رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
  • السبت ۱۸ ذو الحجة ۱۴۴۱
  • 2020 Saturday 8 August
روندهای منطقه ای در مدیترانه شرقی

مدیترانه شرقی و آینده ژئوپلیتیک جهان

بر اساس برخی برآوردها سهم اسرائیل از میدان گازی آفرودیت به 10 میلیارد متر مکعب گاز با ارزشی نزدیک به 1.5 میلیارد دلار است. ذخایر گاز طبیعی این کشور در حدود ۸۰۰ میلیارد تا یک تریلیون متر مکعب گاز طبیعی است، که بیشتر در دو میدان «تامار» و «لویاتان» قرار گرفته است

کشور.نت: مدیترانه شرقی بخشی از سرنوشت آینده جهان را تعیین خواهد کرد. رقابت قدرت های جهانی، منطقه ای و محلی در این حوزه آغاز شده است. صف بندی ها در ژانویه 2020 مشخص شد. بازیگران بزرگی چون ترکیه و اسرائیل و حتی روسیه، فرانسه و ایتالیا منافعی در این حوزه تعریف کرده اند. بهره برداری از منابع انرژی مدیترانه شرقی دست کم اسرائیل را ثروتمند و به یکی از صادرکنندگان گاز تبدیل خواهد کرد، رقابت آمریکا-روسیه در این منطقه همچنان ادامه دارد، ایالات متحده شرکت های حاضر در پروژه نورد استریم روسیه را برای عقب نگه داشتن آنها از پروژه انتقال گاز مدیترانه به اروپا تحریم کرده است، ترکیه و اسرائیل در آغاز سال 2020 جدل‌های لفظی را تجربه کردند و ترکیه تصمیم به حضور نظامی در لیبی گرفت چرا که همه کشورهای منطقه امیدهای زیادی به گاز طبیعی مدیترانه بسته اند. درآمد حاصل از استخراج گاز این منطقه می تواند منابع اقتصادی لازم را برای بلند پروازی های ترکیه تامین کند.

خط لوله محور اسرائیل، قبرس، یونان که به سوی اروپا می رود در 2025 به بهره برداری می رسد

در سال 2011 در مدیترانه شرقی میدان های گاز جدید کشف شد که مهم ترین آنها میدان «آفرودیت» نام دارد. بخشی از این حوزه متعلق به قبرس جنوبی و بخش دیگری در منطقه انحصاری-اقتصادی(EZZ) اسرائیل قرار دارد. اسرائیل مدعی مالکیت حداقل پنج درصد از منابع این میدان شده است که خود این موضوع اختلاف های جدیدی بین دو کشور در چگونگی تعیین سهم به وجود آورده است. بر اساس برخی برآوردها سهم اسرائیل از میدان گازی آفرودیت به 10 میلیارد متر مکعب گاز با ارزشی نزدیک به 1.5 میلیارد دلار است. ذخایر گاز طبیعی این کشور در حدود ۸۰۰ میلیارد تا یک تریلیون متر مکعب گاز طبیعی است، که بیشتر در دو میدان «تامار» و «لویاتان» قرار گرفته است. استراتژی روسیه در قبال این تحول پروژه های «ترک استریم» و «نورد استریم» دو بوده است. استراتژی ترکیه نیز حضور نظامی در لیبی (ساحل جنوبی مدیترانه) بود. ترکیه اخیرا یک توافق‌نامه مرز دریایی با دولت وفاق ملی لیبی به نخست وزیری «فائز سراج» امضاء کرده‌ که اعتراض کشورهای ذینفع در حوزه مدیترانه شرقی همچون مصر و یونان را در پی داشته است و همچنین انتقاد قدرت‌های فرامنطقه‌ای همچون روسیه و آمریکا را نیز برانگیخته است.

