رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • السبت ۳ شوال ۱۴۴۲
  • 2021 Saturday 15 May
  • شنبه 9 آذر 1398 - 09:24
  • کد خبر : 869
  • سیاست
  • چاپ خبر : پيشينه تاريخي مناسبات ایران-ترکیه
ژئوپلیتیک ایران و ترکیه از نگاه داوداغلو

پيشينه تاريخي مناسبات ایران-ترکیه

تاريخ منطقه كه از پارس‌ها تا اسكندر كبير، از بيزانس‌ها تا ساسانيان و سلجوقيان، و از عثماني تا صفوي‌ها امتداد يافته است، اثر متقابل خط بالكان‌ها ـ آناتولي ـ ايران مي‌باشد. توسعة راهبردي داريوش در مسير شرق ـ غرب كه هستة اولية امپراتوري خود را در ايران تشكيل داده و مركزيت ساختار پادشاهي را در آناتولي تأمين نموده و گشايش شاهنشاهي را تا بالكان‌ها كشانده، اسكندر نيز با يك تأثيرگذاري معكوس خود را در مسير غرب ـ شرق نشان داده است.

انجام مقايسه‌اي بين سياست جغرافيايي ترك ـ و ايران هم ويژگي‌هاي سياست جغرافيايي اين كشور و هم حوزه‌هاي ضروري جغرافيايي مناسبات ترك ـ ايران را در ميان خواهد گذاشت:

الف) ايران نيز مانند تركيه بر روي خط گذرگاه اصلي ارتباط جنوبي آسيا ـ اروپا قرار داشته و اين دو كشور به اتفاق هم جايگزين گذرگاه جلگه‌اي را در جنوب از طريق يك جغرافياي طبيعي پيچيده‌تر بر روي كمربند معتدل تأمين مي‌كنند كه روسيه به تنهايي در شمال فراهم مي‌كند.

ب) هر دو كشور داراي مرز مستقيم با قفقاز هستند كه خط عبوري مركزي شمال ـ جنوب قارة اصلي اورآسيا را تشيكل مي‌دهد، و تركيه با بالكان‌ها بخش غربي اين خط عبوري شمال ـ جنوب، و ايران كه با خط آسياي ميانه ـ افغان ـ هند همسايه است بخش شرقي آن را تشكيل مي‌دهند.

پ) ارتباط چهار درياي داخلي و تنگة مهم قارة اورآسيا، دو مورد از طريق تركيه (درياي سياه و درياي مديترانه) و دو مورد ديگر از طريق ايران (خزر و خليج فارس) تأمين مي‌گردد.

ت) هر دو به اعتبار ويژگي‌هاي اساسي خود به عنوان دو قدرت آسياي غربي، تركيه با جنوب اروپا و ايران با جنوب آسيا به طور مستقيم ارتباط دارند كه اين نيز به لحاظ ارتباطات جنوبي قارة اصلي اروآسيا داراي اهميت بالايي است.

ث) در اين چهارچوب تركيه ارتباط خاورميانه كه در حوزة تلاقي قارة اصلي آفرواورآسيا قرار دارد، همراه با اروپا و ايران، ارتباط با آسيا را تشكيل مي‌دهند.

ج) چنانچه با استفاده از مفاهيم سياست جغرافيايي گسترش داده شده براي قارة اصلي اورآسيا تعريفي صورت بگيرد، اين دو كشور كه با خط مركزي كمربند پيراموني (ریملند)[1] را تشكيل مي‌دهند، همواره فشار قدرت حاكم (روسيه) بر حوزة محور (هارتلند)[2] را احساس كرده‌اند كه اين ويژگي ترجيح‌هاي سياسي و راهبردي دو كشور را در دورة معاصر تحت تأثير قرار داده است.

اين ويژگي‌علي سياست جغرافيايي، از لحاظ راهبردي جغرافياي آناتولي را با ايران وابسته ساخته است. تاريخ براي ما نمونه‌هاي جالبي از اين وابستگي متقابل ارائه مي‌كند. با مد نظر قرار دادن ارتباط آناتولي با بالكان‌ها، ساختارهاي سياسي سطح بزرگ كه كمربند جنوبي اورآسيا را تلفيق كرده‌اند، در حدي كه بتوانند اين وابستگي را به كليتي راهبردي تبديل نمايند موفق بوده‌اند. تاريخ منطقه كه از پارس‌ها تا اسكندر كبير، از بيزانس‌ها تا ساسانيان و سلجوقيان، و از عثماني تا صفوي‌ها امتداد يافته است، اثر متقابل خط بالكان‌ها ـ آناتولي ـ ايران مي‌باشد. توسعة راهبردي داريوش در مسير شرق ـ غرب كه هستة اولية امپراتوري خود را در ايران تشكيل داده و مركزيت ساختار پادشاهي را در آناتولي تأمين نموده و گشايش شاهنشاهي را تا بالكان‌ها كشانده، اسكندر كبير نيز با يك تأثيرگذاري معكوس خود را در مسير غرب ـ شرق نشان داده است. اسكندر كه هستة اولية امپراتوري‌اش را در بالكان‌ها تشكيل داده و تمركز شاهنشاهي را در آناتولي تأمين نموده، گشايش راهبردي خود را از طريق ايران به هند محقق ساخته است. موازنة روم / بيزانس ـ ساساني آونگ راهبردي جنوب اورآسيا را در برداشت به موازنه‌اي راهبردي تبديل ساخته كه قرن‌هاي متمادي ادامه داشت. ورود ايران به حاكميت اسلام در عين حال اين موازنه را به يك موازنة اسلام ـ مسيحيت تبديل ساخته است.

