رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰
  • الجمعة ۲۰ ذو الحجة ۱۴۴۲
  • 2021 Friday 30 July
  • یکشنبه 25 اسفند 1398 - 12:14
  • کد خبر : 1308
  • سیاست
  • چاپ خبر : دولت کجا است؟!
ایران نیازمند دولت مقتدر

دولت کجا است؟!

در فلسفه حقوق عمومی کارل اشمیت،حاکم در حالت عادی در خواب است اما وقتی موقعیت عادی در خطر لغزیدن به ورطه استثناء یعنی خطر مهلک استثنائی باشد از خواب بیدار می شود. اما در شرایط امروز کشور ظاهرا حاکم در شرایط بحرانی و مهلک (استثنا) در خواب است و در شرایط عادی برای گرفتن مالیات و پاره ای تکالیف از خواب بیدار میشود.

 یکی از متداول ترین جملاتی که این روزها شنیده می شود همین پرسش است:«دولت کجا است؟» و دومین گزاره مهم این جمله است که: «ما در روزگار بی دولتی به سر می بریم» یا «ایران دولت ندارد». 
کرونا بحرانی فراگیر بود که دامنه توسعه آن بیشترین فضاهای جغرافیایی و بیشترین جمعیت را به خود مشغول کرده است. حتی دفاع مقدس نیز بیش از چند استان را درگیر نکرد که تمرکز را آسانتر می کرد. اما امروز صحنه های تامل برانگیزی یکی پس از دیگری رقم می خورد که باید به آنها فکر کرد. فیلم افسر پلیسی که به مردم میگوید: «من فردا با دستور خودم راه شمال را می بندم» و یا تصویر مردمی که خودسرانه و با تصمیم خود راه را می بندند و بدون اینکه قوه قهریه دخالت کند به خودروها حمله میکنند. در شرایط «عادی» این اقدام جرم محسوب می شود و حتی حکم فقهی قطاع الطریق برای آن وجود دارد اما امروز شرایط عادی نیست و مردم دچار اضطرار هستند و اضطرار نیز از عوامل رافع مسئولیت یا مخففه جرم است. پرسش اینجا است که این شرایط غیرعادی و «استثنایی» تا کی ادامه دارد!؟ در فلسفه حقوق عمومی کارل اشمیت،حاکم در حالت عادی در خواب است اما وقتی موقعیت عادی در خطر لغزیدن به ورطه استثناء یعنی خطر مهلک استثنائی باشد از خواب بیدار می شود. اما در شرایط امروز کشور ظاهرا حاکم در شرایط بحرانی و مهلک (استثنا) در خواب است و در شرایط عادی برای گرفتن مالیات و پاره ای تکالیف از خواب بیدار میشود. از همین رو است که وقتی مردم به حضور و اقتدار دولت نیاز دارند،دولت غایب است و پرسش اولیه مدام تکرار می شود
میزان اقتدار حاکمیت و تدبیر دولت در مواقع استثنایی قابل ارزیابی است والا در دولت های فرومانده Failed State هم چرخه زندگی در شرایط عادی خواهد چرخید. 
دولت اصولا مالکیت انحصاری بر حق تصمیم گیری را دارد بنابراین دولت های مقتدر قادر به تصمیم گیری در بحران هستند. آنچه اکنون در حال رخ دادن است علاوه بر حاکمیت چندپاره غیبت اقتدار دولت در بحران است که نتیجه منطقی آن فقدان اقتدار است. در اثر چنین خلایی است که افسر پلیس جرات پیدا می کند به مردم بگوید «که با حکم خودش،جاده را خواهد بست» و هنگامی که امر محقق نمی شود گروهی از مردم نیز با حکم 
خود راه را می بندند. روندی که نتیجه ای جز هرج و مرج ندارد. 
این اتفاقات زمانی رخ می دهد که دولت غایب باشد یا حضور متزلزلی داشته باشد. آنچه از دولت مقتدر توسعه گرا انتظار می رود، همین است که دامنه اقتدار خود را در شرایط بحران یا استثنایی حفظ کند و با ورود یک ویروس فراگیر مانند کرونا دچار تزلزل نشود. در چنین مواقعی آخرین احساسی که باید به مردم منتقل شود، بی نظمی در اقتدار حاکمه است. 
اما اقتداری که قادر به تهیه و توزیع الکل یا ماسک بیست روز پس از بحران نباشذ، یا قادر به بستن یا قرنطینه منطقه بحران زده نیست و یا اهالی دولت بجای مقابله با ویروس با خوشحالی خبر ابتلای خود را می دهند، نظمی از هم گسسته دارد. چنین سیستمی در اولین فرصت باید در مبانی نظری و الزامات عملی خود تجدیدنظر کند. ایران نیازمند دولت مقتدر توسعه گرا است که «سیاست اول ایران» نهادینه کند.دولت مقتدر به معنای دولت بزرگ یا سنگین نیست. همه‌دولت های مقتدر جهان دستکم در تجربه های دموکراتیک خود کوچک‌و چابک هستند که حوزه مسئولیت و دخالت آنها محدود اما مقتدرانه ‌و مدبرانه است. 
در چنین ساختاری است که دولت نمی تواند غایب باشد و منتقدین از «فقدان دولت» یا «ملت بی‌ دولت» سخن‌نخواهند گفت. آینده ایران را ساختار مبتنی بر دولت مقتدر توسعه گرا تعیین خواهد کرد و یا اصولا آینده ای نخواهد داشت.
ایران پساکرونا باید با پیش از آن متفاوت باشد، در غیر این صورت «بقای کشور» بدون هیچ اغراقی در خطر است. درک فعلی از ساختار دولت و سلسله مراتب موجود دیگر قادر به درک مصالح و خیر عمومی‌ نیست و حتی اگر بخواهد قادر به تامین منافع ملی نیست. این درک سطحی از سیاست (اگر سیاست را تدبیر امور شهر بدانیم) سیمان را به جای آب به ریشه های درخت کهنسالی هدایت میکند که با زحمت بسیار و هزینه ای گزاف تا به امروز حفظ شده است. 
یک دولت مقتدر توسعه گرا اگر حمایت طبقات و سایر بخش های عمومی را داشته باشد می تواند در عرض ده سال کشور را به وضع مطلوب برساند، اما راه برون رفت از همه مشکلات سیاست داخلی و خارجی ابتدا فهم تازه ای از دولتداری و حکمرانی است. در فهم کنونی از دولتمداری،نه توسعه ممکن است نه خود دولت به اندازه کافی اقتدار دارد. ایران برای توسعه و پیشرفت به دولتی مقتدر و نظمی تازه نیاز دارد.

سالار سیف الدینی

اخبار مرتبط



نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...