رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹
  • الإثنين ۹ ربيع أول ۱۴۴۲
  • 2020 Monday 26 October

در سطح جهانی، الگوی انتشار ویروس پاندمیک (همه گیر) است. حتی اگر کشور‌های مختلف، قدرت کنترلی بالایی در مقابل انتشار آن داشته باشند، تنها از ورود آن برای زمان محدودی جلوگیری خواهد کرد، و پیامد‌های دهشتناک اقتصادی و سیطره جهانی هراس کرونایی را نمی‌توان نادیده انگاشت.

جهان از اواخر سال ۲۰۱۹ تا کنون در تلاطم ناشی از بیماری کرونا (COVID- ۱۹) است. یک ویروس مخرب، که آموخته‌های فراوانی برای جهان آسیب پذیر دارد. در اندک زمانی، مرز‌های جهانی را درمی‌نوردد و وارد سایر فضا‌هایی که متاثر از درهمتنیدگی‌های اقتصادی و کنش‌های فضایی هستند می‌گردد.
جهش جهانی این ویروس از یک اورگانیسم زنده در یک فضای میکرو یعنی بازار محلی در شهر ووهان آغاز شد. لیکن الگوی شکل گیری، انتقال، تکثیر و تاثیر آن قابل تامل است که می‌تواند در تجربه بشر جهت زیستی مناسبتر بکار گرفته شود.
در سطح جهانی، الگوی انتشار ویروس پاندمیک (همه گیر) است. حتی اگر کشور‌های مختلف، قدرت کنترلی بالایی در مقابل انتشار آن داشته باشند، تنها از ورود آن برای زمان محدودی جلوگیری خواهد کرد، و پیامد‌های دهشتناک اقتصادی و سیطره جهانی هراس کرونایی را نمی‌توان نادیده انگاشت. در حال حاضر کنش‌های اقتصادی جهانی تحت تاثیر این هیولا کاهش چشمگیری یافته است. زنجیره تولید، توزیع و مصرف جهانی، حداقل برای کوتاه مدت از روند طبیعی خارج شده است. اقتصادی توریسم در سراسر جهان با افت چشم گیری مواجه شده، نمودار تکاپوی شرکت‌های حمل ونقل بین‌المللی شکلی نزولی یافته است. سیر کاهشی رشد اقتصاد جهان و سقوط شاخص بورس در کشور‌های توسعه یافته علائم نگران کننده انتشار پاندمیک کرونا در جهان است. درهم تنیدگی اقتصادی چین با اقتصاد جهانی از یک سو و جایگاه ششم اقتصادی چین در جهان و تامین نیاز‌های عمده جهان از سوی این کشور، موضوعاتی هستند که هرگونه دگرگونی در آن، بر کل اقتصاد جهان سایه خواهند افکند. جهان در حال بستن و یا کنترل شدید مرز‌های ملی خود جهت در امان ماندن از این ویرس است. ریزین پدیده جهان در حال تهدید کل جهان است.
در سطح منطقه ای، کرونا از استان ووهان در بخش مرکزی چین شروع شد، لیکن با سیاست‌های سخت گیرانه به سایر فضا‌های چین شکلی اپیدمیک نیافت. برعکس در برخی از کشور‌های جهان همچون ایتالیا و کره جنوبی و ایران به سرعت از کانون مبتلا شده، به سایر فضا‌ها منتقل شد و آلودگی جغرافیایی غیرقابل کنترل پیدا یافت.

کشور‌هایی که در مرحله اول، تعاملات خود را با کانون، یعنی کشور چین قطع کردند و کنش‌های فضایی خود را به حداقل رساندند، آسیب پذیری کمتری دارند و کشور‌هایی که کنش‌های فضایی را در بازه زمانی بیشتری تداوم دادند، بیشترین آسیب پذیری را یافتند. بر مبنای آمار‌های رسمی، الگوی بخش نیز با تمرکز بر شرق در کشور‌های کره جنوبی و ژاپن، در خاورمیانه در ایران و غرب در ایتالیا تمرکز یافته است.

