رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹
  • الإثنين ۹ ربيع أول ۱۴۴۲
  • 2020 Monday 26 October
ایالات متحده بیش از هر کشوری هزینه های نظامی را افزایش داده است

کشورهای پیشتاز 2019 در هزینه های نظامی

در میان ده کشور پیشتاز جهان، تنها ژاپن است که پایین ترین هزینه نظامی را در نسبت با تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد. این نسبت در خصوص عربستان سعودی بالغ بر ده درصد است

ماه گذشته موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک آخرین آمار هزینه های نظامی را منتشر کرد که تصویری از هزینه های نظامی 2019 به دست می دهد.

آشکارترین موضوع در بررسی این داده ها، شکاف بسیار بزرگ بین بودجه نظامی ایالات متحده با سایر کشورها است. این موضوع تا اندازه زیادی به قدرت و ثبات اقتصادی امریکا بر می گردد. این آمار همچنین بر هژمونی قدرت دریایی امریکا تاکید دارد زیرا ناوهای نظامی بسیار هزینه بر هستند. البته این داده ها همچنین نشان می‌دهد که ایالات متحده نیز از محدودیت های سیاسی- اقتصادی در هزینه های نظامی در امان نیست. همانطور که بحران اقتصادی 2008-2009 بر بودجه نظامی این کشور اثر گذاشت.

در عین حال هزینه های نظامی روسیه و چین هم نسبت به سال های پیشین افزایش پیدا کرده است. ژاپن و هند اگر واقعا بخواهند در مسیر به فعل درآوردن قوه‌شان برای تبدیل‌شدن به قدرت منطقه‌ای حرکت کنند، باید ثابت کنند که توان تامین هزینه های مالی این هدف را دارند.

رشد هزینه های نظامی هند و کره جنوبی، شاید واکنشی باشد به سیاست های اقتصادی ترامپ در خصوص رد تقبل هزینه های امنیتی سایر کشورها و تاکید بر اینکه که دیگر ایالات متحده حاضر نیست بدون محدودیت، امنیت متحدان خود را تضمین کند.

البته باید در تحلیل رشد هزینه های نظامی متغییرهای دیگری را در نظر گفت. بخش  بزرگی از فزایش هزینه ها به هزینه های پرسنلی بر می گردد. نیروی انسانی پشتوانه قدرت نظامی است. اما در اقتصادهای پیشرفته و با دستمزد بالا که دارای سیستم مراقبت های بهداشتی و مستمری هستند ، هزینه های پرسنلی می تواند بسیار زیاد باشد.

تصویر زیر هزینه های نظامی ده کشور جهان را در بیست سال گذشته نشان می‌دهد.

کشورهای پیشتاز در هزینه های نظامی 2019

چین، ژاپن،کره جنوبی سه کشوری هستند که در شرق آسیا جزء ده کشور فهرست جهانی قرار دارند. هزینه های نظامی هند نیز در تقابل با چین و پاکستان افزایش یافته است. عربستان سعودی همچنان یکی از بزرگ ترین خریداران اسلحه است و رتبه سوم جهانی را به خود اختصاص داده است.

از میان کشورهای اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در فهرست ده کشور برتر قرار دارند. روسیه هزینه نظامی خود را نسبت به سال 2018 مقداری کاهش داده است اما هنوز سومین رتبه را به خود اختصاص داده است.

نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی

در میان ده کشور پیشتاز جهان، تنها ژاپن است که پایین ترین هزینه نظامی را در نسبت با تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد. در حالی که ژاپن رتبه هفتم را دارد درصد بودجه نظامش نسبت به تولید ناخالص داخلی 0.9 درصد است. این نسبت در خصوص عربستان سعودی بالغ بر ده درصد است. این مقدار در مورد کشورهای اروپایی از دو درصد تجاوز نمی کند. هزینه های نظامی امریکا در 2019 میلادی 684.4 بیلیون دلار بوده است در حالی کره جنوبی با رتبه دهم جدول 39.8 بیلیون دلار هزینه کرده است.

اخبار مرتبط



نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...