بهره برداری از این منابع اسرائیل را به یکی از صادر کنندگان گاز به اروپا تبدیل خواهد کرد و مسیر ترکیه نزدیک ترین راه برای این انتقال در آینده است اما دو کشور اختلافاتی در زمینه های مختلف از جمله بهره برداری از منابع گازی همین حوزه دارند. کوتاه ترین مسیر انتقال خط لوله گاز اسرائیل به ترکیه از سوریه و لبنان عبور است؛ کشورهایی که فاقد رابطه سیاسی با تلاویو هستند. از این رو خط لوله زیردریایی به عنوان پروژه نهایی مطرح است. محور قبرس جنوبی- یونان و تلاویو در این منطقه فعال شده است. کمیسیون اروپا از این محور که ممکن است ده درصد گاز اروپا را تامین کند حمایت می‌کند. توافقنامه ساخت خط لوله زیردریایی آن برای انتقال گاز از شرق مدیترانه به اروپا در اوایل ژانویه 2020 طی مراسمی در آتن از سوی نیکوس آناستاسیادس رئیس بخش روم‌نشین قبرس، کیریاکوس میتسوتاکیس و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیران یونان و اسرائیل به امضا رسید. اسرائیل با همکاری یونان و بخش یونانی‌نشین قبرس، در نظر دارد با احداث خط لوله، منابع گازی شمال مدیترانه را از طریق یونان به اروپا صادر کند. ترکیه به پروژه خط لوله «ایست-مد» اعتراض کرده است. ظرفیت این خط لوله ۲ میلیارد متر مکعب پیش بینی شده که طبق برنامه باید در سال ۲۰۲۵ به بهره برداری برسد و ده درصد گاز اروپا را تامین می کند.

داده نمای مرزهای دریایی مدیترانه شرقی و مجمع گازی مدیترانه

مجمع گاز شرق مدیترانه

در 25 جولای تعدادی از وزیران انرژی کشورهای ساحل شرقی مدیترانه یک مجمع منطقه ای را تاسیس کردند که به «EMGF» معروف شده است. کشورهای عضو عبارت اند از: یونان، قبرس، مصر، اسرائیل، ایتالیا، اردن و حکومت خودگردان فلسطین.  هدف این مجمع احترام متقابل به حقوق همه کشورهای عضو در حوزه منابع طبیعی منطقه اعلام شده است. این مجمع نمادی از چهره متغیر منطقه ای است که در آن رقابت ها و خصومت های سیاسی و نظامی تحت الشعاع منافع اقتصاد قرار دارد. البته برخی از کشورهای منطقه از جمله لبنان، ترکیه و سوریه هنوز به آن ملحق نشده است. ترکیه در خصوص این مجمع گفته است: «تلاش‌ برای تبدیل این مجمع به سازمانی بین‌المللی بدون دعوت از ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی، نشانه همکاری نبوده و ‌تصنعی است». سخنگوی وزارت خارجه ترکیه همچنین بر اینکه «هیچ تلاشی در شرق مدیترانه بدون حضور ترکیه و ترک‌های قبرس موفق نخواهد بود و ما به دفاع از حقوق و منافع مشروع خود و جمهوری ترک قبرس شمالی در مدیترانه شرقی ادامه خواهیم داد» تاکید کرده است. اعضای مجمع گاز مدیترانه همگرایی بیشتری در به رسمیت شناختن منافع انرژی یکدیگر دارند. بر عکس ترکیه و لبنان هر یک مشکلات جدی با سایر اعضا به ویژه اسرائیل و یونان دارند. احتمالا پیوستن ایتالیا و ایالات متحده به عنوان اعضای ناظر به این مجمع وجود دارد.

سرنوشت آینده جهان

هر چند امروزه سوریه، میدان اصلی درگیری بین قدرت های بزرگ است اما به نظر میرسد در آینده نزدیک بخشی از درگیری های ژئوپلیتیک به منطقه شرق مدیترانه منتقل شود گرچه خود

سوریه نیز دولت ساحلی این منطقه محسوب می شود و روسیه علاقه دارد پایگاه دریایی خود را در طرطوس تقویت کند. به همین دلیل سرنوشت آینده جنگ سوریه که ترکیه و روسیه به بازیگران اصلی آن تبدیل شده اند تا اندازه می تواند در تحولات آینده این ناحیه اثرگذار باشد. اسرائیل مدعی شده است که بهره برداری از میدان های گاز طبیعی مدیترانه، این کشور را به قدرتی بزرگ‌تر تبدیل خواهد کرد. ترکیه نیز چشم انداز طولانی مدت برای خود ترسیم کرده است تا با بهره برداری از گاز منطقه تا 500 سال آینده از نظر انرژی گازی تامین باشد. هر چه هست بخشی از تحولات ژئوپلیتیک آینده اعم از کشمکش ها، ظهور سازمان های منطقه ای و قلمروخواهی های آینده با نیم نگاهی به منابع این منطقه شکل خواهد گرفت. هر چه هست بخشی از تحولات ژئوپلیتیک آینده اعم از کشمکش ها، ظهور سازمان های منطقه ای و قلمروخواهی ها با نیم نگاهی به منابع این منطقه شکل خواهد گرفت.

اخبار مرتبط



نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...