در جوامعي كه تنوع زباني سازنده قوميت است شناسايي برابر در حوزه عمومي براي زبان هايي كه گروه هاي قومي متفاوت با آن صحبت ميكنند ممكن است با انديشه زبان عمومي مشترك به عنوان مشخصه هويت ملي در تقابل قرار گيرد. پاسخ به اين كلاف سردرگم شايد چنين باشد كه قوميت بايد به عنوان پدیده فرهنگی خصوصی همانند دیگر اشکال “هویت شخصی” در نظر گرفته شود. (میلر :138).

خصوصي كردن امر هويت قومي به معناي محدود سازي خرده فرهنگ ها و هويت‌هاي فروملي نيست. اعضاي گروه هاي قومي مي توانند متناسب با هويت مشترك شان به عنوان امري خصوصي آموزش ببينند ولي اين آموزش نه از بودجه عمومي بلكه به هزينه خود افراد انجام مي شود. كارل رنر سياست مدار و انديشمند امپراتوري اتريش – مجارستان نيز بر اصل شخصي سازي امر قومي به جاي اصل سرزميني تاكيد داشت. از ديد وي مليت هاي امپراتوري مي بايستي بر اساس«انفراد و شخصيت» شكل بگيرند نه بر اساس اتحاديه هاي سرزميني. به اين ترتيب افراد اقليت ها واجد يك سري حقوقي مي شوند كه دولت ملي تضمين كننده آن است. در مقابل گروه هاي اقليت نيز به صورت جماعت هاي مذهبي بروز پيدا مي كنند و وجودشان قائم به سرزمين و خاك نيست.

خوبروي پاك از رهگذر ايده «خودمديري شخصي» كه از سوي كارل رنر و اوتو بائور مطرح شد معتقد است :

«مي توان به وسيله اعطاي خودمديري فرهنگي به جوامع محلي نه ايجاد دولتي در دولت- به گروه و عضو وابسته اقليتي آزادي عقيده كامل در هر دو قلمرو خصوصي و عمومي داد . به اين ترتيب است كه مي توان به مرحله ايجاد شهروندان ملي رسيد كه از قوميت و وابستگي هاي ديگر جدا هستند. به اين ترتيب شهروند ملي جايگزين من ِ برتر قومي و يا من هاي برتر ديگر مي شود» (خوبروي پاك: 234).

البته به نظر نمي رسد با كشاندن پاي من قومي به قلمرو عمومي بتوان، شهروندي ملي را تقويت كرد، ولي آزادي كامل در حوزه خصوصي در چارچوب نظم عمومي نه تنها سودمند بلكه لازمه جامعه مدني نيز هست. اما نبايد اين مورد را نيز از خاطر فراموش كرد كه اعطاي آزادي هاي بيشتر به گروه هاي قومي در جهان اغلب بر اساس اين اصل نانوشته صورت مي گيرد كه آيا سازمان ها و گروه هاي سياسي كه خود را منتسب به آنها مي دانند حسن نيتي در اين خصوص دارند يا نه. روشن است كه در صورتي كه حسن نيتي در گروه هاي سياسي كه آماده ايجاد زمينه هستند وجود نداشته باشد، نگاه امنيتي دولت ها نيز بيشتر مي شود.

بن مایه ها:

  • احمدی، دکتر حمید(1388 الف)؛بنیادهای هویت ملی ایرانی،چارچوب نظری هویت ملی شهروند محور، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی- اجتماعی
  • –         ____________ (1381 ب)؛ هويت،مليت، قوميت،_______________________
  • اسمیت،آنتونی . دی (1383)؛ ناسیونالیسم،انصاری مسعود: تهران،انتشارات تمدن ايراني
  • میلر،دیوید (1383)؛ ملیت،داود غزایاق زندی،تهران، انتشارات تمدن ایرانی
  • والرز،مايكل(1383)؛در باب مدارا، صالح نجفي، تهران، نشر شيرازه
  • اسميت آنتوني و هاچينستون جان (1379)،ناسيوناليسم، علي مرشدي زاد، تهران موسسه مطالعات راهبردي
  • گزيده اي از مهم ترين اسناد حقوق بشر (1382)؛ مركز مطالعات حقوق بشر،تهران،نشر گرايش.
  • گیبرنا،مونتسترات (1387)؛ مکاتب ناسیونالیسم:ناسیونالیسم و دولت-ملت در قرن بیستم،تهران دفتر مطالعات سياسي
  • كريمي مله،علي (1390ب) درآمدي بر جامعه شناسي سياسي تنوع قومي،تهران، انتشارات سمت
  • کریمی مله،دکتر علی،(1385 الف)؛چندفرهنگ باوری و همبستگی ملی:تاملی انتقادی،فصلنامه مطالعات ملی،شماره 27،تهران،صص 93-114
  • پرنده،پريوش (1372)؛ تفاوت هاي استاني در باروري اقوام، فصلنامه جمعيت،شماره 5 و 6 ، تهران، صص27-28
  • ترنبري،پاتريك (1379)؛ حقوق بين الملل و حقوق اقليت ها، آزيتا شمشادي،علي اكبر آقايي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي
  • خوبروي پاك،محمدرضا (1380)؛اقليت ها،تهران،شيرازه
  • مرديها،مرتضي (1386)؛مباني نقد فكر سياسي،تهران،نشر ني.
  • زندفرد، فريدون (1377)ايران و جامعه ملل، تهران،نشر شيرازه.
  • پائولو، سيا اسپيليو (1379)؛گزارش ها و نوشته هايي درباره حقوق بشر و حقوق اقليت ها،مريم آموزگار، بی نا

Smith,Anthony D(1991)The ethnic orgins of nations, uk –

Milton j. Esman(2004)  An introduction to ettnic conflict.polity,uk  –


[1] – ethnicity

اخبار مرتبط



نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...