رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • السبت ۳ شوال ۱۴۴۲
  • 2021 Saturday 15 May
  • سه شنبه 15 بهمن 1398 - 17:06
  • کد خبر : 1035
  • سیاست
  • چاپ خبر : ژئوپلیتیک ویروس کرونا/جرج فریدمن
جرج فریدمن
پیامدهای سیاسی و اقتصادی کرونا

ژئوپلیتیک ویروس کرونا/جرج فریدمن

چین برای حفظ اقتصاد خود به صادرات وابسته است. حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی آن از صادرات حاصل می‌شود و بزرگترین مشتری آن ایالات متحده است. چین هم اکنون نیز مشکلاتی زیادی با امریکا و جهان دارد.

جرج فریدومن طی مقاله ای با عنوان ژئوپلیتیک ویروس کرونا، به ابعاد اقتصادی گستردش ویروس کرونا بین چین و امریکا توجه داد. وی در این مقاله نوشت:

از نظر ژئوپلیتیکی ، بیماری های واگیر طیفی از سرماخوردگی تا طاعون را در بر میگیرد. سرماخوردگی همیشه حضور دارد اما پیامد اندکی دارد. ولی دومی جامعه اروپا را به طور گسترده مختل کرد و در برخی موارد ، تعادل قدرت منطقه ای را تغییر داد.سیستم سیاسی برای کنترل کرونا مجبور است را در زندگی روزمره و تجارت محدودیت هایی ایجاد کند. تا حدودی این اقدامات مؤثر هستند و تا حدودی ممکن است به  اختلاف های اقتصادی منجر شوند
ایالات متحده سفر به خاک خود را برای اتباع خارجی که به مناطق آلوده سفر داشتند ممنوع کرده است ، اگر شهروندان ایالات متحده از مناطق آلوده برگردند باید به مدت دو هفته در قرنطینه بمانند. خطوط هوایی عمده ایالات متحده روند تعلیق همه پروازهای خود را به سمت چین را آغاز کرده اند ، اما شرکت های هواپیمایی چینی و شرکت های حمل بار آمریکا هنوز به ایالات متحده آمریکا پرواز می کنند. کشورهای دیگر مانند روسیه نیز ممنوعیت سفر را اعمال کرده اند. دولت آمریكا موانع مرزی بسیار محدودکننده ای را اعمال کرده است اما باز هم ممکن است بیماری سرایت کند. از همه مهمتر ، حمل و نقل دریایی با چین هم چنان ادامه دارد.
تجارت برای چین بسیار حیاتی است ، زیرا اگر بازرگانی این کشور به حالت تعلیق درآیند ، اوضاع از یک مشکل به یک بحران تبدیل می شود.
چین برای حفظ اقتصاد خود به صادرات وابسته است. حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی آن از صادرات حاصل می‌شود و بزرگترین مشتری آن ایالات متحده است. چین هم اکنون نیز مشکلاتی زیادی با امریکا و جهان دارد. مساله سرکوب سین کیانگ یکی از آنها است. دومین مشکل شورش ها در هنگ کنگ است. همچنین چالش اقتصادی با ترامپ هم مسئله مهمی است.
مسئولیت اصلی رئیس جمهور چین مدیریت روابط با مهمترین مشتری خود یعنی ایالات متحده است. چین از زمان دولت جورج دبلیو بوش خواسته های آمریکا را برای باز کردن بازارهای خود و عدم دستکاری در پول خود پذیرفت اما به صورت مخفی این شرایط را دور زد. انتظار می رفت رئیس جمهور شی جین پینگ بتواند این روند را ادامه دهد.
او نتوانست رئیس جمهور آمریكا دونالد ترامپ را مدیریت كند یا فریب دهد و نتیجه این شد كه یك كشور صادر كننده با یك ملت مصرف كننده به چالش رسیدند. به عبارت ساده تر ، یک قانون در تجارت وجود دارد : شما هرگز نباید با بهترین مشتری خود دعوا کنید. اکنون محدودیت های ناشی ویروس کرونا نیز به این ها اضافه شده است.

ویروس کرونا خطری برای روسیه و آسیای میانه!

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در چین اکنون از  سی هزار فراتر رفته و خطرات خارج از کشور در حال افزایش است، نه فقط از نظر تعداد مبتلایان آلوده بلکه از نظر تأثیرات اقتصادی  گسترش بیماری. در حال حاضر سنجش هزینه های اقتصادی کرونا دشوار است زیرا ممکن است نتایج ِکامل، تا چند ماه دیگر ظاهر نشود. فعلا، روسیه و کشورهای آسیای میانه از نخستین کشورهایی هستند که این تأثیرات را احساس کرده اند. علاوه بر همسایگی با این کشورها ، چین یک شریک تجاری برتر برای آنها است. ولی اکنون کشورهای این منطقه شروع به بستن گذرگاههای مرزی برای جلوگیری از گسترش کرونا کرده اند. این در حالی است که چین بزرگترین تأمین کننده قطعات در بخش های داخلی صنعت آسیای مرکزی و یکی از بزرگترین مقصدهای صادراتی برای انرژی و متالورژی آسیای مرکزی است. کاهش تقاضای کالا از سوی چین و متعاقبا کاهش قیمت کالاها از جمله نفت می تواند به اقتصادهای شکننده این منطقه (آسیای میانه) آسیب برساند.تصویر حاضر میزان مبادلات تجاری (صادرات و واردات) چین با کشورهای روسیه و آسیای میانه را تحت اثیر گسترش ویروس کرونا نشان می دهد.

مبادلات تجاری چین با روسیه و آسیای میانه تحت تاثیر ویروس کرونا

اخبار مرتبط



نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...