رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • السبت ۳ شوال ۱۴۴۲
  • 2021 Saturday 15 May
نقش تمرکززدایی افراطی در فروپاشی دولت فدرال

یوگسلاوی؛ فروپاشی یک کشور

به نظر مالشویچ در یوگسلاوی، از «تمرکز زدایی» به عنوان ابزاری برای اجتناب از دموکراتیک شدن یا لیبرال شدن استفاده شد.

تصور غالب در مورد فروپاشی یوگسلاوی بیش از هر چیز تحت تاثیر رسانه ها و اطلاعات رسانه ای قرار دارد. بخشی این تصورات ناشی از جنگ تبلیغاتی ناتو علیه حکومتی بود که باید آن را بمباران می‌کرد. در واقع افکار عمومی اروپا باید آمادگی لازم را برای پذیرش حمله نظامی به دست می آورند. بنابراین تصوری از یوگسلاوی توسط رسانه ها بازنمایی شد که شامل یک ناسیونالیسم مسلط صرب در برابر سایر قومیت های مستقر بود. این تصور به این فکر کمک می کرد که صرب ها گروه قومی مسلط بر یوگسلاوی بودند و با انکار و رد موجودیت بقیه، نظام قومی مبتنی بر ستم به اقلیت ها در آنجا شکل گرفته است.

کسانی که اطلاعات خود را بر اساس اخبار رسانه ها دریافت می‌کنند از این نکته بدیهی غافل اند که یوگسلاوی در اصل یک فدراسیون قومی بود نه یک نظام سیاسی متمرکز! فدراسیونی که در آن تمرکز زدایی بی پایان و پیوسته ای از سوی حاکمیت صورت می گرفت تا همانند یک باج به نواحی در برابر مطالبه دموکراسی، شفافیت و آزادی های سیاسی تلقی شود.

روندهای تاریخی یوگسلاوی نشان می‌دهد که اتفاقا تصمیمات سرنوشت ساز این کشور اغلب بر خلاف آن چیزی بود که ناسیونالیست های صرب انتظار داشتند.

در 6 ژوئن این سال آلکساندر کارازدیچ (1934-1888) پادشاه این کشور قانون اساسی را لغو کرد و دوران دیکتاتوری آغاز شد. به موجب مقررات جدید هویت‌های متکثر یوگسلاوی جای خود را به ناسیونالیسم مدرن و مدنی می‌دادند که در کلیت کشور واحد یوگسلاوی متجلی می‌شد. وی همچنین رسما نام کشور را به کشور پادشاهی یوگسلاوی تغییر داد. ناسیونالیست‌های صرب یک‌بار دیگر نارضایتی خود را از این مسئله بیان کردند. آن‌ها نه تنها از نام یوگسلاوی که هویت جمعی و وحدت بخشی داشت استقبال نمی‌کردند بلکه معتقد بودند که در قلمرو صربستان (نامی که بر یوگسلاوی ترجیح می‌دادند)، صرب‌ها باید کنترل بیشتری داشته باشند زیرا وقت آن رسیده که بعد از سده‌ها حاشیه‌نشینی صرب‌ها بر این سرزمین‌ها حکومت کنند.

در سال 1948 تیتو نام کشور را رسما به جمهوری فدرال یوگسلاوی تغییر داد. روشنفکران ملی‌گرای صرب این دوران را تجربه‌ای ویرانگر برای صربستان می‌پنداشتند. نظام سیاسی حاکم تا اندازه زیادی تمایلات زیاده خواهانه صرب ها را مهار کرده و اتفاقا بر روند هویت یابی مستقل سایر قومیت ها به ویژه بوسنیایی ها کمک کرده بود.

بیشتر مردم، به صورت کلیشه ای، فروپاشی فدراسیون یوگسلاوی را محصول منازعه و کشمکش میان قومیتهای هشت گانه آن و سرکوب صرب ها میپندارند.  در حالی که در تحقیقات «سینشیا مالشویچ» مشخص شده است که اتفاقا یوگسلاوی بیشترین آزادی ها و اختیارات را برای گروه های قومی خود در نظر گرفته بود.

سینشیا مالشویچ، جامعه شناس

مالشوویچ سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد: چرا منازعه قومی در یوگسلاوی رخ داد ولی در رومانی که تاریخی طولانی‌تری از خصومت بین- قومی داشت رخ نداد؟ همین سوال در مورد فروپاشی چک و اسلواکی یا کشورهای بالتیک قابل طرح است. چرا جدایی ها در یوگسلاوی خونین اما در سایر کشورها شرق اروپا مسالمت آمیز بود؟

از نگاه او در یوگسلاوی، نخبگان کمونیست، از «تمرکز زدایی» به عنوان ابزاری برای اجتناب از دموکراتیک شدن یا لیبرال شدن استفاده می‌کردند.