ورود ترك‌ها با نيروهايي سنگين و به‌عنوان قدرتي نظامي/ سياسي پويا به ايران بازگشت مجدد آونگ داريوش به صحنه را با كمي محوريت بيشتر شرق، تأمين نموده است. سلجوقيان كه در روند عبور از آداب و سنن كوچ‌هاي با تحرك و پويا در آسياي ميانه به سنت دولت ساكن، هستة دولت را در غرب ماوراءالنهر (دندانقان) شكل داده بودند، پس از كسب تمركز قدرت در ايران گشايش‌هاي راهبردي را در مسير آناتولي تحقق بخشيده‌اند.

اين فعل و انفعال ميان سنت‌هاي ايران و توران از لحاظ جامعه‌شناسي سياسي دراز مدت داراي سرنخ‌هاي بسيار مهمي است. آلپ ارسلان كه ترك‌هاي سلجوقي را به ايران منتقل ساخت به‌عنوان نام‌گذاري نمادين در فرهنگ با تحرك توران، هم آلپ و هم ارسلان را با خود دارد؛ در مقابل ملكشاه كه اين توده‌هاي متحرك را با فرهنگ ساكن ايران منطبق ساخته و دولت بزرگ سلجوقي را نهادينه نمود، از ملك و شاه تشكيل شده است. در دورة ملكشاه جاي حاميان آلپ ارسلان را كه از يك فرهنگ كوچ‌گرايي متحرك مي‌آيد، نظام‌الملك گرفته كه نامي نمادين در انعكاس تشكيل نظام ساكن به شمار مي‌رود.

پس از قرن شانزدهم شكل‌گيري موازنة عثماني ـ صفوي هم آثار ناشي از ضرورت‌هاي وابستگي سياست جغرافيايي اشاره شده و هم اين تحول سياسي را با خود دارد. عثماني‌ها روند مواجه شدة سلجوقي را به سمت غرب گسترش داده و با تقويت بيشتري پشت سر گذاشته‌اند. در نگاه از اين منظر دولت عثماني كه بر روي تجربة سلجوقي شكل گرفت و فرهنگ با تحرك و پويايي برآمده از آسياي ميانه را با عبور از غربال فرهنگ ساكن ايران به آناتولي منتقل نمود، هستة ساختار سياسي جديد را در آناتولي شكل داده و تمركز آن را در بالكان‌ها تحقق ساخته است؛ گشايش راهبردي را نيز در مسير غرب به اروپاي شرقي، در مسير شرق به ايران، در مسير شمال به جلگه‌ها و در مسير جنوب به سمت مصر و اقيانوس هند انجام داده است. يكي از عناصر سياست جغرافيايي كه باعث عمر طولاني دولت عثماني گرديد، اين بود كه آونگ داريوش را در مسير شرق ـ غرب و آونگ اسكندر بزرگ را در مسير غرب ـ شرق به صورت يك تماميت محقق ساخته است. حمايت اين موفقيت از طريق گشايش‌هاي راهبردي در مسير شمال و جنوب قارة آفرواورآسيا داراي طولاني‌ترين عمر بوده است.[3] در مقايسه با تجربة سلجوقي ـ عثماني، صفوي‌ها با تكيه بر عناصر توراني وقتي كه بعدها وارد ايران شدند، حوزه‌هاي حاكميتي امتداد يافته از بين‌النهرين تا ماوراءالنهر و هند موازنة عثماني ـ صفوي را به شكلي مشابه با موازنة بيزانس ـ ساساني به يك رقابت تقسيم كنندة تماميت سياست جغرافيايي داخلي تبديل نمودند كه جنوب قارة اورآسيا را دربرداشت. ترجيح‌هاي مذهبي متفاوت اين دو دولت در تلاقي رقابت سياست جغرافيايي با رقابت ديني راه را براي شكل‌گيري موازنة رقابتي پايدار همواره كرده است.

