رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹
  • الإثنين ۹ ربيع أول ۱۴۴۲
  • 2020 Monday 26 October

وجود دست‌کم نوزده منبع بالقوه تنش و منازعه میان دو دولت ایران عراق، رکوردی مأیوس‌کننده به نظر می‌رسد. به‌رغم تفاوت‌های منابع تنش از نظر گستردگی اثرها و ریشه و منشأ آنها و میزان پایداریشان، هر یک از این منابع نوزده گانه می‌تواند در بر هم زدن تعادل‌های موجود مؤثر قرار گیرد و از این جا است که می‌توان گفت، حساسیت و شکنندگی روابط دو کشور به تار مویی بسته است.

در آستانه سده‌ی بیست و یکم یعنی در سال 2001، هنگامی که هنوز صدام حسین خود را نگهبان دروازه خاوری امت عرب در برابر ایرانیان مجوس می‌شمرد و هنوز آتش‌بس و منازعه دو طرف شعله‌ور بود، در کتاب ایران و همسایگان، پس از بررسی گسترده درباره‌ی مناسبات ایران ـ عراق، در بخش پایانی و نتیجه‌گیری چنین نوشتم:

وجود دست‌کم 19 منبع بالقوه تنش و منازعه میان دو دولت ایران عراق، رکوردی مأیوس‌کننده به نظر می‌رسد. به‌رغم تفاوت‌های منابع تنش از نظر گستردگی اثرها و ریشه و منشأ آنها و میزان پایداریشان، هر یک از این منابع 19گانه می‌تواند در بر هم زدن تعادل‌های موجود مؤثر قرار گیرد و از این جا است که می‌توان گفت، حساسیت و شکنندگی روابط دو کشور به تار مویی بسته است.

از سویی دیگر، تعداد بی‌نظیر منابع بالقوه تنش و منازعه، برای دو کشوری که دارای 1609 کیلومتر مرز مشترک هستند، باعث آسیب‌پذیری بیش از پیش روابط دو جانبه شده است. چنین وضعی می‌تواند، تهدیدهای محدود و جنگ کم شدت، دراز مدت و فرسایشی را جایگزین نبرد کلاسیک پیش نماید. با وجود اینها، عراق میان 15 کشور و 24 دولت همسایه می‌تواند بهترین متحد طبیعی ایران باشد؛ اکثریت شیعی عراق، نیازهای متقابل دو کشور به فضای سرزمینی یکدیگر، قرار داشتن عتبات عالیات و دیگر شهرهای مذهبی مورد علاقه شیعیان ایران در عراق، کُردها، تهدیدهای ترکیه، سیاست‌های نفتی، لزوم دسترسی به ترتیبات مناسب امنیتی در خلیج فارس و تهدیدات ایالات متحده و اسراییل نسبت به دو کشور، تنها بخشی از چندین محور و پایه‌ی مشترک برای تفاهم همه‌جانبه‌ی دو کشورند.

عراق

امروزه تهران ـ بغداد از فاز همکاری عبور کرده و به مرحله‌ی همگرایی رسیده‌اند. ایران برای شیعیان عراق در شرایطی که از هر سو زیر فشارند، عمق استراتژیک محسوب می‌شود. در تخیلی و تصور حزب بعث و صدام حسین این همه نفوذ تهران و تأثیرگذاریش بر تصمیم‌سازی‌های بغداد نمی‌گنجد. همکاری و همگرایی امروز تهران ـ بغداد، مایه‌ی حسادت و هراس همسایگان عراق شده است. ولی آنها نباید زیاد نگران باشند، چنین فضای دوستانه و برادرانه‌ای نمی‌تواند مستمر و ابدی باشد. هنوز چندین مسأله بزرگ حل نشده میان ایران ـ عراق باقیماندته که سدهایی توانمند در برابر همکاری‌های استراتژیک به‌شمار می‌روند: ایران و عراق تا رسیدن به همگرایی استراتژیک پایدار، راه بسیار درازی در پیش دارند.

