رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹
  • الإثنين ۹ ربيع أول ۱۴۴۲
  • 2020 Monday 26 October
  • چهارشنبه 21 اسفند 1398 - 18:33
  • کد خبر : 1297
  • حقوق
  • چاپ خبر : مفهوم و ماهیت قدرت سیاسی

قدرت اساس مناسبات انسانی را شکل می‌دهد. انسان‌ها در همه روابطی که با یکدیگر دارند، به‌طور مداوم در حال اعمال قدرت و یا در معرض آن قرار می‌گیرند. این خصیصه جوامع بشری اگرنه ازلی که لااقل از گذشته‌ای نامعلوم تاکنون بوده است و هیچ مفری بر این قاعده جهان‌شمول بشری را نمی‌توان متصور بود.

مقدمه:
قدرت اساس مناسبات انسانی را شکل می‌دهد. انسان‌ها در همه روابطی که با یکدیگر دارند، به‌طور مداوم در حال اعمال قدرت و یا در معرض آن قرار می‌گیرند. این خصیصه جوامع بشری اگرنه ازلی که لااقل از گذشته‌ای نامعلوم تاکنون بوده است و هیچ مفری بر این قاعده جهان‌شمول بشری را نمی‌توان متصور بود. هر اندیشه و دیدگاهی هم که مدعی بر هم زدن مناسبات قدرت ولو با صدق و صمیمیت باشد، با تناقض و محالی که به آن دچار می‌شود، در نهایت ناگزیر از تن دادن به این قاعده خواهد بود. به این ترتیب که برای از میان بردن روابط قدرت می بایست در موضعی فرادست از رابطه قدرت قرار گرفت و سپس باز هم اقدام به اعمال قدرت کرد و پس از آن هم دیگر تا ظهور فرادستی دیگر، انصراف از موضع قدرت ممکن و مسبوق به سابقه نیست. آرا و عملکرد مارکسیست ها که در عمل خواهان حذف نهاد دولت برای از میان بردن رابطه قدرت بودند، اما در عمل با برپایی یک دولت حداکثری اقدام به اعمال قدرتی تام و فراگیر کردند، مثالی گویا برای این ادعاست.
دانش نامه علوم سیاسی آکسفورد، در تعریف کلی از قدرت آن را به‌طور کلی به معنای وادار کردن مردم (چیزها) به انجام کاری دانسته است که بدون آن انجام نمی دادند. این تعریفی جامع است که هم در مورد قدرت صرف گویاست و هم می تواند مبنایی بر تعریف قدرت سیاسی که در ادامه این پژوهش مورد بررسی است، قرار بگیرد و به این ترتیب می توانیم در اینجا دیگر تعاریف و تفاسیر از دو مقوله قدرت و قدرت سیاسی را در مدار آن قرار بدهیم.
این پژوهش، تحقیقی توصیفی-تحلیلی است که طی آن افزون بر واکاوی و توصیف دو مفهوم کمابیش همزاد قدرت و قدرت سیاسی، به تحلیل و تفسیر رابطه میان این دو می پردازیم. برای نیل به این مقصود، در این پژوهش با این سوال اصلی مواجه خواهیم بود که چگونه قدرت به قدرت سیاسی مبدل می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش فرضیه اصلی ما مطرح می‌شود که تبدیل قدرت به قدرت سیاسی نتیجه توزیع قدرت و نهادینه شدن قدرت است. در ادامه نیز به این پرسش فرعی می پردازیم که قدرت نهادینه شده به چه می انجامد؟ در پاسخ به این پرسش نیز فرضیه فرعی که مبتنی بر اقتدار دانستن قدرت نهادینه است مطرح می‌شود.

گفتار اول، مفهوم قدرت

مبحث اول، تحمیل اراده به رغم مقاومت دیگران:

اشاره شد که دانش نامه علوم سیاسی آکسفورد، در تعریف کلی از قدرت آن را به‌طور کلی به معنای وادار کردن مردم (چیزها) به انجام کاری دانسته است که بدون آن انجام نمی دادند و تاکید داشتیم که این تعریف را به عنوان تعریفی مبنایی برای ورود به دیگر نظریات و تفاسیر در این پژوهش برگزیده ایم. لازم به ذکر است که این تعریف، مشابهت فراوانی با تعریفی که ماکس وبر جامعه شناس شهیر آلمانی از قدرت می کند، دارد. ماکس وبر قدرت را امکان اعمال اراده یک فرد در روابط اجتماعی به رغم مقاومت دیگران می داند. مشابه این تعریف را صاحب نظرانی دیگر هم ارائه داده اند. از جمله رابرت دال که قدرت را رابطه ای میان بازیگرانی می داند که طی آن بازیگری، بازیگر دیگر را به عملی وا می دارد که در غیر آن صورت انجام نمی داد؛ و یا هانس مورگنتا هم قدرت را توانایی انسان بر ذهن ها و اعمال دیگران می داند.
لازم به ذکر است که تعریف وبر از قدرت و تعاریف مورد اشاره همسو، تعاریفی هستند که بیش از آنکه تعاریف فلسفی باشند، تعاریفی از دیدگاه جامعه شناسی هستند که قدرت را به عنوان یک مقوله شبه محسوس در میان واقعیت های اجتماعی مد نظر قرار می دهند و از این دیدگاه، قدرت در عرصه رفتار اجتماعی معنا پیدا می کند. به این ترتیب، تحلیل وبر و تحلیل های مشابه قدرت را از منظر اجتماعی و سیاسی مد نظر قرار می دهند که البته همین رویکرد هم رویکرد متناسب با موضوع مطالعاتی ما در این پژوهش می باشد.
بنا بر این باید قدرت را در عرصه سیاست و اجتماع، توان تاثیرگذاری بر روند سیاست ها و اعمال دیگران (از قبیل افراد، گروه ها، احزاب، حکومت ها و دولت ها) از راه محروم سازی (واقعی یا تهدیدی) در صورت مخالفت یا عدم همراهی با سیاست ها و اهداف مورد نظر دانست؛ اما این به آن معنی نیست که اعمال قدرت را همواره مبتنی بر زور یا خشونت بدانیم، بلکه قدرت می تواند بر مبنای مقولات دیگری چون ایمان و وفاداری، عادت و بی تفاوتی و یا منافع و خواست های افراد در معرض آن هم اعمال شود. به این ترتیب است که نوع نگرش تابعان به صاحبان قدرت، حائز اهمیت بررسی می‌شود. چون با شناخت نوع این نگرش است که می توان به سنخ قدرت اعمالی که واجد تنوع و تکثر است، پی برد.
مبحث دوم، رابطه قدرتمندان و تابعان آنها:
رابطه قدرت در هرحال رابطه ای دو سویه میباشد که میان قدرتمندان و تابعان آنها در جریان است. در این رابطه شخص قدرت مند در موضع فرمانروایی قرار میگیرد و شخص تابع در موضع فرمانبرداری. به‌طور کلی برای شکلگیری این رابطه، سه حالت را می توان متصور بود:
1-شخص دارای موقعیت ممتازو فرادست در رابطه، اراده و تصمیم خود را ابراز می کند و مخاطبانی که تابع او هستند، با طیب خاطر اراده او را عملی می سازند.
2- شخص واجد موقعیت ممتاز و فرادستی، اراده خویش را پس از ابراز بر تابعان اعمال می کند و از ضمانت های لازم هم جهت عینیت بخشیدن به اراده خود بهره مند می‌شود، اما به دلیل وجود یک نظام هنجاری پذیرفته شده چنین اعمال اراده ای تحمیل به شمار نمی رود.
3-شخص ممتاز و فرادست، جهت اعمال اراده خود از همه ضمانت های ممکن بهره می برد اما اگر پاسخ های تابعان در طیفی از ترس تا پرهیز از تن دادن به آن باشد، چنین اعمال اراده ای تحمیلی یعنی متکی بر زور بوده است.
سه حالت فوق، تنها حالاتی هستند که می توانند رابطه میان قدرتمندان و تابعان آنها را در بر بگیرند. در هر سه این حالات شخص قدرتمند اعمال اراده می کند اما در هر مورد موقعیتی متفاوت از دیگری دارد و این به پاسخ تابعان قدرت جهتی می‌دهد که در هر حالت می تواند بنا بر موقعیت متفاوت قدرتمند، متمایز باشد. بر همین اساس است که رابطه قدرتمندان با تابعان شان هفت مرحله را طی می کند:
الف- نخست مرحله ترغیب که طی آن شخص قدرتمند شخص تابع خود را بنا بر خواست ها یا منافع احیاناً مشترکی که با یکدیگر دارا هستند، ترغیب به پذیرفتن اراده خود می کند.
ب- دوم مرحله پاداش که در آن شخص صاحب قدرت به شخص تابع پیشنهاد بهره مندی از پاداش و مزایایی را به شرط تمکین از اراده خویش می کند.
ج- سوم مرحله دادن پاداش از شخص قدرتمند به شخص تابع است که می تواند بعد یا قبل از مرحله دوم اتفاق بیافتد.
د-چهارم مرحله تهدید به مجازات است که از سوی شخص قدرتمند به شخص تابع، در صورت منتج به نتیجه نبودن مراحل قبلی انجام می‌شود. ویژگی مهم این مرحله در این است که تهدید تا به اینجا عملی نشده است و قرار است که شخص تابع صرفاً از ترس عملی شدن تهدید، به اراده شخص قدرتمند تمکین کند. به همین دلیل تهدید باید معتبر باشد، یعنی به این ترتیب که در شخص تابع باور به عملی شدن آن ایجاد شود.
ه- پنجم مرحله تحمیل مجازات غیرخشونت بار است. در این مرحله شخص قدرتمند تهدیداتی که واجد ویژگی خشن نیست را به مرحله اجرا می گذارد.
و- ششم مرحله فرمان شخص دارای اقتدار است. به مفهوم اقتدار در صفحات پیش رو به تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و اینجا تنها به این بسنده می کنیم که شخص دارای اقتدار در سلسله مراتب قدرت واجد موقعیتی هستند که اشخاص تابع ملزم به تبعیت از آنها می باشند؛ مانند رابطه ای که میان رئیس جمهور با وزیرانش وجود دارد.
ی- و سرانجام هفتم مرحله کاربرد زور است که زمانی اعمال می‌شود که دیگر راه های اعمال قدرت با شکست مواجه شده باشند، اما هدف قدرت آنقدر مهم است که برای اعمال آن می بایست حتی از اعمال خشونت هم علی رغم پیامدهای احتمالی آن اجتناب نکند.