با نگاه به تمامي عوامل تاريخي و جغرافيايي روابط عثماني/ تركيه ـ صفوي/ ايران مشخص مي‌شود كه از يك جهت شبيه مناسبات آلمان ـ فرانسه مي‌باشد، سرنوشت اين كشورها كه بر روي يك خط سياست جغرافيايي و فرهنگ جغرافيايي قرار دارند، چه جنگ بكنند و چه ائتلاف نمايند، به طور كل از يكديگر قابل تفكيك نيست. جهش فوق‌العادة عثماني به سمت اعماق اروپا در حالي كه تنة خود را بر آناتولي تكيه داده بود، تا حدودي بر روي ميراث سلجوقي قرار داشت ك آناتولي و جغرافياي ايران را متحد ساخته بود، اين ميراث شبيه تأثير تاريخي تلاش‌هاي امپراتوري شارلمان براي متحد ساختن آلمان و فرانسه در بدنة واحد اروپايي مي‌باشد، تركيه و ايران نيز همانند مناسبات آلمان و فرانسه اگر گاهگاهي گرفتار عدم تفاهم شوند، به هيچ وجه نمي‌توانند از همديگر چشم بپوشند.

خط مواجهه و مقابلة اين دو قدرت آسياي غربي عموماً خط بغداد ـ ديار بكر است كه امروزه جغرافياي عراق را شامل شده و تا آناتولي شرقي امتداد مي‌يابد. حاكميت پايدار و متوازن بر اين خط كه شبيه خط رقابت آلساس ـ لورن، المان ـ فرانسه مي‌باشد، شكل‌گيري صلح پايدار ميان دو طرف را تأمين كرده، جدايي خط سياست جغرافيايي بر روي اين خط رقابت دو قدرت را تشديد مي‌سازد. حاكميت پايدار شكل گرفته از طرف دولت عثماني بر روي اين خط باعث تبديل مرز عثماني ـ ايران به با ثبات‌ترين مرز منطقه شده است. پس از جنگ جهاني اول حاكميت شكل گرفتة انگليس در جنوب اين خط، عناصر تاريخ و سياست جغرافيايي تشديد كنندة روان‌شناسي رقابت متقابل را مجدداً وارد صحنه كرده است. در بي‌ثباتي فعلي در عراق اين موازنة حساس نقش مهمي برعهده دارد.

ويژگي‌هاي تاريخي و جغرافيايي مشابه، سير تغيير سياسي اين دو كشور را در دورة معاصر هم از لحاظ عوامل خارجي و هم داخلي تحت تأثير قرار داده است. در نگاه از زاوية عوامل خارجي، هر دو كشور در دو قرن اخير به عنوان حوزة رقابت قدرت‌هاي دريايي و خشكي داراي راهبردهاي سطح جهاني تلقي شده‌اند. عثماني‌ها در اين چهارچوب در قرن نوزدهم موازنة انگليس ـ روس را به عنوان مؤلفة مهمي از حوزة حيات دولت تلقي مي‌كردند، ايران نيز در همان دوره مشكلات ناشي از تقسيم‌شدگي در ميان حوزة نفوذ روس در شمال با حوزة نفوذ انگليس در جنوب داشته است.

اين رقابت در نيمة دوم قرن بيستم نيز تا حد زيادي موجوديت خود را نشان داده است. اتحاد جماهير شوروي وقتي پس از جنگ جهاني دوم از تركيه امتيازاتي را در مورد تنگه‌ها و قارص و آرداهان طلب مي‌كرد، از شمال ايران نيز امتيازاتي را درخصوص نفت شمال درخواست داشته است. تهديد صورت گرفته از ناحية قدرت خشكي شمال هر دو كشور را به چتر امنيتي غرب با وزن قدرت دريايي سوق داده است. تركيه اين چتر امنيتي را با عبور به دموكراسي تأمين كرده و ايران نيز تحت حاكميت شاه به يك رژيم استبدادي مرتبط با غرب سوق يافته است.

تمامي اين تأثيرات در تحولات رژيم سياسي نيز همسويي‌هايي مهمي را به وجود آورده است. در سال‌هاي گرايش تركيه به مشروطيت دوم، در ايران نيز به‌ويژه در خلال سال‌هاي 1905-1911 بحث‌هاي مربوط به مشروطيت مبتني بر قانون اساسي بروز كرده است. بلافاصله در آستانة اعلام جمهوري در تركيه، بحث‌هاي مربوط به جمهوريت در ايران نيز در سال 1921-1923 مطرح شده است. پس از جنگ جهاني دوم تلاطم‌هاي ديده شده در هر دو كشور مربوط به دموكراسي ـ استبداد، در تركيه اجراي دموكراسي را ولو با انقطاع‌هايي به همراه خود داشته، ايران نيز به استبداد قطعي شاه محكوم شده است. حركت‌هاي جمعي مشاهده شده در هر دو كشور در دهه‌هاي هفتاد، در ايران به انقلاب و در تركيه به يك كودتاي نظامي منجر شده است. دهة نود به‌ويژه نيمة دوم آن دوره‌اي بود كه هر دو كشور نيز بحران ميان رابطة ايدئولوژي ـ دولت را به شكل شديدي تجربه كرده‌اند. رابطة ايدئولوژي ـ دولت كه بحث داخلي روز را مشخص كرده، ساختار سياست خارجي را به طور مستقيم تحت تأثير قرار داده و چه در سياست‌هاي منطقه‌اي اين كشورها و چه مناسبات دوجانبة آنها انعكاس يافته است. اين بازتاب كه موجب بروز فراز و نشيب‌هاي دوره‌اي در روابط دو كشور گشته، باز هم نتوانسته در روابط متقابل دو كشور از ورود بعضاً بعد منطقي/ روند گذار دورة پس از جنگ سرد ماهيت خود را به عنوان باثبات‌ترين مرز منطقه حفظ كرده است.

