رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
  • الخميس ۱۴ ذو القعدة ۱۴۴۲
  • 2021 Thursday 24 June
  • دوشنبه 14 بهمن 1398 - 11:07
  • کد خبر : 1016
  • حقوق
  • چاپ خبر : سازماندهی سیاسی فضای از منظر حقوق عمومی
مروری بر کشور بسیط یا تکبافت

سازماندهی سیاسی فضای از منظر حقوق عمومی

در دولت تکبافت ساده، علاوه بر تمرکز سیاسی، تمرکز اداری نیز وجود دارد و این به لحاظ حقوقی به این معنی می­باشد که تنها «شخص حقوقی ِ» حقوق عمومی، «دولت» می ­باشد.

تیرداد بنکدار: دولت-کشور بسیط یا تکبافت یا تکساخت، آن دسته از کشورهایی هستند که دارای یک مرکز واحد سیاسی هستند و کلیه جمعیت آنها در لوای یک دولت قرار می­گیرند و از یک اقتدار سیاسی تبعیت می­کنند و غالباً یک قانون اساسی تمامی قلمرو کشور را تحت پوشش خود قرار می­دهد و بافت قدرت در این گونه کشورها تفکیک­ناپذیر است. (قاضی، 1384: 81) به این ترتیب است که دولت­-کشورهای بسیط، هیچ نهاد همطرازی در اعمال حاکمیت دولت وجود ندارد و دولت بسیط هم دارای نظم حقوقی و مراجع سیاسی واحد و هم سرزمین و مردم واحد می­باشد. (عباسی، 1393: 144) به عبارت دیگر، دولت-کشورهای بسیط واجد سه نوع وحدت برای حفظ یکپارچگی خود هستند که عبارتند از:

نخست وحدت ساختار که به معنی تجمیع تشکیلات سیاسی و اداری در سه سطح قانون­گذاری و اجرایی و قضایی در دستگاه حکومتی واحدی است که وظایف دولت را به انجام می­رساند. دوم وحدت جماعت است که به معنی فرمانبرداری یکسان جماعت ملت از قدرت سیاسی مرکزی می­باشد و سوم هم وحدت سرزمین می­باشد که گویای این واقعیت است که سراسر قلمرو فضایی، جغرافیایی و حقوقی دولت-کشور از سازمان­بندی قدرت عمومی دولت به یکسان و بلاواسطه تبعیت می­کند. (قاضی، 1384: 82-81)

دولت-کشورهای بسیط یا تکبافت، در هر حال به لحاظ سیاسی متمرکز هستند ولی ممکن است که به لحاظ اداری چنین نباشند. (عباسی، 1393: 144) این امکان کشورهای تکبافت را شامل دو گروه اصلی و عمده تکبافت ساده و تکبافت پیچیده می­سازد.

نقشه کشورهای جهان بر اساس تمرکز یا عدم تمرکز فضایی: رنگ آبی: کشورهای متمرکز / رنگ سبز: کشورهای فدراتیو و با خودگردانی های محلی

الف) دولت-کشورهای تکبافت ساده:

دولت-کشورهای تکبافت ساده آنهایی هستند که یکپارچگی سیاسی و اداری توسط حکومت مرکزی اعمال می­ شود. تصمیمات کلی در مرکز گرفته شده و منابع گوناگون مالی و انسانی و طبیعی از نقاط مختلف کشور توسط قدرت مرکزی بسیج شده و در سرتاسر قلمرو کشور به مصرف می­رسند. (قاضی، 1384: 82) به این ترتیب است که در دولت تکبافت ساده، علاوه بر تمرکز سیاسی، تمرکز اداری نیز وجود دارد و این به لحاظ حقوقی به این معنی می­باشد که تنها «شخص حقوقی ِ» حقوق عمومی، «دولت» می ­باشد. (عباسی، 1393: 145) اگرچه در این گونه از کشورها هم جهت تقسیم کار و سهولت امور، تقسیمات کشوری ایجاد می­شود اما در این تقسیمات همه ماموران به نام وزارت­خانه­ ها و سازمان­ های عمومی، و تحت نظارت و دستور قدرت مرکزی انجام وظیفه می­ کنند. (طباطبایی موتمنی، 1385: 42)   

ب) دولت-کشورهای تکبافت پیچیده:

اما دولت-کشورهای تک بافت پیچیده دولت-کشورهایی هستند که جهت اقدام به تسهیل امور یا به دلیل برخی شرایط و ضرورت­های سیاسی و اجتماعی، به میزانی از تمرکز­زدایی اداری اقدام کرده و در چهار گونه متمایز، سازمان می­یابند که عبارتند از : 1. عدم تراکم، 2. عدم تمرکز 3. وحدت انضمامی و 4. منطقه­ گرایی. (قاضی، 1384: 85-83)

1 . عدم تراکم (تفویض اختیارات اداری):

عدم تراکم به معنی واگذاری اختیارات اداری است که بیشتر جنبه اجرایی، اداری و محلی دارد. (عباسی، 1393: 145) تراکم­زدایی از حکومت یعنی تقسیم اختیارات اجرایی و اداری میان اندام­های سازمانی مرکز و ماموران دستگاه­های دولت محلی. به این ترتیب که حکومت مرکزی مقداری از اختیارات خود را به سازمان­های محلی تفویض می­کند، اما خود همچنان محل صدور قواعد و فرامین بوده و تنها اجرای قواعد به سازمان­های محلی منتقل می­ شود. (قاضی، 1384: 83)

2 . عدم تمرکز یا تمرکز زدایی اداری:

با روش تمرکز زدایی اداری به به نهادها و سازمان­های محلی از سوی قانون­گذار مرکزی اختیارات ویژه­ای برای اتخاذ تصمیمات اداری و اجرای آن در محل داده می­شود. اختیاراتی که صرفاً خصلت اداری دارند و نه سیاسی و لذا سازوکار نظارتی حکومت مرکزی و به قوت خود باقی می­ماند و به یکپارچگی قدرت و حاکمیت، خدشه­ای وارد نمی­شود. (قاضی، 1384: 83) اما از آنجایی که تمرکز زدایی منجر به تقویت واحدهای مستقل از دولت در نواحی مختلف کشور می­شود، تا حدی قدرت دولت را محدود کرده و به عنوان عاملی تعادل­بخش در برابر آن قرار می­گیرد. (عباسی، 1393: 146) ولی به هر روی، عدم تمرکز وحدت حقوقی و شکل حکومت را تغییر نمی­دهد و از قوانین واحد کشوری تبعیت می­کند و منحصر به امور اجرایی و اداری است. (طباطبایی موتمنی، 1393: 75) استقلال نسبی واحدهای غیرمتمرکز نباید به وحدت حقوقی و سیاسی کشور لطمه بزند و این مهم با ممانعت از دخالت این واحدها در امور قانون­گذاری، قضایی، سیاسی و بین­ المللی تامین می­شود. (طباطبایی موتمنی، 1385: 42)

3 . وحدت انضمامی:

ویژگی این دسته از کشورهای تکبافت، قانون­گذار یکسان در کنار قانون­گذاری متنوع است. به این ترتیب که یک قوه مقننه مرکزی اقدام به صدور قواعد قانونی می­کند، اما بنا بر تنوعاتی که در کشور وجود دارد، این قواعد در همه جای کشور یکسان اجرا نمی­شود و یا فقط در بخشی از کشور اجرایی می­شود و نه در سراسر آن. (قاضی، 1384: 84) به این ترتیب، قانون­گذار به بخشی از نواحی کشور بر حسب موقعیت و اوضاع اجتماعی و سیاسی آن، بر اساس قانونی خاص نوعی خودگردانی و استقلال اداری داده است، منتها این استقلال به گونه­ای نیست که به وحدت فرماندهی اداری و سیاسی کشور لطمه وارد آورد. (طباطبایی موتمنی، 1385: 43-42)

4 . منطقه ­گرایی:

به عقیده شادروان دکتر ابولفضل قاضی، از حیث حقوقی منطقه­ گرایی با تمرکز زدایی اداری تفاوت ماهوی ندارد و این شیوه در واقع نوعی عدم تمرکز افراطی است. منطقه عبارت از قسمتی از کشور است که اقوام و فرهنگ­ های همسان و مشترکی را در درون خود جای می­دهد. (قاضی، 1384: 85-84) اما به نظر می­رسد که دست­کم از حیث سیاسی این شیوه واجد تفاوت با تمرکز زدایی می­باشد. به این ترتیب که در دولت­های منطقه­ گرا کشور به مناطقی خودگردان تقسیم شده که هریک دارای اساس­نامه و مجالس محلی و به موجب قوانین ویژه مصوب حکومت مرکزی، دارای اصول خودمختاری منطقه­ای هستند که این امتیاز برای آنها در قانون اساسی تضمین می­شود.(عباسی، 1393: 148) این شیوه پیامد شیوع اختلافات جغرافیایی- اقتصادی و یا قومی-مذهبی در درون یک کشور است و بر خلاف تمرکز زدایی که واحدهای غیر متمرکز در آن محدود به امور اداری می­باشند، اختیار قانون­گذاری البته در چارچوب قوانین کشوری به واحدهای منطقه ­ای داده می­شود. (طباطبایی موتمنی، 1385: 43)

 به طور کلی، دولت-کشورهای بسیط یا تکبافت یا تک ساخت، دارای حکومت­های متمرکز هستند. حکومت­های متمرکز دارای حکومتی مرکزی با اقتدار کامل هستند که ممکن است برای راحتی مدیریت کشور، آن را به واحدهایی تقسیم کند، اما موجودیت و اختیارات این واحدها به اراده و خواست حکومت مرکزی بستگی دارد. موثرترین شکل حکومت، سادگی سازمان، انعطاف­پذیری زیاد، عدم تلاقی یا تضاد صلاحیت­ها، توانمندی سیاست داخلی و خارجی، کم ­هزینگی و تقسیم نشدن وفاداری شهروندان از جمله مزایایی است که می­توان برای حکومت­های تکبافت برشمرد. (عالم، 1384: 337-335) در این حکومت­ ها تمامی قدرت در حکومت ملی متمرکز می­شود، اگرچه این حکومت­ها می­توانند واحدهای فرعی را هم بنا بر ضرورت ایجاد کنند. اکثریت حکومت­های جهان متمرکز هستند. حکومت­های متمرکز در مقایسه با حکومت­های فدرال از سهولت عمل بیشتری برخوردار هستند و قدرت و مسئولیت در آن­ها پخش نمی­شود و این امر در قوانین و مدیریت هماهنگی و یکسانی به وجود می­ آورد و از دوگانگی قوانین و دوباره­کاری جلوگیری می ­کند. (Plano &Olton,1988:421

منابع:

طباطبایی موتمنی، منوچهر (1385). حقوق اساسی. تهران: نشر میزان.

طباطبایی موتمنی، منوچهر (1393). حقوق اداری. تهران: انتشارات سمت.

عالم، عبدالرحمن(1384). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.

عباسی (لاهیجی)، بیژن (1393): مبانی حقوق اساسی. تهران: انتشارات جنگل.

قاضی (شریعت­پناهی)، ابولفضل (1384): بایسته­های حقوق اساسی. تهران: نشر میزان.

Plano,Jack C &Olton,Roy (1988). The International Relations Dictionary. Santa Barbara, California: ABC-Clio

اخبار مرتبط



نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...