رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰
  • الجمعة ۲۰ ذو الحجة ۱۴۴۲
  • 2021 Friday 30 July
نگاهی به پیشینه کشمکش ها بر سر تقسیم آب نیل

اهمیت رود نیل در ساختار منطقه ای شمال افریقا

برای بسیاری از این کشورها به ویژه مصر، اطمینان از جاری بودن آب نیل یک مسئله امنیت ملی است. مصر نزدیک به 110 میلیون جمعیت دارد که بیشتر مردم و آبادی های این کشور در جوار رود نیل شکل گرفته است.

رود نیل و شاخه های آن قرن ها به عنوان اساس زندگی و‌ تمدن‌بشری مطرح بوده است. امروزه بیش از 300 میلیون نفر از مردم بوروندی ، کنگو، مصر، اتیوپی، اریتره، کنیا، رواندا، سودان جنوبی، سودان، تانزانیا و اوگاندا به عنوان منبع اصلی آب شیرین خود به این سیستم رودخانه ای وابسته اند. برای بسیاری از این کشورها به ویژه مصر، اطمینان از جاری بودن آب نیل یک مسئله امنیت ملی است. مصر نزدیک به 110 میلیون جمعیت دارد که بیشتر مردم و آبادی های این کشور در جوار رود نیل شکل گرفته است.

با این وجود،  قاهره در موقعیت بسیار آسیب پذیری در رابطه با نیل قرار دارد. نود و پنج درصد از آب شیرین مصرف شده در مصر از بیرون از مرزهای این کشور تامین می شود و کنترل آن خارج از توان مصر است. تقریبا 85 درصد از تمام سرچشمه های رود نیل در مصر از سرزمین اتیوپی است.

دلیلی که توضیح می دهد چرا مصر و اتیوپی با سابقه جنگ های قدیمی، از لحاظ تاریخی به عنوان یک تهدید به یکدیگر وابسته شده اند. مصر نگران است که اتیوپی ممکن است جریان آب را قطع کند، اتیوپی هم نگران است که مصر ممکن است دسترسی خود را به آب شیرین در تلاش برای تامین امنیت مصر به ضرر اتیوپی فراهم کند. علاوه بر این، نگرانی دیگر سد «رنسانس بزرگ» اتیوپی است، پروژه ای که قرار است انرژی مورد نیاز برای منطقه را به ارمغان بیاورد. 

در سال ۱۹۵۹ مصر و‌ سودان معاهده ای امضا کردند به طبق آن آب نیل را تقسیم و مقدار برداشت را مقرر کردند.

همچنین این توافق اجازه ساخت سد آسوان از سوی مصر و سد نیل آبی از سوی سودان را صادر میکرد.به این وسیله بقیه کشورها از این توافق بیرون نگهداشته شدند.

در سال ۱۹۷۸ احداث سلسله ای از سدهایی را آغاز کرد که به موجب آن معاهدات دوره استعماری و‌ معاهده ۱۹۵۹ را به رسمیت نمی شناخت.

در سال۲۰۱۰ کشورهای بالادست رودخانه نیل شامل اوگاندا، کنگو،تانزانیا،کنیا، اتیوپی،موافقت نامه ای امضا کردند برای تقسیم مساوی آب و امنیت آبی بین کشورهای حوزه نیل. این توافق مصر و سودان را در موقعیتی آسیب پذیر قرار می داد و در حقیقت در تضاد با توافقنامه ۱۹۵۹ قرار داشت.

در سال ۲۰۱۱ ساخت سدّ بزرگ رنسانس اتیوپی در بخش نیل آبی آغاز شد.

در سال ۲۰۱۵ رهبران مصر،سودان و اتیوپی در راستای همکاری توافق همکاری امضا کردند بر استفاده منصفانه از آب نیل.

در سال ۲۰۲۰ اتیوپی، سودان و مصر برای تامین آب سد رنسانس اتیوپی در دوره های خشکسالی برنامه ریزی کردند.

این پروژه تهدید بالقوه برای تامین آب و امنیت مصر است. در حالی که مذاکرات به سوی توافق نهایی پیشرفت کرده است، واقعیت این است که تقسیم آب نیل نیل، همچنان اختلافی میان مصر و اتیوپی باقی خواهد ماند.

اخبار مرتبط



نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...