مجموعه شرايط جهاني و منطقه‌اي دورة پس از جنگ سرد ارزيابي مجدد مناسبات تركيه ـ ايران را با مد نظر قرار دادن تمامي عناصر اين عمق جغرافيايي و تاريخي ضروري مي‌سازد. اين روند ارزيابي مجدد به عنوان تلاشي براي برقراري تناسب جديد ميان ضرورت‌هاي جغرافيايي/ تاريخي با ويژگي‌هاي وضع موجود/ نظام‌مند، به خودي خود داراي اهميت ويژه‌اي است.

بعد جهاني مناسبات تركيه ـ ايران

ويژگي‌ ضدامريكايي و ضدسيستميك انقلاب ايران و پيش‌بيني‌هاي مربوط به امواجي كه اين انقلاب به‌ويژه در خاورميانه مي‌تواند موجب آن بشود، راه را براي كسب اهميت ايران در ماوراي تأثيرات منطقه‌اي و در چهارچوبي جهاني باز كرده است. به همين علت است كه بحران ميان ايران ـ آمريكا كه با انقلاب شروع شده و با بحران گروگان‌گيري تشديد يافت، در دهة هشتاد ايران را به‌عنوان طرفي از بحران سطح جهاني درآورد. تلاش هاي ايالات متحدة آمريكا براي انزواي ايران از حوزه‌هاي بين‌المللي، اين كشور را با خروج از خط كلاسيك امريكا محور دورة شاه به اتحاد جماهير شوروي، اتحادية اروپا و قدرت‌هاي آسياي نزديك ساخته است. تلاش‌هاي ايران به شكل‌دهي حوزة سياست خارجي جديد در سطح اورآسيا به‌ويژه در دورة ترميم عملگرايي رفسنجاني شدت گرفته است.

در همان دوره دور شدن تركيه از اروپا تحت تأثير كودتاي نظامي دوازدهم سپتامبر و كماكان تهديد جهاني تلقي كردن اتحاد جماهير شوروي اين پيامدار را در پي داشت كه به طور عميق به محور راهبردي ايالات متحدة آمريكا متمايل گردد. در اين دوره روابط تركيه ـ ايران با تلاش براي ايجاد تناسب ميان ترجيح‌هاي جهاني با ضرورت‌هاي موازنة منطقه‌اي گذشته است. در دهة هشتاد گرايش تركيه برعكس ايران به سمت امريكا به عنوان ترجيح راهبردي جهاني، كه انتظار مي‌رفت حوزة تنش ايجاد شده به روابط ترك ـ ايران انعكاس يابد، ضرورت‌هاي اقتصادي ـ سياسي و منطقه‌اي آرايش معكوسي را به همراه خود داشته است. تركيه در اواخر دهة هفتاد و پس از مواجه با بحران اقتصادي كه به سياست‌هاي اقتصادي معطوف به صادرات روي آورد، بازارهاي خاورميانه را از نظر تركيه به حوزه‌هاي داراي اهميت راهبردي تبديل ساخت و موازنه‌هاي منطقه‌اي ناشي از جنگ ايران و عراق، تركيه را به سياست بي‌طرفي فعال سوق داد. ايران نيز در شرايطي كه جنگ با عراق را ادامه مي‌داد، دقت مي‌كرد مناسبات با تركيه وارد تنش نگردد كه دومين مرز بزرگ در غرب را تشكيل مي‌داد.

اين ضرورت‌هاي متقابل در حاكمان سياسي و ديوان‌سالار هر دو كشور، استمرار سياست محتاطانه و همراه با تأني موجود را فراهم ساخته است. در اين دوره موضوع محتاطانه و دوري گزيدن تركيه در مقابل سناريوهاي توسعه داده شدة اكثراً امريكا محور براي تجزية آذربايجان ايران، مي‌بايست به‌عنوان معكوس تلاش براي برقراري موازنة ميان ترجيح‌هاي جهاني و منطقه‌اي ديده شود.

پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ثبات شكل گرفته از تناسب منطقي ميان موازنه‌هاي منطقه‌اي با ترجيح‌هاي جهاني، جاي خود را به مجموعه شرايطي پويا مبتني بر وابستگي متقابل و رقابت داد. حوزه‌هاي خلأ سياست جغرافيايي ناشي از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به‌ويژه در قفقازها و آسياي ميانه هم نياز و وابستگي تركيه و ايران را به يكديگر افزايش داده و هم حوزه‌هاي رقابتي ناشي از چالش هاي ميان موازنة منطقه‌اي با ترجيح‌هاي جهاني را وسيع‌تر ساخت. همساني ميان سياست محاصرة دوگانه‌اي كه امريكا درخصوص ايران و عراق آغاز كرد با ترجيح ورود تركيه به حوزه‌هاي خلأ سياست جغرافيايي جديد به‌عنوان شريك راهبردي ايالات متحدة امريكا، اين پيامد را به دنبال داشت كه ابعاد مناسبات دوجانبه و داراي ماهيت منطقي منطقه‌اي روابط تركيه ـ ايران زير ساية ترجيح‌هاي جهاني قرار گيرد.

