رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
  • السبت ۱۸ ذو الحجة ۱۴۴۱
  • 2020 Saturday 8 August

«چرا دوستان ما (چین، روسیه، ترکیه و …) در حالی که می‌توانستند مانع ورود ایران به لیست سیاه (FATF) شوند، چنین نکردند؟!

‎چرا دوستان ما (عراق، ارمنستان، جمهوری
‎نخجوان، ترکیه، افغانستان و …) که در سخت‌ترین شرایط نیز کنارشان بوده‌ایم، به خاطر کرونا مرزهای خود را بر روی ما بستند؟!»
‎«چرا دوستان ما (چین، روسیه، ترکیه و …) در حالی که می‌توانستند مانع ورود ایران به لیست سیاه (FATF) شوند، چنین نکردند؟!»
‎این دو پرسش و پرسش‌هایی از این دست، در هفته‌های اخیر بارها به گوش‌مان خورده است. حتی در بسیاری از رسانه‌های تخصصی و از سوی فعالان سیاسی نیز مطرح شده ‌است. پرسش‌هایی که پاسخ به آنها برای دانشجویان و دانش‌آموختگان «علم سیاست» و روابط بین‌الملل، به تعبیری همانند شعر سعدی، «سهل و ممتنع» است! از این جهت که توضیح بدیهیات اگرچه ظاهراً ساده است، اما گاه بسیار دشوار می‌نماید. البته در شرایط کنونی جهان، این دشواری، شوربختانه در ایران بیش از هر جای دیگری احساس می‌شود؛ چراکه «سیاست» در ایران بیشتر با حوزه‌های اخلاق و معنویت و مرام و معرفت و امثالهم گره خورده است تا مبانی علمیِ «علم سیاست»!
‎شاید پُر بیراه نباشد که بگوییم یکی از عجایب «عالم سیاست» در جهان امروز، این است که کشوری که به تعبیر «هگل» -فیلسوف شهیر آلمانی- نخستین «دولت ملی» در تاریخ بشر در آنجا شکل یافته، امروز از مبانی و اصول دولت ملی به میزانی دور افتاده که در عصر سیادتِ «ملت-دولت‌ها»، فعالان سیاسی و رسانه‌هایش، گله از بی‌مرامی(!) دولت‌های دوست می‌کنند! یک قرن و اندی سال پیش که ایرانیان با این جنبش سیاسی-حقوقی خود توانستند به عنوان نخستین کشورِ دارای «حکومت قانون» در قارۀ آسیا، قوام «دولت ملی» در ایران را استوار کنند، در بسیاری از سرزمین‌های همسایۀ ما، هنوز رویای دستیابی به دولت نیز وجود نداشت و رگه‌هایی از حکمرانی را تنها می‌شُد از خلال دعوای قبایل و طایفه‌ها مشاهده کرد. اما امروز در همان سرزمین‌ها، دولت‌هایی بر سر کار هستند که پایبندی به «منافع ملی» و «مصالح ملت» را باید از آنها بیاموزیم!
‎در روابط بین‌الملل، «پیمان وستفالی» را که در سال ۱۶۴۸ میلادی میان کشورهای اروپایی بسته شد، سمبل و نماد عصر جدید و مبدا عصر دولت‌های ملی در جهان می‌دانند. البته این امر بیشتر جنبۀ نمادین دارد و بسیاری از دولت‌های ملی در اروپا، پیش از آن نیز وجود داشتند. این سال را همچنین می‌توان نقطۀ آغازین ارجحیت بلامنازع منافع و مصالح ملت برای دولت نیز دانست. امری که دولتمردان را وادار می‌کرد برای بقای خود، ملت و کشور، سیاست «اول کشورم» را سرلوحۀ سیاست‌های خود به ویژه در سیاست خارجی قرار دهند.
‎حدود دو قرن پس از پیمان وستفالی -نقطۀ آغازین دوران موسوم به «عصر ملت-دولت‌ها»- جمله‌ای بر زبان «هنری جان تمپل» -نخست‌وزیر انگلستان در سال‌های 1850 تا 1860- جاری شد که همچون آب سردی بر پیکر نیمه‌جان کسانی بود که با خوش‌خیالی محض، دوستی و اتحاد مقطعی بین کشورها را نشانه‌ای برای پایان عصر سروری «دولت-ملت‌ها» می‌دانستند. آنجا که وی گفت: «انگلستان دوستان یا دشمنان دائمی ندارد، بلکه تنها منافع دائمی دارد»؛ و از آن زمان تاکنون، (و دست کم تا چند قرن آینده)، همین یک جملۀ ساده به اصلی بلامنازع و آکادمیک در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل تبدیل شده است.
‎تا جایی که برخی از عالمان و اندیشمندان این حوزه معتقدند کسی که این گزاره را به هر شکلی زیر سوال ببرد، بدون شک، هیچ چیزی از الفبای سیاست خارجی نفهمیده است!
‎حال که این چند سطر را از نظر گذراندیم، دوباره به پرسش‌هایی که در ابتدای این یادداشت آمده، بازگردیم.
‎فکر می‌کنم دیگر نیازی به توضیح بیشتر نباشد که چرا دوستان ما، مانع ورود ایران به لیست سیاه «FATF» نشدند و چرا مرزهایشان را به روی ما بستند؟! پاسخ واضح است: چون هیچ کشوری، دوست و دشمن دائمی ندارد، بلکه منافع دائمی دارد و مصالح ملت‌شان نیز بر هر چیزی ارجحیت دارد. پس به جای سرزنش کردن کشورهای دوست و همسایۀ خود، بهتر است خودمان را سرزنش کنیم که چرا در برخی از مواقع به جای اینکه سیاست «اول ایران» را سرلوحۀ سیاست‌های خویش قرار دهیم، اولویت را به چیزهای دیگری دادیم که فاقد نگاه حداکثری به منافع ملی و مصالح ملت بوده است. به جای اینکه دوستان‌مان را با چوب آغشته به اتهام بی‌مرامی(!) و بی‌معرفتی(!) بزنیم بجای خواب و خیال های آرمانی در روابط خارجی، سیاست نخست ایران را در دستو‌ر کار قرار دهیم.

رضا کدخدازاده،کارشناس ارشد علوم‌سیاسی،دانشگاه تهران

اخبار مرتبط



نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...