عوامل پایدار همگرایی

پس از گذشت 800 سال، سکان حکومت در بین‌النهرین به شیعیان رسیده توانمندترین و ثروتمندترین سازمان چریکی ـ تروریستی جهان حفظ می‌کند. سازمانی که با ایدئولوژی ضدشیعی، کشتار شیعیان را هدف تاریخی و عقیدتی خود می‌شمارد. آنان شاهدند که نیروهای ایران بی‌هیچ چشم‌داشتی به سازماندهی، کمک‌رسانی همه‌جانبه و طرح و برنامه‌ریزی برای پاسداری از شهرهای مقدس و مراکز حکومتی و بازپس‌گیری استان‌های اشغالی توسط داعش، جانفشانی می‌کنند. به راستی چه عواملی ایران ـ عراق را به همکاری و همگرایی می‌کشاند؟

1- استان‌های پرجمعیت جنوب عراق شامل بصره، ذیقار، میسان، کربلا و نجف، اکثریت نزدیک به مطلق شیعه جعفری را در خود جای داده‌اند. همین اکثریت در انتخابات دموکراتیک عراق توانستند با بدست آوردن اکثریت کرسی‌های پارلمان دولت را در اختیار بگیرند. چنین موقعیتی تا هنگامی که عراق و شیعیان یکپارچه بمانند، همچنان پابرجا خواهد ماند. این به معنای نفوذ تهران بر دولت عراق و همکاری و همگرایی میان دو کشور است؛

2- عتبات عالیات و دلبستگی شیعیان ایران به زیارت آنها، ضمن تقویت بنیه‌ی اقتصادی مرکز و جنوب عراق، بستر نزدیکی بیشتر و بیشتر شهروندان دو کشور را فراهم خواهد کرد. برای عراقی‌های شیعه نیز دیدار از مشهد و قم دیگر زمینه‌ی تقویت چنین بستری است؛

3- تهدیدهای عربستان، ترکیه و اردن به‌عنوان دولت‌های دارای اکثریت سنی در سه شکل تهدید مستقیم، پشتیبانی از اعراب سنی بخش میانی عراق، برای سازماندهی و گسترش رویارویی خشونت‌آمیز با دولت شیعی و پشتیبانی از تروریسم، دولت عراق را خود به خود به سوی ایران خواهد کشاند؛

4- نفوذ روزافزون و سیستماتیک ایران میان تشیکلات شیعی جنوب عراق و کوشش برای جلب همفکری، همکاری و هماهنگی با رهبران آنها، جای پای ایران را در عراق استوارتر ساخته است. به‌ویژه این‌که آنها تهدید گروه‌های تفکیری ـ بعثی پشتیبانی شده از سوی دولت‌های سنی پیرامونی را هر روزه لمسی می‌کنند؛

5- امروز بصره پایتخت اقتصادی عراق، امن و پررونق است. بخشی از این رونق نتیجه‌ی بازرگانی با ایران است. این روندی است که از دو دهه‌ی اخیر شکوفا شده و گسترش یافته است و دو طرف نیز آن را بستری مناسبی برای تقویت همبستگی می‌دانند.

بسترهای تنش و منازعه

گرچه ایران و عراق همگرا شده و مناسباتی تنگاتنگ دارند، ولی چنین چشم‌اندازی نمی‌تواند پایدار بماند، مگر آن‌که منابع و بسترهای تنش و مشاجره از میان رخت بر بسته یا کمرنگ شوند. این منابع به کم‌اند و نه کم ارزشی. دوستان اجازه می‌خواهم بیشتر زمان کلاس را به بررسی همین مورد که درواقع آزمایش گزاره پیش گفته نیز هست، اختصاص دهم.