اينكه سازوكارهاي اكو نتوانست وابستگي متقابل مناسبات تركيه ـ ايران در سطح اورآسيا را به حوزه‌هاي نفع مشترك تبديل سازد، باعث پيش افتادن مناسبات رقابتي مبتني بر ترجيح‌هاي جهاني بر سياست‌هاي منطقي/ عملگرايي مبتني بر موازنه‌هاي منطقه‌اي گرديد. اين وضعيت پس از اواسط دهة نود به بعد با تحولات سرعت گرفته به نفع اسرائيل در سياست‌هاي خاورميانه‌اي تركيه، شكل مشخص‌تري به خود گرفت. در اين دوره افزايش نقش تعيين‌كنندگي ميان ترجيح‌هاي سياسي/ ايدئولوژيك داخلي بر ساختار سياست خارجي نزد هر دو طرف، تنش‌هاي دوره‌اي در مناسبات ترك ـ ايران را تشديد نموده است.

در اواخر دهة نود عناصر جديدي در موازنه‌هاي جهاني وارد صحنه گرديد كه روابط ترك ـ ايران را تحت تأثير قرار داد. اولين مورد از اين عناصر در ارتباط با رابطة آمريكا ـ ايران مي‌باشد. موفقيت خاتمي در انتخابات ايران و پيامدهاي داده شده در سياست خارجي به همراه خود نرمشي را در حرف‌هاي سخت موجود در مناسبات ايران ـ امريكا در پي داشت. ناراحتي‌هاي ايران ناشي از انزواها در سياست خارجي با محدود شدن حوزة مانور امريكا به‌ويژه در سياست‌هاي خاورميانه و آسياي ميانه ناشي از نگه داشتن عامل ايران در خارج از صحنه، به طور متقابل روند ارزيابي مجدد مناسبات دوجانبه را سرعت بخشيد. اين وضعيت به طور طبيعي در روابط ترك ـ ايران قرار گرفتن عامل ايالات متحده امريكا در چهارچوبي جديد را ضروري خواهد ساخت.

دومين عنصر مهم به‌عنوان ترجيح جهاني تركيه، در ارتباط با روند شروع شده با اتحادية اروپا پس از اجلاس هلسينكي مي‌باشد. نزديكي در مناسبات تركيه ـ اتحادية اروپا خواه‌ناخواه حوزة پيگيري سياست خارجي مشترك را تحت تأثير قرار مي‌دهد. نزديكي احتمال ميان ترجيح‌هاي سياست خارجي اتحادية اروپا كه برعكس امريكا در سياست خاورميانه‌اي خود عامل ايران را به شكلي دائمي در صحنه نگه مي‌دارد، بر اهميت خط تركيه ـ ايران از نظر اتحادية اروپا كه خط قارة اصلي اروآسيا را در مسير غرب ـ شرق قطع مي‌كند، عناصر جديدي را اضافه خواهد نمود. عناصر جديد در مناسبات تركيه ـ اتحادية اروپا ـ امريكا ـ ايران با عناصر جديد ميان ايران ـ اتحادية اروپا ـ‌ امريكا براي اين‌كه روابط تركيه ـ ايران را به يكي از مؤلفه‌هاي مهم موازنه‌هاي اروآسيا درآورد، نامزد مي‌باشد.

عنصر سوم نيز در ارتباط با موقعيت روسيه است كه در دورة پوتين مجدداً به سياست‌هاي سطح اروآسيا گرايش پيدا كرده و در اين چهارچوب به گسترش روابط با قدرت‌هاي آسيا نظير ايران، هندوستان، چين و ژاپن تلاش نموده است. با مد نظر قرار دادن تأثيرات نزديكي‌هاي مذكور ايران ـ روس در دهة نود بر روي سياست‌هاي سطح اروآسيايي تركيه، افزايش احتمالي مناسبات ميان قدرت‌هاي‌ آسيا داراي عناصري است كه مي‌تواند به طور مستقيم سياست تركيه مربوط به ايران را تحت تأثير قرار دهد.

تمامي اين تحولات كه از مجموعه شرايط پويا در نظام بين‌الملل تغذيه شده و در موازنه‌هاي جهاني مدنظر خواهد بود، به طور مستقيم با عناصر داراي ماهيت منطقه‌اي مناسبات ترك ـ ايران نيز مرتبط مي‌باشد.