گفتار دوم، ماهیت قدرت

مبحث اول، ویژگی های قدرت:

در تعریف ویژگی های قدرت باید بیش از هرچیز، سنجه هایی را که می تواند بیانگر مبنا و ماهیت و میزان آن هستند در نظر داشت. این سنجه ها را می توان چنین فهرست نمود:
الف-حوزه اعمال قدرت یعنی اینکه در نتیجه اعمال قدرت، چه شماری از افراد یا گروه ها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
ب- طیف یا دامنه قدرت به این معنی که چه اندازه ای از رفتارها و اعمال آن افراد یا گروه ها موضوع اعمال قدرت خواهد بود.
ج- نتیجه قدرت که بیانگر این مهم است که اعمال قدرت لزوماً موجب نارضایتی موضوع قدرت نمی گردد، بلکه اغلب لازمه پاسخگویی به نیازهای افراد می باشد؛ بنابراین باید دید که اعمال قدرت چه میزانی از رضایت را در افراد و گروه های تابع و موضوع قدرت ایجاد می کند.
د- شدت تاثیر قدرت به این معنی که در نتیجه اعمال قدرت چه میزانی در رفتارهای موضوع قدرت تغییر حاصل می‌شود.
ه- پیامدهای قدرت که یعنی وقتی قدرت اعمال شود، تاثیرات محسوس و عینی بر جای بگذارد و در صورت لزوم منجر به بروز تغییراتی بشود.
و- ابزارهای قدرت که ممکن است ابزارهای خشونت آمیز یا ابزارهای قانونی و یا اینکه ابزارهای ایدئولوژیک و فرهنگی باشد.
ی- هزینه قدرت که تاکید بر این مهم است که اعمال هر قدرتی دربردارنده هزینه هایی است؛ یعنی ضمن آنکه اعمال قدرت امکانات تازه ای ایجاد می کند، امکانات و منابع دیگری را هم از بین می برد. این هزینه ها می تواند مالی (مانند صرف هزینه های پولی، نظامی و نیروگاهی) و یا معنوی (مانند کاهش مشروعیت دولت) باشد؛ بنابراین باید همواره میان هزینه قدرت با فایده آن، توازن و تعادل برقرار شود تا به مصلحت باشد.
بنابراین با این سنجه هاست که می توان پی به ویژگی های قدرت برد و بر اساس آنچه قدرت را شکل و جهت می‌دهد، به یک جمع بندی درباره مشخصه های تعین کننده آن رسید. بر همین اساس می توان ویژگی های قدرت را مبتنی بر سه رکن اساسی به شمار آورد که عبارتند از:
1-منابع قدرت
2-نقطه مرکزی تولید و اعمال قدرت
3-روش تجهیز و ترکیب منابع قدرت.
برای انطباق هرچه بیشتر تحلیل قدرت با واقعیت و نیز ارائه چارچوبی دقیق و جامع از ویژگی های قدرت، این سه نکته که مبتنی بر همان سنجه های پیشین است، می بایست مد نظر و توجه قرار بگیرد. در این تحلیل از ویژگی های قدرت، از منظری فلسفی می توان منابع قدرت را به مثابه علت مادی، نقطه مرکزی تولید و اعمال قدرت را به منزله علت فاعلی و روش تجهیز و ترکیب منابع قدرت را هم به عنوان علت صوری در نظر گرفت که به علتی غایی منتهی می شوند که آن هم جهت دادن به رفتار جمعی دسته ای از انسان‌هاست. به این ترتیب، مجموعاً تفسیر علی کاملی را از ویژگی قدرت به دست می دهند؛ اما آنچه در اینجا پیرامون موضوع مطالعاتی این تحقیق حائز اهمیت می باشد، همانا منابع قدرت است علت مادی قدرت را فراهم می آورد.