‏نظام سیاسی،تحت فشارهایی از پایین برای دموکراتیک شدن جامعه، مسئله مشارکت سیاسی را به سطح روابط میان جمهوری ها تقلیل دادند. همین رویه در نهایت بلای جان شد در اعطای قدرت بیشتر به نخبگان حزبیِ جماهیر بجای آزادی های فردی، انحصار حزبی بازتولید شد.

‏بنابراین آنچه واقعا رخ داد تمرکز زدایی نبود. در این تجربه،برای اجتناب از دموکراتیک شدن، قدرت به شهروندان واگذار نشد، بلکه به نخبگان حزبی (رهبران جمهوری هایی که قبلا خودمختار شده بودند) منتقل شد.

همین نخبگان قومی در سال‌های پایانی،تفاوتهای فرهنگی را دستکاری،باز تعریف و باز تفسیر و در راه نیل بقدرت بصورت ابزاری مورد استفاده قرار دادند. در پایان راه نخبگان مومن کمونیست به ناسیونالیستهای قومی دوآتشه تبدیل شده بودند.

اما چرا فدراسیون یوگسلاوی متشکل از هشت ناحیه خود مختار فروپاشید؟ پاسخ این در جغرافیای سیاسی است. صرف نظر از زمینه های داخلی و بین المللی یوگسلاوی به عنوان یک کشور فاقد علت وجودی محکمی بود. عمده این قلمرو پیش از جنگ اول، بخشی از امپراطوری اتریش- مجارستان بود. سپس پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری اتریش- مجارستان، «کشور پادشاهی بوسنی هرزگوین،کرواسی و اسلونی» ظهور کرد. الکساندر کارادزیچ پادشاه این کشور در سال 1929 نام کشور را رسما به پادشاهی یوگسلاوی ( اسلاوهای جنوبی) تغییر داد. پس از جنگ جهانی دون مارشال تیتوی سوسیالیست قدرت را در دست گرفت و طبق قانون اساسی هویت های قومی فدرال را به رسمت شناخت.  فدراسیون یوگسلاوی فاقد پیوست تاریخی و فرهنگی نیرومند که بتواند به مثابه یک علت وجودی فارغ از سیر حکومت به کشور قوام ببخشد، بود. به همین دلیل با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، از میان رفت.

«تفاوت فرهنگی» نهادینه شده و بی سابقه پیامد مستقیم (اگر نه لزوما هدفمند) سیاست های خاصی بود که به موجب آن نخبگان قدرتمند یوگسلاوی کمونیستی از «تمرکززدایی» به عنوان ابزاری برای اجتناب از دموکراتیک شدن و لیبرال شدن استفاده می کردند. تحت فشارهایی از پایین برای دموکراتیک شدن جامعه، حاکمان یوگسلاوی مسئله مشارکت سیاسی عمومی را به سطح روابط میان جمهوری ها تغییر دادند.

مالشوویچ می نویسد:

«تصاویر عمومی از فروپاشی یوگسلاوی که به وسیله گزارش های روزنامه ها و پاره ای از آثار آکادمیک همگانی شد این اصل را رواج دادند که یوگسلاوی از آن رو تجزیه شد که دولتی چند قومی دارای تاریخ طولانی منازعات و خصومت های متقابل بود که به وسیله مشت آهنین حکومت کمونیستی تحت کنترل بود. منطق موجود در این دیدگاه ِبسیار عامیانه این بود که در یوگسلاوی مانند سایر جوامع کمونیستی «تفاوت فرهنگی» سرکوب می شد و با فروپاشی ساخت استبدادی، تفاوت های ذاتی قومی به شکل برخوردهای خشن ظاهر شدند…

آنچه در یوگسلاوی اتفاق افتاد بسیار استثنایی بود. دو و پانزده دولت جدید که به ترتیب از چکسلواکی و اتحاد شوروی ایجاد شدند، یا خونریزی قومی اندکی داشتند یا اصولا خشونتی نداشتند. به بیان تاریخی، این رویداد بی سابقه بود چه آنکه دولت ها و امپراطوری ها به ندرت با چنین خشونت اندکی فرو می پاشند.

این دیدگاه که تفاوت فرهنگی و منازعه تا اندازه ای لزوما با هم مرتبط هستند عمدتا غیر جامعه شناسانه است. اگرچه انسانها حیوانات سیاسی هستند که مستعد منازعه،رقابت و کشمکش می باشند، ولی هیچ چیز اجتناب ناپذیری در قومیت و ملت بودگی که مستلزم برخوردهای میان – قومی باشد وجود ندارد. انسانها به سادگی همدیگر را به دلیل داشتن عادت های فرهنگی متفاوت نمی کشند، این قضیه تنها زمانی اتفاق می افتد که آنها چنین تفاوت هایی را با نابرابری های سیاسی یا اقتصادی واقعی مرتبط میکنند… این ایده که یوگسلاوی به دلیل آن که از گروهها و ملت های قومی مختلف تشکیل شده بود، تجزیه شد، به بیانی جامعه شناختی کاملا بی معنی و نامفهوم است.