* شاخه‌هاي منطقه‌اي مناسبات ترك ـ ايران

ساختار سياست جغرافيايي چندجانبة تركيه و ايران روابط ميان دو كشور و به تبع آن نيز سياست‌هاي تركيه معطوف به ايران را حداقل در سه شاخه ضروري مي‌باشد: خاورميانه، قفقاز‌ها و آسياي ميانه. در اصل برخورداري هر دو كشور از موقعيت كشور غرب آسيايي چه در سياست‌هاي يكايك مربوط به اين مناطق و چه در حوزه‌هاي فعل و انفعال ميان مناطق، از سوي هر دو كشور توسعة سياست‌هاي زير نظر قرار دادن ديگري را اجتناب‌ناپذير ساخته است.

در اين چهارچوب قرار داشتن ايران در موقعيت كشوري عبوري ميان اين سه منطقه در سياست‌هاي تركيه راجع به اين سه منطقه، لحاظ كردن عامل ايران را ضرورتي راهبردي مي‌سازد. قبل از هر چيز بايستي مشخص شود كه تأثيرات مجموعه شرايط بين‌المللي پويا بر روي اين سه منطقه و عمق تاريخي ميان مناسبات دو كشور، ارزيابي روابط تركيه ـ ايران را صرفاً به‌عنوان پيامدهاي طبيعي ناشي از اولويت‌هاي جهاني مرتبط با طرف‌هاي سوم مشكل مي‌سازد. نگهداري قدرت‌هاي بزرگ آن سوي منطقه به‌عنوان عناصر تعيين‌كنندة اين مناسبات هم با ذخيرة تاريخي و هم با واقعيات سياست عملي در تضاد مي‌باشد. اگر بخواهيم با مقايسه‌اي بارز مطرح سازيم هم اكنون تاريخ اعتبار مرز تركيه ـ ايران (1639، قصر شيرين) حتي از تاريخ ايالات متحدة امريكا (1774) و شكل گرفتن آلمان متحد (1871) نيز قديمي‌تر است.

وضعيت جديد به وجود آمده به‌ويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي وزن ايران را در سياست‌هاي تركيه مرتبط با قفقازها و آسياي ميانه در حد مهمي افزايش داده است. ساختار راهبردي در قفقاز كه قبلاً به‌عنوان بعد طبيعي و ايستاي روابط ناتو ـ پيمان ورشو يا تركيه ـ اتحاد جماهير شوروي ديده مي‌شد، در دورة جديد با موازنه‌هاي قدرت جهاني جديد به شكل‌دهي حوزه‌هاي تلاقي موازنه‌هاي منطقه‌اي ترك ـ روس ـ ايران پرداخته است. موازنه‌هاي ضربدي ترك ـ روس ـ ايران به‌عنوان قدرت‌هاي مهمي كه منطقه‌ را دربرگرفته‌اند، روابط متقابل آن با موازنه‌هاي گرجي ـ آذري ـ ارمني كه داراي ماهيت بيشتر بومي در منطقه هستند، منطقه را به صحنة مناسبات منافع بي‌اندازه پويا درآورده است.

وضعيت مشابهي نيز در مورد آسياي ميانه صدق مي‌كند. همان‌گونه كه در بخش مربوطه به طور جزئي بررسي گرديد حوزة خلأ ايجاد شده در آسياي ميانه در كنار قدرت‌هاي جهاني نظير امريكا و اتحاديه اروپا، قدرت‌هاي آسيايي مثل روسيه، چين، هندوستان، ايران، ژاپن و پاكستان را نيز وارد صحنه كرده است. تركيه در دهة نود كه برعكس دهة هشتاد با اتخاذ سياست‌هايي عامل ايران را كه به‌عنوان پيامد عدم موازنة فشار ترجيح‌هاي جهاني بر روي سياست‌هاي منطقه‌اي، صرفاً به‌عنوان ماهيت كانون رقابت مورد ارزيابي و پيگيري قرار داده، در اين مناطق انعطاف سياست خارجي تركيه در مقابل امريكا، اروپا و روسيه با ضعف مواجه بوده است.

منطقة خاورميانه كه سومين شاخة مناسبات ترك ـ ايران را تشكيل مي‌دهد، داراي عناصر نوازني حساس‌تر با يكديگر مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد. اول در ارتباط با اهميت روابط متفاوت اما مرتبط با يكديگر مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد. اول در ارتباط با اهميت روابط ترك ـ ايران در داخل مثل تركيه ـ ايران ـ مصر مي‌باشد كه در داخل موازنه‌هاي قدرتي كه منطقة خاورميانه را دربرگرفته‌اند مراكز وزنة تاريخي و سياست جغرافيايي را تشكيل مي‌دهند. همان‌گونه كه قبلاً نيز بر روي آن تأكيد گرديد، اين موازنه‌هاي قدرت در مراكز ثقل، به طور مستقيم سازماندهي راهبرد عمومي خاورميانه را مشخص كرده و از اين لحاظ روابط ترك ـ ايران داراي اهميت خاصي است.