مبحث دوم، منابع قدرت:

منابع قدرت به‌طور کلی به دو گروه اصلی منابع قدرت فردی و اجتماعی و منابع قدرت سیاسی و اجتماعی تقسیم می شوند. منابع قدرت سیاسی و اجتماعی نیز خود از دو دسته منابع قدرت محسوس و منابع قدرت نامحسوس تشکیل می شوند. منابع محسوس به لحاظ کمی قابل اندازه گیری و سنجش هستند، در حالی که منابع نامحسوس مشخصاً واجد این ویژگی نیستند و اساساً داری خصلت کیفی می باشند.
منابع قدرت فردی و اجتماعی عبارتند از دانش، سازمان، موقعیت ها، اقتدار، مهارت، ایمان و رسانه های جمعی.
منابع قدرت سیاسی و اجتماعی محسوس نیز شامل جغرافیا، وسعت سرزمین، منابع طبیعی ملی، توان اقتصادی، توان نظامی و جمعیت.
کیفیت رهبری و حکومت ملی، اراده تخصیص منابع به دست یافتن بر هدف های ملی، کیفیت نیروهای مسلح، توان بالقوه اتحاد دولت و سطح آگاهی سیاسی در میان مردم هم از منابع نامحسوس قدرت سیاسی و اجتماعی هستند.

گفتار سوم، مفهوم قدرت سیاسی

مبحث اول، مشخصه های قدرت سیاسی:

به‌طور کلی، قدرت سیاسی به مجموعه نیروهای مادی و معنوی گفته می‌شود که به وسیله آن، فرمانروایان اراده خود را بر افراد جامعه تحمیل و آنها را به اطاعت و فرمانبرداری از تصمیمات و قوانین خود وا می دارند. قدرت سیاسی را بسیاری اساس شکل گیری دولت در جوامع می دانند. به این ترتیب که گروهی که برخوردار از منابع قدرت باشند، می توانند دیگران را مطیع و فرمانبردار خود سازند و دولت و نظام سیاسی تاسیس کنند؛ بنابراین اساس ایجاد دولت هم قدرت و برتری سیاسی پیروزمندان مجادلات در جوامع اولیه بوده است.
به این ترتیب قدرت سیاسی پایه و اساس هرگونه نظم و سامان سیاسی در جوامع می باشد؛ اما این قدرت سیاسی خود نیز می بایست که بر مبنا و پایه هایی قرار داشته باشد تا موقعیت اعمال آن توسط قدرتمندان به تابعان فراهم آید. پایه هایی که قدرت سیاسی بر آنها استوار می‌شود را می توان در پنج مورد دسته بندی کرد که عبارتند از:
الف-پایه نفوذ در قدرت سیاسی: به این معنی که قدرت سیاسی باید دربردارنده نفوذ باشد. نفوذ خود نیز به سه گونه زور، سلطه و زیرکی تقسیم می‌شود. وقتی اعمال قدرت سیاسی با کاربرد زور باشد، گونه نفوذ از زور است، وقتی قدرت سیاسی از راه دستور یا توصیه اعمال شود شکل سلطه دارد و وقتی که اعمال قدرت سیاسی بدون آشکار کردن نیات و مقاصد درونی و با هدف فریفتن باشد، گونه زور زیرکی خواهد بود.
ب-پایه قانونی در قدرت سیاسی: از نظر قانونی قدرت سیاسی به دو نوع مشروع و نامشروع تقسیم می‌شود. قدرت سیاسی مشروع می تواند دارای سه حالت باشد که عبارتند از قدرت سیاسی عقلانی (قانونی)، قدرت سیاسی سنتی و قدرت سیاسی فرهی (کاریزماتیک). قدرت سیاسی عقلانی یا قانونی از قانون اساسی و دیگر قوانین منبعث می‌شود، قدرت سیاسی سنتی هم برآمده از سنت و عرف های جامعه است، اما قدرت سیاسی فرهی یا کاریزماتیک برآمده از کیفیت و جاذبه خاص یک رهبر صاحب قدرت سیاسی می باشد.
اما در مقابل همه این ها قدرت سیاسی نامشروع قرار می گیرد که هیچ مبنایی برای پذیرش سیاسی و اجتماعی آن در جامعه وجود ندارد. اگر قدرت سیاسی نامشروع به هر طریقی بر عده ای فائق آید و آن ها را به تابعان خود مبدل کند، ماهیت و کیفیتی جز اجبار نخواهد داشت.
ج- پایه جریان قدرت سیاسی: بر این اساس مشخص می‌شود که جریان قدرت سیاسی، یکجانبه، دو جانبه یا چندجانبه است. قدرت سیاسی یکجانبه قدرت استبدادی است و هرچقدر میزان طرفین دخیل جریان قدرت سیاسی که در امور مختلف از وضع قوانین گرفته تا امور اجرایی، به چانه زنی و تصمیم سازی و فعالیت بیشتری مشغول باشند، گویای این مهم است که قدرت سیاسی مشارکتی تر و به تبع آن دموکراتیک تر است.
د-پایه تمرکز قدرت سیاسی: این پایه نمایانگر این است که قدرت سیاسی سازنده دولت، متمرکز یا نامتمرکز است. به این ترتیب که در حکومت های متمرکز قدرت سیاسی در نزد حکومت مرکزی متمرکز شده است، اما در حکومت های فدرال، قدرت نامتمرکز و پراکنده است.
ه-پایه سرزمینی قدرت سیاسی: موقعیت قدرت سیاسی بر اساس این پایه معین می‌شود. به این ترتیب که بر اساس سرزمین در اختیار هر قدرت سیاسی، می توان آن را محلی، ملی و یا بین المللی دانست.
علاوه بر این موارد، پایه های دیگری را هم می توان برای قدرت سیاسی برشمرد. به این ترتیب که بر پایه نمایانی می توان قدرت سیاسی را به قدرت سیاسی نمایان و قدرت سیاسی پنهان تقسیم نمود. یا بر پایه اجبار قدرت سیاسی را شامل قدرت سیاسی اجباری و قدرت سیاسی غیر اجباری دانست؛ و بالاخره از لحاظ رسمیت، قدرت سیاسی رسمی و قدرت سیاسی غیر رسمی را برشمرد.