چرا منازعه قومی در یوگسلاوی اتفاق افتاده است و در رومانی که تاریخ حتی طولانی‌تری از خصومت واقعی داشته و اقلیت قومی قابل توجه و دارای سرزمین مجاور در آن ساکن هستند رخ نداده است؟ در مورد اسلواکی و اقلیت مجاری اش چطور؟ یا دولت های بالتیک که یک سوم از کل جمعیت آنها روس است؟…

دولت های کمونیستی مکانیسم های بسیار ماهرانه ای را برای نهادینه کردن قومیت و ملت بودگی به عنوان مقوله ای از تجربه روزمره ابداع کرده اند. بنابراین اتحاد شوروی دولت فدرالی بود با پانزده ایالت که به لحاظ قانونی حق استقلال داشتند،پانزده نظام قانون گذاری و مدیریتی متمایز، پانزده آکادمی علوم و هنر و سایر نهادهای فرهنگی و علمی، پانزده حزب کمونیست با دستگاههای حزبی نهادی مجزا، پانزده ملت صاحب نام و سایر نشانه های به لحاظ فرهنگی متمایز و زیربنای حاکمیتی. حتی مهم تر از آن شهروندان شوروی، در نظامِ قشربندی اجتماعیِ پیچیده ای جامعه پذیر شده و به لحاظ شناختی مرتبط می شدند که در آن ملیت قومی هم مقوله ای «آماری» و هم موقعیت «قانونی و منزلتی» الزاما انتسابی بود که در بدو تولد و مبتنی بر تبار قومی تعیین شده، در تمام مستندات فردی ثبت شده و به کرات برای دسترسی به مشاغل و تحصیلات بالاتر مورد استفاده قرار می گرفت. در نتیجه قومیت و ملت بودگی به بعد شناختی مسلط واقعیت اجتماعی بدل شده بود که شدیدا در اعمال روزمره زندگی افراد در چنین نظامی ریشه داشتند.

اکثر این موارد به خوبی در مورد یوگسلاوی هم صدق می کند. دراین مورد نیز قومیت و ملت بودگی به لحاظ ساختاری به کمک دولت کمونیست شیئیت مییافتند. در این کشور نیز هشت مجلس قومی- ملی و بروکراسی دولتی متمایز، هشت آکادمی علوم و هنر، هشت رهبر حزبی و غیر وجود داشت. با وجود این، متفاوت با سایر جهانی کمونیستی ساختار دولتی یوگسلاوی به لحاظ ایدئولوژیکی ناچار بود مکانیسم های حتی پیچیده تر و دقیق تری از نهادینه شدن فرهنگی را بسط دهد. هم چنان که در این فصل توضیح داده خواهد شد، ویژگی خاص این نهادینه شدن بی سابقه یعنی «تفاوت فرهنگی»، نقش تعیین کننده ای در تجزیه ناگهانی دولت فدرال ایفاء کرد.

دولت یوگسلاوی در سطح هنجاری حفظ ناسیونالیسم دولت محور و در سطح عملیاتی به فرایند تحول رادیکالی سازمان دولتی مبادرت کرد که موجودیت متمرکز (1945) را به تمرکززدایی استثنایی و در پاره ای جنبه ها به دولت هم پیمان (اوایل دهه 1980) تبدیل می‌کرد. بنابراین ریشه های فروپاشی در سازمان دولتی غیرمتعارف آن کشور قابل مشاهده است که به تدریج به عنوان مجموعه ای از ترتیبات خاص برای اجتناب از دموکراتیک شدن واقعی ایجاد شدند. به عبارت دیگر تعمیق «تفاوت فرهنگی» نهادینه شده و بی سابقه پیامد مستقیم (اگر نه لزوما هدفمند) سیاست های خاصی بود که به موجب آن نخبگان قدرتمند یوگسلاوی کمونیستی از «تمرکززدایی» به عنوان ابزاری برای اجتناب از دموکراتیک شدن و لیبرال شدن استفاده می کردند. تحت فشارهایی از پایین برای دموکراتیک شدن جامعه، حاکمان یوگسلاوی مسئله مشارکت سیاسی عمومی را به سطح روابط میان جمهوری ها تغییر دادند. با اعطای قدرت بیشتر به نخبگان حزبی جمهوری ها به جای شهروندان، حزب کمونیست انحصارش را در نظام سیاسی حفظ کرد. بنابراین آنچه که واقعا رخ داد، تمرکززدایی واقعی نبود بلکه عمدتا نیمه تمرکززدایی بود که مجموعه ای از واحدهای کاملا مرتبط اما به لحاظ داخلی بسیار متمرکز و نهایتا به لحاظ فرهنگی منسجم یعنی جمهوری های مجزا ایجاد کرد.

در نهایت برای اجتناب از دموکراتیک شدن، قدرت به شهروندان جمهوری ها واگذار نشد بلکه به نخبگان حزبی منتقل شد.

اخبار مرتبط



نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...