1- هویت عربی

آیا حیدر العبادی و معاونش مالکی حزب الدعوه‌ای یا فراتر از آن عامری سپاه بدری حاضرند در کنفرانس اتحادیه عرب یا هر کنفرانس رسمی دیگر نام واقعی خلیج فارس را در حضور سران عرب یا خبرنگاران بکار ببرند؟! آیا آماده‌اند تا حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه را تأیید کنند؟! قرارداد الجزایر را می‌پذیرند؟! تنها ایادی علاوی‌ها و صالح مطلک‌ها و طابق هاشمی‌ها نستند که به هویت عربی مباهات می‌کنند، شیعیان نیز گاهی و اغلب در وهله‌ی نخست خود را عرب، عراقی و سپس شیعی می‌پندارند. عراق و بغداد مرکز رنسانس اسلامی و نمادی از غرور و فخر اعراب بوده و در دوران معاصر نیز در معادلات ژئوپلتیک منطقه همچون وزنه‌ای در برابر ایران تلقی شده است. هویت عربی به خاطره جمعی عراقی‌ها تبدیل شده که به راحتی از آنها جدا شدنی نیست.

2- قرارداد الجزیره

از هنگام انعقاد پیمان آماسیه در 29 ماه می 1555 میان شاهنشاهی ایران و خلافت عثمانی، تا 6 مارس 1975 و اعلام توافق الجزایره، 18 قرارداد رفع اختلافات مرزی میان ایران ـ عثمانی منعقد شده بود. شمار فراوان قراردادهای طی 420 سال، نشان از ژرف بودن اختلافات مرزی داشت. ولی دوستان عزیر، هیچ‌کدام از این قراردادهای و پیمان‌ها جامعیت قرارداد الجزایره را ندارد. این قرارداد برای حل اختلافات مرزی کافی و وافی است و هر قرارداد جدید دیگری در برابر آن اجتهاد است در برابر نص، در عین حال این قرارداد به‌عنوان سند ثبت شده ملل متحد از حیثیت و اعتبار بین‌المللی نیز برخوردار است. صدام حسین رئیس جمهور عراق دوبار آن را امضاء و تأیید کرده است. حال با این توصیف آیا جناب حیدر العبادی و پرزیدنت فواد معصوم به نمایندگی از ملت عراق آماده‌اند تا بر آن مُهر تأیید بزنند؟! هم‌اکنون نیز اجرای بندهایی از این عهدنامه معطل مانده است.

3- رودخانه‌ها

روهای آوار، لاوین، بانه و نیز چومان و شیخان که شاخه‌های اصلی زاب کوچکند و قزلی سو، آب شمشیر، لیله، زمکان، آب زرشک، هواسان، الوند، قوره پو، دیره، چم امام حسن، کنگا گوش، کانی شیخ، تلخان، گدار خوش، چم سرخ، گاوی، چنگوله، میمه و دویرج، همگی از خاک ایران وارد عراق می‌شوند. بیش از 70 تا 75 درصد رودخانه‌های باختری کشور به عراق می‌ریزند. ایران برای پاسخگویی در خور برای درخواست‌های روزافزون دسترسی به آب شیرین شهروندانش، ناگزیر خواهد بود بر آب‌های خروجی کنترل بیشتری اعمال نماید. از هم اکنون کنترل سرچشمه‌ی رودهایی که از ایران به عراق سرازیر می‌شوند، دهها روستا در عراق با خطر نابودی روبرو کرده و هزاران کشاورز عراقی با از دست دادن کار خود آواره شهرهای بزرگتر شده‌اند. تداوم این روند، موضع عراق نسبت به ایران را شبیه موضع بغداد به ترکیه و سوریه در مورد حقابه‌های دجله و فرات خواهد کرد.

4- چاه‌های نفت

به دلیل اجرا نشدن دقیق الجزیره، هم‌اکنون تکلیف حاکمیت میدان‌ها و چاه‌های نفت مشترک میان دو کشور روشن نیست. درواقع اختلافات مرزی ـ سرزمینی دو کشور نه‌تنها پس از جنگ هشت ساله از میان نرفته، بلکه به دلیل از میان رفتن علایم مرزی به مسأله‌ای پیچیده‌تر از قبل تبدیل شده که موضوع مالکیت چاه‌های مرزی، پرکاه اجرای درست قرارداد الجزیره می‌نماید.