در هرحال باید گفت که کمابیش همه دولت ها واجد قدرت سیاسی با ویژگی های دسته های کلی مورد اشاره در اینجا هستند. به این ترتیب که قدرت سیاسی دولت ها در همه جا واجد پایه های نفوذ، قانونی، جریان، تمرکز و سرزمینی می باشد؛ اما این حکم را حتی می توان به زیرگروه های این دسته ها و مشخصاً آن هایی که در تناقض و تضاد با یکدیگر هم هستند تعمیم داد و دارای مصداق دانست. برای نمونه یک قدرت سیاسی در پایه نفوذ خود می تواند همزمان از زور و سلطه و زیرکی، به فراخور موقعیت برای اعمال قدرت بهره گیری داشته باشد و یا اینکه یک قدرت سیاسی ممکن است در حیطه هایی یکجانبه یا دو جانبه و در حیطه هایی دیگر چندجانبه عمل کند.
مبحث دوم، منازعه و توزیع قدرت:
منازعه قدرت قدمتی همپای خود قدرت دارد. به این ترتیب که قدرت اساساً از درون منازعه بیرون آمده است و سپس همواره در معرض منازعات گوناگون قرار گرفته است. غایت هر کنش سیاسی هم می تواند کسب قدرت باشد که این خود در گستره های متفاوت محلی، ملی و بین المللی جریان می یابد. برندگان منازعه قدرت همواره به به صاحبان قدرت سیاسی تبدیل می شوند و بازندگان آن نیز در شمار تابعان آن قرار می‌گیرند. البته این موقعیت ها می تواند در جریان منازعات قدرت بارها و بارها دگرگون و به عکس شده و قدرتمندانی را به تابع و تابعانی را به قدرتمند تبدیل کند.
منازعه قدرت یکی از وجوه اساسی زندگی سیاسی به شمار می رود. پیش از ظهور دموکراسی های امروزی، منازعه بر سر دست یابی به قدرت سیاسی واجد ویژگی خشونت آمیزی بود و اساساً هم نتایج آن قابل پیش بینی نبود؛ اما در دموکراسی های امروزی منازعه بر سر قدرت سیاسی سرشتی مسالمت آمیز پیدا کرده است و عمدتاً از طریق انتخابات صورت می گیرد. امروزه دیگر برخی سیاست را اصلاً به معنی تبدیل منازعه به توافق و اجماع تعریف می کنند.
بی تردید دموکراسی های امروزی نقش به سزایی در تعدیل و تخفیف سرشت خشونت بار منازعه قدرت با محدود کردن آن به چارچوب گردش نخبگان قدرت ایفا کرده اند، اما با این حال نباید تصور کرد که امروزه همه وجوه و مظاهر خصم آلود منازعه قدرت، در گستره ای جهان شمول کاملاً به پایان رسیده و نمود و ظهور پیدا نمی کند، بلکه همچنان مناطق و نواحی مختلفی از جهان درگیر منازعات خشونت آمیز قدرت هستند و حتی گاه می توان در دموکراسی ها پیشرفته هم مواردی از این دست را در همین دهه های اخیر هم سراغ گرفت. لذا باید همچنان در سنخ شناسی منازعات قدرت، هم به نبرد مسالمت آمیز برای قدرت و هم به نبرد خشونت آمیز در راه قدرت توجه داشته باشیم. نبرد مسالمت آمیز برای قدرت پیکاری مسالمت جویانه و صلح آمیز برای برای رسیدن به قدرت با پذیرفتن مشروعیت و بر حق شناختن نظام سیاسی و در چارچوب ضوابط قانونی است که در دو شکل آشکار و نهان پی گرفته می‌شود؛ اما نبرد خشونت آمیز در راه قدرت هم که در اعصار پیشادموکراتیک گذشته اغلب تنها راه کار موجود برای منازعه قدرت بوده است، امروزه نیز اگر قدرت سیاسی حاکم به گونه ای انحصارطلبانه کشور را اداره کرده و هرگونه امکان و امید را برای مشارکت مخالفان در امور را سلب کند، همچنان مجال بروز و ظهور را پیدا خواهد کرد.
به این ترتیب، راهکاری که می توان برای ممانعت از خشونت بار شدن منازعه قدرت سیاسی برشمرد، توزیع قدرت سیاسی است. راهکار توزیع قدرت، با طرح اندیشه تفکیک قوا توسط منتسکیو در قرن هجدهم میلادی به منصه ظهور رسید، اما امروزه توزیع قدرت تنها محدود به تفکیک قوای سیاسی نبوده و موارد تعین کننده دیگری در سطح کلان تر اجتماعی را هم در بر می گیرد. مواردی چون توزیع امکانات، توزیع ثروت، آموزش عمومی و آموزش عالی همگانی، حق انتخاب عمومی، حق انتقاد و اظهار نظر در چارچوب مقررات مدون و مواردی از این دست که منجر به توزیع قدرت های متمرکز سیاسی به میان افراد جامعه می‌شود.