دومين بعد مهم مبتني بر اين مراكز قدرت سياست جغرافيايي، در ارتباط مستقيم با خط سياست فرهنگي است كه حوزه‌هاي ترك ـ عرب ـ عجم در خاورميانه را شامل شده و اساسي‌ترين گستردگي نژادي ـ فرهنگي ساكن را منعكس مي‌كند. تلقي شدن تركيه و ايران به عنوان دو كشور بزرگ غيرعرب خاورميانه داراي عناصري است كه روابط دوجانبة اين كشورها را در مناسبات با كشورهاي عربي انعكاس مي‌دهد. در امواج ملي‌گرايي اوج گرفتة ضدايراني در خلال جنگ ايران و عراق، و تشديد ملي‌گرايي ضدتركيه‌اي با نزديكي روابط تركيه ـ اسرائيل در اواسط دهة نود، نقشي كه مصر از اين جهت برعهده داشته قابل تأمل است. ايران در مقابل يك چنين موج ملي‌گرايي عربي با اهميت دادن به گسترش روابط با سوريه از مواجه شدن با محاصره‌اي جامع پرهيز نموده، و تركيه نيز كوشيده تا موضع مشابهي را در سياست‌هاي معطوف به اردن ادامه دهد.

بعد سوم تأثيرگذار بر موازنه‌هاي داخل منطقه‌اي روابط ترك ـ ايران در ارتباط با خط بصره [خليج فارس] ـ بين‌النهرين مي‌باشد كه خط هلالي با بركت شمال منطقة خاورميانه را تشكيل داده است. اين خط كه موازنه‌هاي عثماني ـ ايران بر روي آن شكل گرفته، چالش‌هاي داخلي به اعتبار ماهيت‌هاي نژادي و مذهبي عراق و بحران به وجود آمده با محوريت عراق در دورة بعد از جنگ سرد، روابط ترك ـ ايران را به عاملي مهم چه درخصوص آيندة سياست جغرافيايي اين خط و چه از لحاظ آيندة سياسي عراق درآورده است. بعد چهارم كه باعث شده مناسبات ميان دو كشور در دورة پس از جنگ سرد چه از لحاظ وابستگي متقابل و چه با ويژگي‌هاي رقابتي ماهيت حساس به دست آورند، افزايش رابطة وابستگي داخلي ميان مناطق قفقازها با خاورميانه مي‌باشد. [خليج فارس] را تشكيل داده و از جنوب خزر تا شرق درياي سياه امتداد يافته، آن را به حوزة گذر راهبردي مهم تبديل كرده است. اين وضعيت در حوزة تلاقي اين كمربند با خط بين‌النهرين ـ بصره [خليج فارس] ماهيت كليد راهبردي موازنه‌هاي غرب آسيا بخشيده است. اين نيز تأثير تعيين‌كنندگي مناسبات ترك ـ ايران را در حد زيادي افزايش داده است.

بعد ديگري كه نسبت به اين ابعاد داراي جنبة غيرمستقيم مي‌باشد، اين است كه ايران به‌عنوان كشوري كه تمامي بخش شرقي خليج فارس را شامل گشته، در عين حال از ماهيت كشوري جنوب آسيايي برخوردار است. موقعيت ويژه‌اي كه ايران در خليج فارس داراست كه در رأس مهم‌ترين مراكز توليد و انتقال انرژي جهان قرار دارد، در آينده خواهد توانست تأثير متقابل ميان موازنه‌هاي جهاني و منطقه‌اي را افزايش دهد، و هم‌چنين ويژگي‌هايي دارد كه سياست خاورميانه‌اي تركيه را مي‌تواند تحت تأثير قرار دهد.

مورد ديگر در اين چهارچوب، ظرفيت متقابل فعال و انفعالي است كه خليج فارس با مديترانة شرقي به‌عنوان حوزه‌هاي دريايي در داخل حوزه‌هاي توجه تركيه به همراه دارند. خليج فارس كه در اساس خود موازنة ايران ـ عرب را از لحاظ موازنه‌هاي منطقه‌اي دربردارد، حوزة مديترانة شرقي داراي ماهيت حوزة ارتباطي ترك ـ عرب ـ اسرائيل مي‌باشد. سير مناسبات ترك ـ ايران داراي ماهيتي است كه مي‌تواند هم تأثير متقابل ميان اين دو حوزه و هم موازنه‌هاي ميان اين حوزه‌ها را به طور مستقيم تحت تأثير قرار دهد. نفوذ ايران بر روي لبنان نيز داراي عناصري است كه مي‌تواند جنبه‌هاي ضربدري روابط متقابل را به ميان آورد.

تماميت اين ابعاد مشخص مي‌سازد كه مناسبات ترك ـ ايران يكي از اساسي‌ترين عوامل تعيين‌كنندة موازنه‌هاي خاورميانه تلقي مي‌شود. حوزه‌هاي فعل و انفعالي كه موازنه‌هاي قفقازها و آسياي ميانه به‌عنوان دو شاخة مهم ديگر در مناسبات ترك ـ ايران با خاورميانه تشكيل مي‌دهند، اين تعيين‌كنندگي را بيشتر افزايش داده است. پيگيري هماهنگ و متوازن سياست‌هاي مربوط به شاخه‌هاي منطقه‌اي سياست كلي آسيا، اساس مناسبات ترك ـ ايران را تشكيل مي‌دهد. يك چنين رويكردي جامع و هماهنگ از لحاظ سياست‌هاي نزديك خشكي، نزديك دريايي و نزديك قاره‌اي تركيه نيز داراي اهميت به سزايي است.