در سطح ملی، کشور‌ها درگیر با چالش‌های متعددی در ارتباط با ویروس کرونا مواجه هستند. در اکثر کشور‌های مبتلابه، اقتصاد ملی آن‌ها آرایشی کرونایی در سطح رسمی و غیررسمی یافته است. تخصیص منابع مالی هنگفت برای مبارزه، بهبود، تامین اقلام پزشکی و تامین هزینه‌های درمانی، بخشی از ثروت ملی آن‌ها را در حال بلعیدن است و از سوی دیگر، بحران در کسبوکار‌های خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ بالادستی، کاهش تولید ملی و فرایند توسعه را با چالش مواجه ساخته است. در سطح غیررسمی نیز رونق اقتصاد سیاه در سیستم‌های اقتصادی دارای شکاف، ناکارآمدی آن‌ها را در چنین شرایطی عیان‌تر می‌نماید. این مساله در کشور‌های که سطح انتشار گسترده‌ای از ویروس را تجربه می‌کنند و از منابع مالی و ذخایر مناسب مادی برخوردار نیستند وخیم‌تر است.
در سطح فردی، کرونا بر اورگانیسم‌هایی تاثیر مخرب دارد که توان بازدارندگی اندکی دارند. این اورگانیسم‌ها بصورت طبیعی توان اندکی در مقابل مهاجم دارند و آسیب پذیری آن‌ها فراوان است. اگرچه، ابتلا به بیماری بین افراد بیشتری اتفاق می‌افتد، ولی تاثیر آن، تابع تاب آوری اورگانیسم است. این الگوی تاثیر در سطح فردی، در مشابه سازی با سیستم‌های سطح ملی می‌تواند بکار گرفته شود. سیستم‌های اقتصادی قوی در چنین شرایطی توان عبور از بحران را خواهند داشت و سیستم‌های اقتصادی ضعیف با چالش پایدار ناشی از بحران کرونا مواجه خواهند شد و توان عبور از بحران همراه با چالش‌های پیرامونی آن است.
با توجه به مطالب فوق، بحران کرونا، از کم سابقه‌ترین حوادث بشر در چند دهه اخیر است که به سرعت غیرقابل باوری در جهان منتشر شده است، منشاء این ویروس هرچه و یا هر کجا باشد، اثرات و پیامد‌های آن جهان گیر است، در اندک زمانی گسترش یافته، ده‌ها هزار نفر را مبتلا کرده و چند هزار نفر را به کام مرگ کشانده است. روند رو به گسترش اقتصاد جهانی را در کشور‌های توسعه یافته را با کندی مواجه ساخته و در کشور‌های در حال توسعه به سمت ورشکستگی و یا فروپاشی اقتصادی سوق داده است. نه جنگ افزاری دارد و نه تجهیزات پیچیده، از طریق افراد و نیاز‌های بشر ناشی از تعاملات فضایی گسترش یافته است. به بزرگترین چالش اقتصادی جهان در کوتاه مدت تبدیل شده و کنش‌های فضایی را به حداقل رسانده است. در این شرایط ابزار کنترل و مبارزه با آن چیست؟ سیستم عامل مورد نظر که از قدرت کنترلی موثر برخوردار باشد کدام است و چه امکاناتی برای چنین شرایط حساسی داراست؟ پیامد‌های اقتصادی – سیاسی آن چه اندازه است؟ آیا کشور‌های توانمند از نظر اقتصادی توانایی کنترل این بحران را دارند؟
تهدید کرونا، پارادایمی جدید در تفکر بشری را می‌طلبد که فارغ از دشمن سازی‌های ناشی از قدرت در جهان در هم تنیده، همکاری‌های جهانی را ضرورت می‌بخشد. واقیعت این است که حتی کشور‌های قدرتمند نیز از تبعات بحران کرونا و یا بحرانی شبه کرونا ناتوانند. همچنانکه بحران کرونا جهان گیر است، خروج از آن نیز نیازمند اندیشه‌ای جهانی است. هرچند آسیب‌های چنین بحران‌های بر کشور‌های در حال توسعه بسیار شدیدتر از کشور‌های توسعه یافته است، ولی تبعات اقتصادی- سیاسی چنین بحران‌هایی برای کشور‌های توسعه یافته نیز عمیق است. ممکن است در آینده چنین مواردی حادث شده و یا چنین پدیدههایی، توسط گروه‌ها و سازمان‌های ضدبشری الگوی رفتاری و کنشی قرار گیرد و بواسطه آن آسیب‌های جدی به حیات بشری وارد گردد. تجربه این بحران جهانی نشان می‌دهد که سطح تهدید بسیار گسترده‌تر از توان یک سیستم سیاسی جهت کنترل آن خواهد بود و همکاری سیستم‌های رسمی را می‌طلبد. از این رو هیچ جایگزینی جهت کنترل آن به جزء همکاری‌های جهانی با مشارکت تمام کشور‌های جهان وجود ندارد. این بحران می‌تواند یک الگوی همکاری جهانی را برای بحران نوپدید شکل دهد

*ابراهیم رومینا(استاد دانشگاه تربیت مدرس،رشته جغرافیای سیاسی)

اخبار مرتبط



نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...