گفتارچهارم، ماهیت قدرت سیاسی

مبحث اول، نهادینه شدن قدرت سیاسی:

برای تعریف نهادینه شدن قدرت سیاسی، ابتدا می بایست به مفهوم نهاد اشاره داشته باشیم که به معنای مجموعه روابط اجتماعی مبتنی بر هنجارها می باشد. سپس بر همین اساس می توانیم منظور از نهادینه شدن قدرت سیاسی را در این بدانیم که قدرت کس یا کسانی در جامعه، به یاری مقررات حقوقی به سازمان منتقل می گردد که در اصطلاح حقوقی شخص حقوقی نامیده می‌شود. به این ترتیب، نهادینه شدن قدرت سیاسی به معنای انتقال قدرت از فرد یا افراد به جمع و گروه و در مفهوم گسترده تر انتقال قدرت به جامعه سیاسی کشور خواهد بود.
وجود قدرت سیاسی در جامعه به جهت ایجاد نظم و امنیت حائز اهمیت فراوان است. به همین میزان هم وجود قواعد حقوقی برای تحقق مردم سالاری و تنظیم روابط اجتماعی ضرورت دارد؛ بنابراین قدرت سیاسی و حقوق لازم و ملزوم یکدیگر بوده و علی رغم تفاوت ماهیتی میان شان، مکمل کارکردهای متقابل یکدیگر به شمار می آیند.
این تکامل کارکردی میان قدرت سیاسی با قواعد حقوقی، از طریق نهادینه کردن قدرت سیاسی امکان پذیر خواهد شد که پیشتر به مفهوم آن اشاره کردیم. در واقع باید گفت که نهادینه کردن قدرت ضرورتی فراتر از قدرت سیاسی و در بردارنده همه وجوه قدرت اجتماعی می باشد. امروزه گسترش عرصه های فعالیت اجتماعی همراه با ضرورت تخصص داشتن در هر عرصه خاص از عرصه های حیات اجتماعی، موجب شده است که هر نوع از انواع فعالیت اجتماعی به‌طور اجتناب ناپذیر نیازمند ایجاد ساختار متناسب با خود باشد، به گونه ای که بدون تنظیم سازمان و ساختار متناسب با هر فعالیت، گمان نمی رود که نتیجه ثمربخشی از تلاش و فعالیت اجتماعی به دست آید. این وضعیت الزاماً هر قدرت سیاسی و اجتماعی را مقید و مشروط به سازماندهی و فعالیت ساختاری کرده است و از حالت تلاش فردی و فعالیت گروهی سازمان نیافته بیرون آورده است. در نتیجه قدرت های سیاسی و اجتماعی که اعم از قدرت رسمی حکومتی و قدرت های غیر رسمی موجود در جامعه می باشند، هنگامی موثر و پایدار خواهند ماند که سازمان و دیوان سالاری متناسب با عرصه فعالیت و مسئولیت خود را در اختیار داشته باشند تا با تکیه بر آن، ابعاد فراوان وظایف و مسئولیت های خود را پوشش دهند و چرخه متوالی تولید-کاربرد و اعمال قدرت خود را حفظ نمایند. این مقید شدن قدرت های سیاسی و اجتماعی به سازمان و دیوان سالاری در جوامع کنونی، معنایی به جز توزیع قدرت افراد در درون سازمان و مهار قدرت فردی افراد متنفذ و تقسیم و بازپخش آن در میان بخش های سازمان و به تبع آن جامعه ندارد.
به این ترتیب است که هدف از نهادینه کردن قدرت سیاسی را باید در سه سطح دید. سطح نخست محدود و مقید کردن قدرت سیاسی به قانون است، سطح دوم غیرفردی کردن قدرت سیاسی و سازماندهی کردن قانونی آن است و سرانجام سطح سوم هم در توزیع قدرت سیاسی از طریق سازمان در میان جامعه است؛ بنابراین نهادینه کردن و توزیع قدرت سیاسی را می توان به نوعی مترادف هایی به شمار آورد که طی یک فرآیند خطی به یکدیگر منتهی می شوند یا به‌طور دقیق تر می توان گفت که نهادینه شدن قدرت سیاسی منجر به توزیع آن در سطح جامعه می‌شود.
در واقع باید قدرت سیاسی را قدرتی نهادین در جامعه دانست که هدف آن اعمال نوع ویژه ای از اعمال قدرت نظیر حکومت یا تمشیت امور سیاسی می باشد. این ویژگی نهادین بودن هم تمایزبخش قدرت سیاسی از قدرت صرف است و منجر به توزیع آن نیز می‌شود. به این ترتیب که نهادینه شدن قدرت مستلزم توزیع آن میان نهادهای مختلف برای سازماندهی قدرت است و در نتیجه قدرت نهادین از حالت شخصی مطلق خارج و توزیع گردیده است.
اما نکته حائز اهمیت در این باره این می باشد که قدرت سیاسی طی این فرآیند باید واجد ویژگی قانون مندی نیز شده باشد. قانون مند شدن قدرت سیاسی تنها خصیصه مشروعیت بخش به قدرت در جهان امروز است و آن را به اقتدار ارتقا می‌دهد.

