رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰
  • الجمعة ۲۰ ذو الحجة ۱۴۴۲
  • 2021 Friday 30 July
  • یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 - 12:39
  • کد خبر : 1346
  • سیاست
  • چاپ خبر : تزهای مارکسیسم اتریشی برای مسئله اقلیت ها
مروری بر راه حل مسئله اقلیت ها در امپراطوری اتریش-مجارستان

تزهای مارکسیسم اتریشی برای مسئله اقلیت ها

ماركسيسم اتريشي نگاه خاصي به مسئله مليت های اروپایی،دموكراسي كارگري و خودگرداني سوسياليستي داشت. كارل رنر از نمايندگان اصلي اين جريان پيرامون آنچه كه مسأله ملي ناميده مي‌شد نوعي از «خودمختاري فرهنگي» را پيشنهاد مي‌كرد كه در آن اقليت‌ها مي‌توانستند از برخي حمايت‌هاي صنفي همانند گروه‌هاي مذهبي برخوردار شوند «بدون اينكه حق سرزميني» داشته باشند.

در قبالِ موضوع اقليت‌ها و يا مليت ها – در معناي لنيني- دو نوع رهيافت متفاوت از سوي انديشمندان ماركسيست ارائه شد. در صد و پنجاه سال گذشته  «ماركسيسم ـ لنينيسم» و «ماركسيسم اتريشي» هر يك با نگاه خاص خود سعي كردند در قبال مسئله اقليت‌ها و قوميت‌ها نظرياتي ارائه دهند با اين تفاوت كه ماركسيسم اتريشي با الهام از مفهوم اتحاد غربي كه ميان “دولت‌ها” صورت مي‌گيرد، صورت‌بندي شد و ماركسيسم ـ لنينيسم براساس برداشت سرخ از اتحاد كه توأم با “انضمام سرزميني” است.

ماركسيسم اتريشي مجموعه نظريه‌هايي بود كه پيش از جنگ جهاني نخست در امپراتوري اتريش ـ مجارستان با رويكرد خاص نسبت به اقليت‌هاي اين امپراتوري مطرح گرديد. اتریش-مجارستانی کشوری امپراطوری بود که 1867 تا 1918 در مرکز اروپا پدید آمد و از اتحاد اتریش و مجارستان تشکیل می شد اما چون فاقد علت وجودی معتبر و بنیان های جغرافیایی بود به زودی فروپاشید. در این قلمرو نزدیک ده زبان اروپایی و و هفت مذهب اعم از مذاهب مسیحی، اسلامی و یهودیت رواج داشت. سرزمین هایی که در قلمرو ایم امپراطوری قرار داشت اما دولت های بزرگ اروپای شرقی و مرکزی را تشکیل می دهند.

ماركسيسم اتريشي نگاه خاصي به مسئله مليت های اروپایی،دموكراسي كارگري و خودگرداني سوسياليستي  داشت.كارل رنر (1870-1950 )  از نمايندگان اصلي اين جريان پيرامون آنچه كه مسأله ملي ناميده مي‌شد نوعي از «خودمختاري فرهنگي» را پيشنهاد مي‌كرد كه در آن اقليت‌ها مي‌توانستند از برخي حمايت‌هاي صنفي همانند گروه‌هاي مذهبي برخوردار شوند «بدون اينكه حق سرزميني» داشته باشند. اوتو بائور (1881-1938) از ديگر چهره‌هاي اين جريان با تأكيد بر اهميت تاريخي مفهوم «ملت» در مقابل «اقليت» معتقد بود كه «ناسيوناليسم اقليت‌ها» ريشه در منافع خرده بورژوازي دارد. هر چند وي بر حفظ ويژگي‌هاي اقليت‌ها تأكيد مي‌كرد ولي بر اين اعتقاد بود كه وظيفه سوسياليسم بايد مطرح كردن مفهوم ملت در بُعد تاريخي‌اش فراتر از منافع خرده‌بورژوازي و فروكاستن مسائل ملي به موضوع اقليت‌ها باشد. در حقیقت کارل رنر  مسئله ملي را نه به عنوان يك ماركسيست بلكه در مقام يك سياستمدار واقع گرا بررسي مي‌كرد. رهيافت او بر اساس ردّ «اصل سرزميني براي قوميت ها» شكل‌گرفت و معتقد بودكه اقليت و قوميت هاي امپراتوري نبايد هيچ گونه ادعا و احساس «ارضي و سرزميني» بر اساس تعلقات خاص‌گرايانه داشته باشند در عوض از اصل شخصي و فردي سازي اين تعلقات دفاع مي كرد.

اوتو بائور نيز معتقد بود راه حل خودمختاري فرهنگي مانند آن چه كه به اقليتهاي ديني و »جماعت ها» تفويض مي شود تمام خطرات را از بين خواهد برد. ماركسيسم اتريشي در نظر داشت ضمن حفظ يكپارچگي امپراتوري  اتريش ـ مجارستان و حل معضلاتي كه از حضور اقليت‌هاي ناهمگن كه تجربه همزيستي با يكديگر در درون يك دولت را نداشتند، راه‌حل ميانه‌اي ارائه دهد كه هم متضمن حفظ شأن مليت و هم حفظ ويژگي‌هاي اقليت‌ها، باشد. اين رويكرد ناظر بر تضمين حقوق ملي بود كه توسط دولتي قدرتمندي تفويض مي شد.

اخبار مرتبط



نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...