5- دسترسی نامناسب به دریا

هنوز تنگنای دسترسی به دریا برای عراق باقی است. همان تنگنایی که بستر جغرافیایی جنگ 8 ساله و نیز اشغال کویت از سوی صدام را در پی داشت. شواهد حاکی از آن است که تا دسترسی آزادانه و منطقه‌ای عراق به کرانه خلیج فارس، بی‌ثباتی و ناامنی در شمال باختری خلیج فارس ادامه یافته و باز هم دولت‌های عراق بر همسایگان فشار وارد خواهند کرد.

6- کشور چندپاره

لازمه‌ی خیزش دوباره و فعال عراق در منطقه و برقراری مناسبات متوازن با همسایگان، چیره شدن بغداد بر چالش‌های سیاسی فرقه‌ای است. یک سیاست خارجی متوازن و پویا برای عراق نمی‌تواند جدای از ایجاد توازن میان سه بخش کُرد، عرب سنی و عرب شیعه تصور شود. این‌که ساخت سیاسی عراق آینده می‌بایست تمرکزگزا، فدرال یا کنفدرال باشد، هنوز در هاله‌ای از ابهام است. بنابراین بغداد در حال حاضر بیشتر نمایندگی شیعیان و اندک اعراب میانه‌رو را برعهده دارد. هیچ گمانی نیست که عراق امروز دست‌کم سه پارچه است و سه پارچه نیز خواهد ماند. در این صورت آن چه به نام نفوذ راهبردی ایران نامیده می‌شود، بیشتر در یک سوم جنوبی معنادار است.

7- سیاست خارجی تعادلی

سیاست خارجی دولت عراق در برابر همسگایگان و قدرت‌های فرامنطقه‌ای بی‌گمان می‌بایست متوازن باشد. همسایگی با کویت، سوریه، اردن و عربستان به‌عنوان کشورهای عرب در صدر این توازن‌سازی است. عضویت در اتحادیه عرب و زیرشاخه‌های آن، همدردی با شورای همکاری و کاستن از منابع تنش درونی از طریق جلب رضایت عرب‌های سنی، بینادهای این راهبرد را تشکیل می‌دهند. ترکیه به‌عنوان همسایه حریم کردستان و راهگذر انرژی عراق و نیز به‌عنوان همسایه‌ای قدرتمند و کلیدی نمی‌تواند از دستور کار کنار بماند. همین الزامات ژئوپولیتیک سدی محوری در برابر یک جانبه‌گرایی هر دولت مستقر در بغداد خواهد بود. بنابراین در درازمدت دولت مستقر در بغداد در صورت پایداری رژیم فدرال کنونی، ناگزیر است برای حفظ وحدت ملی و در نظر گرفتن خواسته‌های کُردها، اعراب سنی و شیعیان و نیز پاسداری از هویت سه‌گانه آریایی (کُرد)، سنی، عرب، سنی و عرب ـ شیعه، مناسباتی چندجانبه و متعادل با سه کشور کلیدی پیرامونش یعنی ایران، عربستان سعودی و ترکیه برقرار نماید.

8- دیگر بسترهای تنش

کاروان منابع تنش و منازعه میان ایران ـ عراق با چند مورد بالا به پایان نمی‌رسد. استقرار بقیه‌ی اعضای سازمان مجاهدین خلق در لیبرتی، مسأله پرداخت جنگ هشت ساله بر پایه‌ی قطعنامه 598 ملل «متحد، چگونگی و هزینه‌های سنگین لایروبی اروند، امضا نشدن پیمان صلح، نصب نشدن میله‌های مرزی، مسایل کارکردی مرزی و هجوم گاه به گاه ایران به مرزهای شمال خاوری عراق برای سرکوب گروه‌های مخالف کرد ایرانی، از جمله می‌توانند در شمار منابع تشن و منازعه باشند.

این گفتار از کتاب «جغرافیا نخست در خدمت صلح»، نوشته دکتر یدالله کریمی‌پور انتخاب شده است.

اخبار مرتبط



نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...