مبحث دوم، قدرت و اقتدار:

اشاره شد که ماکس وبر قدرت را امکان اعمال اراده یک فرد در روابط اجتماعی به رغم مقاومت دیگران می داند؛ اما وبر قدرت را زمانی که قادر به ایجاد موقعیت فرماندهی و وظیفه فرمانبرداری می داند که بر اساس منبع مشروعیت مشخصی، قادر به اعمال سلطه در روابط اجتماعی باشد. به این ترتیب برای آنکه قدرت واجد ماهیت سیاسی باشد، ارتقای آن به سلطه بر اساس رابطه فرمانروا-فرمانبردار ضرورت دارد و این مهم نیز با مشروعیت یافتن قدرت امکان پذیر است؛ یعنی قدرت باید به اقتدار یا قدرت مشروع مبدل شود تا با شکل دهی به سلطه بر اساس رابطه فرمانروا-فرمانبردار، واجد ماهیت سیاسی هم بشود. ماکس وبر منابع مشروعیت سه گانه ای را برای سلطه بخشیدن به قدرت و مبدل کردن آن به اقتدار برمی شمارد که عبارتند از:
. الف-نخست منبع مشروعیت عقلانی که مبتنی بر باور فرمانبرداران بر قانونی بودن مقررات موجود و حق اعمال سلطه فرمانروایان است.
ب- دوم منبع مشروعیت سنتی که بر اساس اعتقاد فرمانبرداران به تقدس سنت های معتبری است که فرمانروایان بر اساس پایبندی به اجرای آنها مشروعیت اعمال سلطه می یابند.
ج- منبع مشروعیت کاریزمایی که گویای فرمانبرداری غیرعادی و استثنایی از یک فرمانروا به خاطر ویژگی های خاص اوست.
به این ترتیب است که اقتدار را باید مترادف قدرت سیاسی دانست که بهره مند از یکی از منابع مشروعیت عقلانی یا قانونی، سنتی و فرهی یا کاریزماتیک یا آمیزه ای از چندتای آنها باشد.
اقتدار اساس حاکمیت دولت است و تنها به واسطه رضایت مردم، یعنی کسانی که موضوع حاکمیت و اقتدار هستند پدید می آید و تنها در صورتی تداوم پیدا می کند که در قالب وضع قوانین لازم برای حفظ جان و مال و آزادی و صلح و امنیت مردم به کار رود.
همچنین گفتنی است که اقتدار همواره دارای حدود مشخصی است. قدرتمندان در بهره بردن از اقتدار همواره محدود به مطلوبیت و خیر عمومی هستند؛ مانند راننده اتوبوسی که می تواند مسافران را از مسیر دلخواهش به مقصد برساند، اما اگر از مسیر مطلوب استفاده نکند، مسافران می توانند راه خود را از او جدا کنند. علاوه بر این، اقتدار می بایست ضمن واجد ویژگی مشروع بودن که حق اعمال اراده و قدرت را فراهم می آورد، واجد ویژگی های دیگری هم باشد که عبارتند از:
الف- منجر به سلطه باشد، یعنی قدرتمند توان اعمال اراده بر تابع را بر اساس آن داشته باشد.
ب-ماهوی باشد، یعنی خود ایجاد کننده قدرت باشد و تابع آن نباشد.
ج- عقلانی باشد، یعنی دارنده اقتدار باید بتواند استدلال های خردمندانه برای پیشبرد اراده خود به دیگران ارائه دهد.
د- مسئولانه باشد، یعنی دارنده اقتدار در سلسله مراتب روابط سیاسی جامعه، در برابر دارندگان اقتدار عالی تر مسئول باشد.
نتیجه گیری:
قدرت تحمیل اراده یک شخص به دیگران، علی رغم میل آنها است. بنا بر این باید قدرت را در عرصه سیاست و اجتماع، توان تاثیرگذاری بر روند سیاست ها و اعمال دیگران (از قبیل افراد، گروه ها، احزاب، حکومت ها و دولت ها) از راه محروم سازی (واقعی یا تهدیدی) در صورت مخالفت یا عدم همراهی با سیاست ها و اهداف مورد نظر دانست. به این ترتیب قدرت سیاسی هم از بطن قدرت صرف شکل می گیرد. قدرت سیاسی مجموعه نیروهای مادی و معنوی می باشد که به وسیله آن، فرمانروایان اراده خود را بر افراد جامعه تحمیل و آنها را به اطاعت و فرمانبرداری از تصمیمات و قوانین خود وادار می کنند. تبدیل قدرت به قدرت سیاسی نتیجه توزیع قدرت و نهادینه شدن قدرت است. این تحول در سه سطح انجام می پذیرد. سطح نخست محدود و مقید کردن قدرت سیاسی به قانون است، سطح دوم غیرفردی کردن قدرت سیاسی و سازماندهی کردن قانونی آن است و سرانجام سطح سوم هم در توزیع قدرت سیاسی از طریق سازمان در میان جامعه است؛ بنابراین نهادینه کردن و توزیع قدرت سیاسی را می توان به نوعی مترادف هایی به شمار آورد که طی یک فرآیند خطی به یکدیگر منتهی می شوند یا به‌طور دقیق تر می توان گفت که نهادینه شدن قدرت سیاسی منجر به توزیع آن در سطح جامعه می‌شود. قدرت سیاسی طی این فرآیند باید واجد ویژگی قانون مندی نیز شده باشد. قانون مند شدن قدرت سیاسی تنها خصیصه مشروعیت بخش به قدرت در جهان امروز است و آن را به اقتدار ارتقا می‌دهد. اقتدار را باید مترادف قدرت سیاسی دانست که بهره مند از یکی از منابع مشروعیت عقلانی یا قانونی، سنتی و فرهی یا کاریزماتیک یا آمیزه ای از چندتای آنها باشد.
بنابراین به‌طور خلاصه باید گفت که نهادینه شدن قدرت آن را مبدل به قدرت سیاسی می کند و قدرت سیاسی نهادین نیز واجد ویژگی مشروعیت شده و به اقتدار مبدل می‌شود.

فهرست منابع:
-ابولحمد عبدالحمید، مبانی سیاست، تهران، انتشارات توس، چاپ دهم، 1384.
-بشیریه حسین، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست)، تهران، موسسه نگاه معاصر، چاپ دوم، 1381.
-پروین خیرالله، مبانی حقوق عمومی، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، 1396.
-طباطبایی موتمنی منوچهر، حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، 1385.
-عالم عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، چاپ سیزدهم، 1384.
-عباسی بیژن، روش پژوهش در دانش حقوق، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ سوم، 1396.
-قاضی ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ هجدهم، 1384.
-مک لین ایان، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ترجمه حمید احمدی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1381.
-نبوی عباس، فلسفه قدرت، تهران، انتشارات سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم، 1388. -وبر ماکس، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری و مهرداد ترابی نژاد و مصطفی عمادزاده، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1384.

اخبار مرتبط



نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...