[1]. rimaland

[2] Heartland

[3]. براي شموليت راهبردي و فرهنگي دولت عثماني نك. احمد داوداوغلو، «نقش روش‌شناسي در شكل‌گيري فهم تاريخي: تاريخ جهان و عثماني از زاوية تأثير متقابل بين تمدن‌ها»، تحقيقات علم ديوان، 1999، ش ٧، ص 63-1.

اخبار مرتبط



نوشته نخست

اقتدار و توسعه

چند نکته در باب دولتِ مقتدر توسعه‌گرا

سالار سیف‌الدینی: اقتصاددان ها، سیاسیون و جامعه شناس‌ها یا بسیاری از روزنامه‌نگاران بارها در مورد «توسعه» همه جانبه سخن گفته اند. برخی توسعه سیاسی را پیش نیاز توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر برعکس توسعه اقتصادی را در اولویت قرار می دهند. هر کدام از دو گروه نیز دلایل متقن و قابل توجهی عرصه می کنند.  اما چه کسی قرار است برنامه توسعه سیاسی یا اقتصادی را پیش ببرد؟ پاسخ دشوار نیست: «دولت». ولی دولت(نظام سیاسی) چگونه می‌تواند توسعه نظام مند را به عنوان الگوی راهبردی محقق سازد؟ پاسخ آن هم دشوار نیست: برنامه ریزی یا آنچه که سیاست‌گذاری می نامیم. اما مگر نه این است که تا کنون دستکم در حوزه اقتصاد، سیاست گذاری‌های دقیقی برای پیشبرد برنامه های توسعه ای تدوین شده است؟ چند درصد از برنامه های توسعه ای که از دهه چهل تا به امروز تدوین و اجرایی شده است محقق شده اند؟ چه میزان از اسناد چشم انداز توسعه به وضعیت آرمانی نزدیک شده اند؟ پاسخ هر چه باشد، امیدوار کننده نیست. شاید نقطه عزیمت اصلی باید یافتن همین پاسخ برای چرایی این ناکامی باشد. چرا سیاست‌گذاری های موجود کامیاب نبودند؟  اگر فعلا فرض را بر اولویت توسعه سیاسی بر اقتصادی قرار دهیم،شاید بتوان فرمولی در این زمینه مشخص کرد که آینده ای بهتر را به تصویر می‌کشد. تجربه های تاریخی دولت مقتدر توسعه‌گرا، تجربه ای است که بسیاری از کشورها را به سلامت به وادای توسعه رسانده است. مطالعه در کشورهایی که در چند دهه گذشته به توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب رسیده اند، نشانگر تجربه موفق دولت مقتدر توسعه گرا در این وادی بوده است. از کره جنوبی تا مالزی یا ترکیه حتی برخی کشورهای پساشوروی یک دوره کوتاه پیشا دموکراسی را تجربه کرده و سپس وارد توسعه سیاسی- اقتصادی شدند.  پیش نیاز جامعه دموکراتیک، وجود دولت مقتدری است که آرمان توسعه را در میان مدت ( طرح چند ساله) در دستور کار قرار داده باشد. دولتی مبتنی بر دیوان سالاری قدرتمند و سریع، توانِ دفاعی و استقلال نسبی در عرصه تصمیم‌گیری بین المللی است. تنها یک دولت قدرتمند که در عمل و نه شعار، خواهان توسعه باشد، اراده ای جدی برای مقابله  فساد داشته باشد و امتیازهای گروهی و شخصی را الغاء،و اقدام به سیاست گذاری کند، قادر به حصول توسعه کامل است. دولت های ضعیف و بی برنامه نه قادر به برنامه ریزی اند و نه قادر به سیاست گذاری. لازمه سیاست‌گذاری به نظر می رسد لازمه زمان بندی و سیاست های توسعه ابتدا اصلاح ساختار دولت و دیوان به شکلی است که بتوان دولتی مقتدر و توسعه‌گرا را در کمترین زمان ممکن پیکربندی کرد. دلیل این تقدم این است که بدون وجود ساختار مطلوب، امکان اجرای هیچ برنامه ای نیست. اگر برنامه های توسعه قبلی شکست خورده اند دلیل آن فقدان همین وصف است. نظام سیاست‌گذاری از سه رکن اصلی تشیکل می شود. در نبود هریک از ارکان این مثلث هر نوع سیاست‌گذاری احتمالا به شکست خواهد انجامید و یا نیمه کاره رها خواهد شد. این ارکان عبارت اند از: متن سیاست گذاری، یا برنامه توافق شده در ارکان تصمیم گیری، دیوان سالاری منظم، سریع و مبتنی بر سلسله مراتب و در ...